مالیات‌ستانی از خودروهای محبوس

حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در اجرای مالیات‌ستانی از خودرو عزمی راسخ دارد و بر درآمد مالیات خودرو حسابی ویژه باز کرده است. اما اینکه چرا در دو سال دولت دوازدهم اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان اجرایی نشد، دلایل مختلفی دارد. در این زمینه برخی از مسوولان دولت سیزدهم، دولتمردان دولت پیشین را به اهمال‌کاری متهم می‌کنند و برخی دیگر تاکید دارند که تدوین آیین‌نامه برای مالیات‌ستانی از خودروهای وارداتی که سه سال با ممنوعیت ورود به کشور روبه‌رو هستند بسیار سخت  و دشوار است. از سوی دیگر با توجه به نوسانات نرخ ارز که قیمت وارداتی‌ها را با افت‌وخیزهای زیادی روبه‌رو می‌کند، قیمت‌گذاری این نوع خودروها را با چالش‌هایی همراه کرده است. بر این اساس ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و همچنین شیوع کرونا از دیگر دلایل عدم اجرای مالیات‌ستانی از خودروهای خارجی خوانده می‌شود.

در هر صورت با وجود تمام این چالش‌ها، دولت دوازدهم پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را در فروردین‌ماه سال جاری تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب، تقدیم هیات دولت کرده بود، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در روزهای آخر عمر کاری خود فرصت تمرکز بر بررسی و ابلاغ مالیات‌ستانی از خودرو را نداشته است.

حالا برخی اخبار از بررسی دوباره آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده توسط دولت سیزدهم دارد و به احتمال زیاد اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومانی در سال 1401 اجرا خواهد شد. اما طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) ‌مشمول مالیات خواهند شد. این مالیات به گونه‌ای است که ارزش خودرو تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال به میزان یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال به میزان ۲ درصد، تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به میزان سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال به میزان چهار درصد در نظر گرفته شده است. همچنین ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام می‌شود.

ماخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعلام سازمان امور مالیاتی، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. همچنین در لایحه 1401 آمده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. در ادامه نیز تاکید شده همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. آنچه مشخص است ماده مربوط به مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس، همان‌طور که در سال 99 و 1400 هم در لایحه بودجه بود عینا در سال 1401 مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد اجرای این ماده با چالش‌های زیادی روبه‌رو باشد که مهم‌ترین آن، توقف واردات خودرو آن هم در شرایط تحریمی کشور است. سه سال از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد، این در شرایطی است که طی این سال‌ها همراه با نوسانات نرخ ارز، محصولات وارداتی از سال 2018 به قبل، با قیمت‌های بالا و غیرواقعی معامله شده‌اند. حالا اینکه معیار مالیات‌ستانی از این خودرو‌ها چگونه باید باشد سوالی است که هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است. اما آنچه مشخص است بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند که دقت زیادی در تدوین آیین‌نامه اخذ مالیات از خودرو داشته باشند، چرا که خطا در این زمینه می‌تواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود. بر این اساس مالیات سه هدف مشخص شامل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از احتکار و سفته‌بازی را به دنبال دارد و هریک از اهداف، پایه مالیاتی مخصوص به خود را دارد، این در شرایطی است که هدف مجلس برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه، توزیع ثروت است.
  چالش‌ اخذ مالیات

اخذ مالیات از خودروهای لوکس در شرایطی بار دیگر از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده که به نظر می‌رسد دولت راه سختی برای وصول آن پیش‌رو دارد. اما چنانچه این مصوبه مورد تایید کمیسیون تلفیق و نمایندگان قرار گیرد و دولت بخواهد بخشی از هزینه‌های خود را در سال آینده از محل اخذ مالیات از خودروهای لوکس تامین کند با چه چالش‌های روبه‌رو است؟

