پلن خودروسازی در برجام

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنياي اقتصاد : مذاکرات بر سر احیای برجام در حالی پس از چند ماه وقفه از هفته گذشته بین ایران و دیگر کشورها از سر گرفته شده که نتیجه آن از حیث لغو یا ماندگاری تحریم، اهمیت بسیار زیادی برای خودروسازی دارد. با وجود ازسرگیری مذاکرات برجامی در وین، برخی کهنه‌کاران سیاسی عمدتاغربی اولا چندان امیدی به حصول توافق میان دو طرف ندارند و ثانیا تضمینی بابت ماندگاری آن متصور نیستند.

همین چندی پیش بود که جرارد آرود، سفیر سابق فرانسه در آمریکا با ابراز بدبینی نسبت به احیای برجام، در توییتر اعلام کرد: «حتی اگر برجام احیا شود، هیچ شرکت غربی جرات سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد و هیچ بانکی حاضر به تامین مالی معامله‌ای در ایران با {وجود} تهدید بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۲۵ نخواهد شد. همان یک بار کافی بود و ایرانی‌ها این را می‌دانند.» این اظهارنظر سفیر سابق فرانسه پس از آن بود که برخی اعضای جمهوری‌خواه و تندرو‌ کنگره آمریکا تهدید گذشته خود را مبنی بر لغو هر گونه توافق بین دولت فعلی این کشور و ایران تکرار کردند. برخی کارشناسان احتمال می‌دهند در انتخابات ۲۰۲۴ ریاست‌جمهوری آمریکا، بار دیگر جمهوری‌خواهان و در راس آنها، دونالد ترامپ- رئیس‌جمهور قبلی این کشور و کسی که آمریکا را از برجام خارج و تحریم‌هایی سخت را علیه ایران وضع کرد- راهی کاخ سفید خواهند شد. در این صورت و با توجه به اینکه بسیار بعید است توافق احتمالی بر سر برجام، توسط کنگره آمریکا نیز تایید و به قانونی محکم تبدیل شود، امکان نقض آن وجود دارد. از همین رو گفته می‌شود بسیاری از شرکت‌های خارجی از جمله خودروسازان، تا وقتی بابت ماندگاری برجام یا به هر حال عدم تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی آمریکا، مطمئن نشوند، دست به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند زد. این مساله حتی پیش از اظهارات اخیر سفیر سابق فرانسه نیز مطرح بود و خیلی‌ها در داخل و خارج اذعان می‌کردند تا وقتی تنش‌های اساسی میان ایران و آمریکا پایان نیابد، پای تحریم‌ها کم و بیش در میان است، بنابراین شرکت‌های خارجی به خصوص خودروسازان دیگر حاضر به تقبل ریسک حضور توام با سرمایه‌گذاری، در کشور نیستند.

خودروسازی نخستین بخشی بود که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج از برجام، آن را تحریم کردند و در نتیجه این اتفاق، شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران رفتند تا تولید افتی سنگین را تجربه کرده و توسعه این صنعت به نوعی متوقف شود. حالا مذاکرات برای احیای برجام از سر گرفته شده و کماکان ادامه خواهد داشت و اگر توافقی حاصل شود، به احتمال فراوان نتیجه آن، لغو تحریم‌هایی است که دولت قبلی آمریکا پس از نقض این سند بین‌المللی، علیه ایران اعمال کرد. هرچند این روزها با توجه به روند مذاکرات، پرسش اصلی این است که آیا اصلا توافقی صورت می‌گیرد و برجام احیا می‌شود یا نه، اما مساله بسیار مهم دیگر، سیاست کشورها در قبال حضور و سرمایه‌گذاری در ایران است. با توجه به تجربه قبلی لغو تحریم از یکسو و پیش‌بینی‌های سیاسی درباره آینده برجام در دولت بعدی آمریکا، سه سناریوی کلی را می‌توان برای خودروسازی کشور در نظر گرفت. یکی اینکه برجام احیا می‌شود و شرکت‌های خارجی به صنعت خودروی ایران بر می‌گردند و سرمایه‌گذاری هم می‌کنند؛ دیگر آنکه خارجی‌ها برمی‌گردند، اما طبق همانی که سفیر سابق فرانسه نیز پیش‌بینی کرده، حتی یک سنت هم سرمایه با خود نخواهند آورد؛ و در نهایت اینکه خارجی‌ها کلا قید حضور در خودروسازی کشور را تا وقتی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا برقرار است، خواهند زد، حتی با وجود احیای برجام. البته با توجه به آنچه تا به امروز درباره دور جدید مذاکرات وین منتشر شده، یک سناریوی کلی‌تر نیز وجود دارد و آن، عدم توافق است. در این حالت، طبعا برجام احیا نخواهد شد و بسیار بعید است خارجی‌ها با وجود تداوم تحریم، به ایران برگردند، در نتیجه صنعت خودروی کشور کماکان در انزوا به مسیر خود ادامه خواهد داد و روزهای بسیار‌ سخت‌تری را به خصوص با توجه به سیاست‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و نفوذ دولت، تجربه می‌کند.
اگر خارجی‌ها نیایند...