نخستین سنگی که پیش پای دولت در مسیر اخذ مالیات از خودروهای لوکس قرار دارد وضعیت حاکم بر خودروهای مشمول این مالیات است. در حالی دولت به دنبال اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان است که بیش از سه سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گذرد، بنابراین دولت در این شرایط نمی‌تواند قیمت مبنا و ثابتی برای محصولات وارداتی در نظر بگیرد. چنانچه واردات آزاد بود اخذ این مالیات بدون پیچیدگی خاصی قابلیت اجرا داشت. دولت می‌توانست قیمت نهایی خودرو که از سوی مصرف‌کننده پرداخت می‌شود را مبنای اخذ مالیات خود قرار دهد. اما حالا که واردات ممنوع است مبنای تعیین قیمت خودرو آسان به نظر نمی‌رسد و همین مساله می‌تواند دولت را به دردسر بیندازد. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودروهای وارداتی هیچ مبنای مشخصی را برای اخذ مالیات نمی‌تواند در نظر بگیرد. این کارشناس خودرو معتقد است: در حال حاضر که واردات خودرو متوقف است و آخرین خودروهای وارداتی سال 2018 وارد شده‌اند چطور می‌توان مبنای مشخصی برای اخذ مالیات ایجاد کرد. زاوه به چالش اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان دست‌‌دوم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت چگونه می‌تواند بر اساس فرمول ارائه شده از خودروهای دست‌دوم مالیات بگیرد. وی تاکید می‌کند: اخذ مالیات از این خودروها آن هم در شرایطی که در بین آنها خودروهای تصادفی نیز وجود دارد، به این راحتی ممکن نیست. زاوه تاکید می‌کند: اخذ این مالیات تنها محل دعوا میان مالیات‌گیرندگان و مشمولان این نوع مالیات خواهد شد.

با این حال به نظر می‌رسد دولت در تلاش است از مسیر مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس در کنار ایجاد درآمد برای خود، بازار خودروهای وارداتی را نیز مدیریت کند. اما به اعتقاد این کارشناس خودرو این احتمال وجود دارد که خریداران و فروشندگان به سمت راه‌های دور زدن این مساله بروند و دولت هم ابزارهای متعددی برای بستن راه‌های فرار در این ارتباط ندارد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز هشدار می‌دهند این قبیل ایده‌ها می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از یک بازار و ورود آن به بازارهای دیگر شود. این بخش از کارشناسان تاکید می‌کنند که دولت با کمک ابزار مالیاتی به دنبال ایجاد نظم در بازارهای مختلف و اخذ درآمد است، اما هنگامی که ابزار مناسب برای دریافت مالیات ندارد مطرح کردن این ایده‌ها علاوه بر اینکه مدیریت بازار را ناممکن می‌کند منجر به فرار سرمایه‌ها از یک بازار و ورود نقدینگی به سایر بازارها شود.

 زاوه می‌گوید: در این شرایط دولت هم به ایده مدیریت بازار خود نرسیده، هم آن‌طور که باید و شاید درآمد کسب نکرده و هم باعث شده دارندگان سرمایه‌های سرگردان از یک بازار خارج شده و با ورود به بازارهای دیگر وضعیت آن بازارها را بیش از پیش نوسانی کنند.

سومین چالش پیش روی اخذ مالیات از خودروهای لوکس به وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور مربوط می‌شود. در حال حاضر شاهد هستیم که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست. نبود ثبات در اقتصاد منجر به نوسانی شدن بازارهای مختلف از جمله بازار ارز شده است. با توجه به نقش نرخ ارز در تعیین تکلیف قیمت خودروهای وارداتی و کلان قیمت خودرو مشخص نیست سیاستگذار کلان به چه صورت قصد دارد تا قیمت خودروهای مشمول این قانون را محاسبه و از آنها مالیات اخذ کند. زاوه در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: مشخص نیست که دولت برای محاسبه قیمت خودروها قصد دارد از کدام فرمول استفاده کند و قیمت‌های کدام بخش را مدنظر قرار دهد؟

او می‌گوید: اگر قیمت بازار مبنا قرار گیرد شاهد هستیم که قیمت‌ها طی یک‌سال با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تغییرات‌ گوناگونی به خود می‌بیند و افت‌وخیزهای متعددی را تجربه می‌کند در این شرایط دولت و به‌طور مشخص سازمان امور مالیاتی چگونه قصد دارد رقمی را برای اخذ مالیات از خودروهای مشمول تعیین و آن را به دارندگان این خودروها ابلاغ کند.

چالش چهارم بی‌ارتباط به تلاش‌های دولت برای نهایی کردن سند احیای برجام نیست. در حال حاضر مذاکرات میان کشورهای 1+4 و ایران در ارتباط با احیای توافق برجام در جریان است.

چنانچه این توافق حاصل شود و بار دیگر تحریم‌ها برداشته شود این مساله تاثیر مثبتی روی تمام بازارها از جمله بازار‌ خودروهای وارداتی خواهد گذاشت. کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی می‌تواند مالیات‌ستانی از این خودروها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
  تجربه جهانی مالیات‌ستانی از خودرو

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که یکی از معیارهای اصلی برای مالیات‌گیری از مالکان خودرو در دنیا، میزان مصرف سوخت است، اما این معیار هیچ‌گاه در مورد خودروهای وارداتی و داخلی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه مشخص است اخذ مالیات از خودروهایی که به نظر لوکس است چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا دارندگان این خودروها نقشی در افزایش قیمت آنها نداشته‌اند و این دولت بوده که با اتخاذ سیاست‌های غلط سبب رشد تورم و افزایش نرخ ارز شده و به دنبال آن قیمت این خودروها نیز بر اساس نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد به مبالغی بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. اما مالیات‌ستانی از خودرو در دیگر کشورها چگونه است؟

خودرو نیز مانند هر کالای دیگر، یک پایه مالیاتی و منبعی برای کسب درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود، اما به دلیل پیامد بیرونی منفی خودرو همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی و به خطر افتادن سلامت افراد در پی حوادثی که براثر استفاده از خودرو رخ می‌دهد، هدف دولت از بستن مالیات بر خودرو، اثرگذاری بر میزان مصرف آن است. در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، انگلیس، ایتالیا، هلند، یونان و... برای خودروها اخذ مالیات تعریف شده است. در این کشورها مالیات بسته شده بر خودرو در دو دسته «مالیات بر مالکیت خودرو» و «مالیات سالانه بر خودرو» قابل تعریف است. مالیات بر مالکیت نیز به دو صورت دریافت می‌شود؛ «مالیات هنگام خرید یا مبادله خودرو» که در بیشتر کشورها، سیستم مالیات ارزش افزوده است. همچنین پرداخت «مالیات ثبت خودرو» نیز وجود دارد که میزان و درصد آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌طور مثال در اتریش سه دسته مالیات بر خودرو بسته می‌شود که پایه، نرخ و همچنین معافیت‌های آن به دست دولت مرکزی تعیین و به‌طور سالانه دریافت می‌‌شود. یا در آلمان، مالیات بر خودرو به صورت سالانه توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود، اما منافع و درآمد حاصل از آن، در اختیار مسوولان منطقه‌ای قرار می‌گیرد و پرداخت‌کنندگان آن، مالکان خودروهای ثبت‌شده‌ای هستند که از زمان ثبت خودرو تا هنگام از رده خارج شدن آن، مشمول پرداخت مالیات هستند. در انگلیس نیز دولت مالیات بر خودرو را با نام عوارض انتخابی خودرو از کسی که از خودرو استفاده می‌کند، دریافت می‌کند و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده‌های جدید است. اما در ایتالیا، مالیات بر خودرو بر پایه قدرت موتور برحسب کیلووات محاسبه می‌شود و مالیات را کسی می‌پردازد که خودرو به ‌نام وی ثبت شده باشد. به این‌ترتیب برای خودروهای تا قدرت ۵۳ کیلووات مبلغ ۱۵۰ یورو و برای خودروهای با قدرت بیش از ۵۳ کیلووات، به‌ازای هر کیووات مازاد، سه یورو اضافه می‌شود.