اگر خوش‌بینانه‌ترین سناریو را در نظر بگیریم، برجام احیا و تحریم لغو می‌شود و خودروسازان خارجی نیز ریسک حضور توام با سرمایه‌گذاری در ایران را تقبل می‌کنند. احتمال رخ دادن این سناریو البته بسیار ضعیف است، زیرا حتی توافق در وین نیز نمی‌تواند تنش‌های بنیادی را از بین ببرد و همین توافق فرضی هم قابلیت نقض توسط میهمان بعدی کاخ سفید را دارد. بنابراین ریسک بازگشت تحریم و اینکه شرکت‌های خارجی مجبور به ترک ایران شوند، کماکان وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، خودروسازان خارجی حتی فرانسوی‌ها که چشم انتظار بازگشت به بازار ایران هستند، با احتیاط عمل خواهند کرد. بیشتر خودروسازان خارجی حتی در دوران برجام و در حالی که گمان نمی‌کردند این سند بین‌المللی از سوی آمریکا یا ایران نقض شود، حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نشدند که البته این موضوع دلایل خاص خود را دارد. نا‌اطمینانی به امنیت سرمایه‌گذاری یکی از دلایلی است که خارجی‌ها میلی به آوردن سرمایه به ایران نشان نمی‌دهند، ضمن آنکه تمایل دارند بی‌آنکه امتیازی بزرگ‌(در حد سرمایه‌گذاری) بدهند، از بازار خودروی کشور منتفع شوند. در واقع سیاست کلی شرکت‌های خارجی، فروش محصول در بازار خودروی ایران است نه سرمایه‌گذاری. آمیخته شدن این مساله با ریسک تحریم ایران، خودروسازان خارجی را بابت سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور بسیار مردد کرده و این وسط اگر شرکتی نیز میل به آوردن سرمایه از خود نشان داده، سنگ‌اندازی‌ها و حواشی داخلی، آن را به اصطلاح هوا کرده است‌(مانند ماجرای رنو)‌.

بنابراین اگر نگاهی واقع‌بینانه به شرایط موجود بیندازیم، احتمال رخ دادن سناریوهای بدبینانه و خیلی بدبینانه بیشتر است. در بدبینانه‌ترین حالت، حتی در صورت احیای برجام و لغو تحریم نیز خودروسازان خارجی به ایران باز نخواهند گشت، چه رسد به آنکه بخواهند سرمایه‌گذاری کنند. در سناریویی دیگر اما خارجی‌ها برمی‌گردند، با این حال اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و نهایت مشارکتی که بین آنها و صنعت خودروی ایران شکل خواهد گرفت، مونتاژکاری است. هرچند در هر دو سناریو (در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه حضور توام با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها) خودروسازی کشور ضرر خواهد کرد، با این حال باز هم بین اینکه خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری نکنند، تا اینکه اصلا نیایند، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. نیامدن شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خارجی معتبر، دو راه بیشتر پیش پای ایرانی‌ها نخواهد گذاشت؛ یا اینکه در انزوای نسبتا مطلق به فعالیت خود ادامه دهند یا دل به همکاری‌های نصفه و نیمه با امثال چینی‌ها ببندند. اتفاقا با توجه به قرارداد ۲۵ ساله همکاری جامع ایران و چین، این امکان وجود دارد که چینی‌ها به شریک استراتژیک صنعت خودروی کشور تبدیل شوند. به عبارت بهتر، ممکن است پایه‌های خودروسازی ایران که بیشتر فرانسوی بوده، در مسیری بیفتد که به تدریج چینی شود و برای سال‌های طولانی دیگر خبری از شرکت‌های غربی در کشور نباشد.

اما در صورتی که شرکت‌های خارجی به ایران برگردند، حتی اگر سرمایه‌گذاری نیز نکنند، باز هم نفع آن بیش از نیامدن‌شان است. وقتی امثال فرانسوی‌ها و کره‌ای‌ها در خودروسازی کشور حضور پیدا کنند، به هر حال شهروندان ایرانی تنوع محصول بیشتری را تجربه خواهند کرد، ضمن اینکه بازار کاملا به دست چینی‌ها نخواهد افتاد. به هر حال پایه‌های خودروسازی ایران و حتی قطعه‌سازی، به نوعی فرانسوی است و حذف کامل آنها پر‌هزینه خواهد بود. البته این نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که خودروسازان در سه سال و نیمی که از تحریم می‌گذرد، توانسته‌اند محصولات جدیدی را تولید و عرضه کنند و تداوم این ماجرا می‌تواند از تبعات منفی عدم حضور خارجی‌ها در ایران بکاهد. البته در مورد سطح کیفی این خودروها تردیدها‌ی جدی وجود دارد، زیرا بدون مشارکت شرکت‌های معتبر خارجی طراحی و تولید شده‌اند؛ با این حال وجود آنها از حیث تنوع محصول می‌توانند کمک حال صنعت خودرو باشند. این در حالی است که برای بالا بردن تیراژ آنها، لغو تحریم ضروری است، حتی اگر این اتفاق توام با حضور خارجی‌ها در صنعت خودروی کشور نباشد. اتفاقا یکی از تفاوت‌های اساسی بین اینکه خارجی‌ها کلا نیایند یا بیایند و سرمایه نیاورند، به همین مساله تیراژ مربوط می‌شود. وقتی تحریم لغو شود (حتی برای مدتی موقت و محدود) روند تامین قطعات احتمالا بهبود خواهد یافت. فرض کلی این است که لغو تحریم می‌تواند در نهایت سرعت رشد تورم را کند کرده و قدرت خرید شهروندان را بالا ببرد. همچنین وقتی تحریم نباشد، این احتمال که درآمد ارزی کشور افزایش یافته و نقل و انتقالات بانکی تسهیل شود، وجود دارد، بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان شرایط بهتری را برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود خواهند داشت. در این شرایط، تولید رشدی قابل توجه را به خود می‌بیند و بهبود کیفی نیز با توجه به دسترسی خودروسازان به قطعات مرغوب، دور از دسترس نیست. طبعا اگر این اتفاق با حضور خارجی‌ها در ایران (حتی بدون سرمایه‌گذاری) توام شود، هم تولید و هم کیفیت، شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد.

در این مورد حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودروی کشور می‌گوید: به نظر می‌رسد کلا نمی‌توان به احیای مجدد برجام امیدوار بود، بنابراین صنعت خودروی کشور باید مسیری بدون برجام و با وجود تحریم را برای توسعه خود پیش‌بینی کند.

وی با بیان اینکه عدم احیای برجام، راه را برای توسعه صنعت خودروی کشور سخت می‌کند، می‌افزاید: بدبینانه‌ترین حالت آن است که نه برجام رخ دهد و نه تغییری در روش‌ها و سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو اتفاق بیفتد. در این صورت، پایان خودروسازی ایران چندان دور از ذهن نخواهد بود. به گفته کریمی‌سنجری، آنچه اکنون به سیاست‌گذار خودرویی کشور بستگی دارد، ایجاد اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌های اداره صنعت خودرو است. وی تاکید می‌کند: زمان برای توقف زیان‌سازی صنعت خودرو به سرعت رو به پایان است، بنابراین دولت سیزدهم بهتر است توسعه خودروسازی را در دو پلن بدون برجام و با برجام طراحی کند تا عبور از شرایط فعلی با نتیجه مذاکرات گره نخورد.