بررسی بازار خودرو در آبان ماه نشان میدهد منحنی قیمت در بخش محصولات داخلی، خارجی و مونتاژی در مقایسه با مهر روندی افزایشی داشته است. این در شرایطی است که بازار خودرو با رکودی سنگین دست و پنجه نرم میکند و معاملات به حداقل رسیده است. متوسط قیمت خودروهای داخلی در آبان ۴درصد افزایش یافت که یک علت مشخص داشت.
به گزارش پدال نیوز؛ بررسی بازار خودرو در آبان نشان میدهد منحنی قیمت چه در بخش محصولات داخلی و چه خارجیها و مونتاژیها، در مقایسه با مهر روندی افزایشی داشته است. این در شرایطی است که بازار خودرو با رکودی سنگین دست و پنجه نرم میکند و معاملات به حداقل ممکن رسیده است، زیرا بسیاری از شهروندان با توجه به بلاتکلیفی قیمت و همچنین سرانجام نامشخص مذاکرات، خرید و فروش در مقطع فعلی را پرریسک میدانند.
طبق اطلاعات استخراج شده از سایت نیازمندیهای آنلاین -دیوار- متوسط قیمت خودروهای داخلی در آبان و نسبت به مهر، نزدیک به چهار درصد افزایش یافته است.
این دادهها همچنین از افزایش 2/ 2درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازه زمانی تحت بررسی حکایت دارند، ضمن آنکه متوسط قیمت خودروهای مونتاژی هم 6/ 2 درصد بالا رفته است. در آبان اما چه اتفاقاتی رخ داد که سبب افزایش قیمت خودرو در بازار شد؟
به نظر میرسد اصلیترین دلیل افزایش قیمت خودرو در آبان (نسبت به آذر) رشد قیمت ارز در کنار بیتکلیفی قیمت کارخانهای باشد. بازار خودرو به خصوص طی سه سال گذشته همواره متاثر از انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده و در آبان نیز با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، منحنی قیمت خودروهای داخلی و خارجی روندی صعودی را به خود گرفت. در کنار این موضوع، اعلام خبر افزایش قیمت کارخانهای خودروها نیز دیگر عامل صعود قیمت در بازار بود.
اواسط آبان بود که قیمت جدید خودروهای داخلی رسما از سوی نهادهای مسوول به خودروسازان ابلاغ و آنها نیز قیمتهای جدید را روی سایت فروش خود گذاشتند. گفته میشد قیمتها طوری تعیین شدهاند که خودروسازان دیگر از محل تولید و فروش آنها زیان نکنند. با توجه به اعلام قیمتهای جدید، قیمت خودرو در بازار نیز رو به افزایش رفت. این در حالی بود که رئیسجمهور کمتر از 48 ساعت پس از اعلام قیمتهای جدید، دستور لغو آنها را داد، چه آنکه به گفته وی، ستاد تنظیم بازار مصوبهای در این مورد نداشته است.
هرچند با دستور رئیسجمهور افزایش قیمت به حالت تعلیق درآمد، با این حال اعلام رسمی قیمت سبب شد بازار نیز روندی افزایشی به خود بگیرد. در ادامه، قیمت کمی پایین آمد، اما به سطح قبل از اعلام مصوبه نرسید. هرچه هست، مجموعه اتفاقات رخ داده در آبان سبب شد متوسط قیمت خودرو در مقایسه با مهر افزایشی شود.
مرور قیمت در ماههای گذشته از سال نشان میدهد بازار خودرو متاثر از اتفاقات مختلف، نوسان داشته و گاهی صعودی شده و گاهی هم نزولی. در اردیبهشت و نسبت به فروردین، متوسط قیمت خودرو حدود پنج درصد کاهش یافت که متاثر از گفتوگوهای برجامی بود. ازآنجاکه مذاکرات در دولت قبل به نتیجه نرسید، بازارها در خرداد صعودی شدند و متوسط قیمت خودرو نیز حدود دو درصد در مقایسه با اردیبهشت بالا رفت. نرخ رشد در تیر پایین آمد، با این حال روند صعودی قیمت در بازار خودرو با افزایش یک درصدی نسبت به خرداد، ادامه یافت.
در مرداد نیز چیزی حدود 10 درصد به قیمت خودرو اضافه شد که کاهش تولید و عرضه به دلیل چالش قطعی برق، یکی از دلایل آن بود.
طی شهریور نیز بازار خودرو با توجه به پالس آزادسازی واردات خودرو (مصوبهای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد) با کاهش قیمت مواجه شد که البته ریزش اصلی در بازار وارداتیها (حدود شش درصد) رخ داد، اما در بازار داخلیها کاهش قیمت کمتر(حدود دو درصد) بود. در مهر نیز متوسط قیمت خودرو در مقایسه با شهریور، تقریبا ثبات داشت و کمتر از یک درصد بالا رفت.
ریشههای رکود در بازار خودرو
اینکه چرا بازار خودرو اینچنین در رکورد فرو رفته، بیش از هر مساله دیگری با دو عامل ازسرگیری مذاکرات برجامی در وین و بلاتکلیفی قیمت در ارتباط است. اتفاقات این روزهای بازار خودرو البته چندان هم جدید نیست و در گذشته نیز رخ داده است. از اواخر آبان سال گذشته و پس از آنکه جو بایدن در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بر دونالد ترامپ غلبه کرد و راهی کاخ سفید شد، احیای برجام در ذهن شهروندان ایرانی شکل گرفت. در این مدت، هرگاه احتمال مذاکره و احیای برجام بالا رفت، معمولا انتظارات تورمی و قیمت ارز کاهش یافت و به تبع آن، بازار خودرو هم رو نزول رفت، چه در خرید و فروش و چه در قیمت. در کنار مسائل سیاسی مانند برجام، اخبار مربوط به تغییرات قیمت و شیوه قیمتگذاری نیز بر افتوخیز بازار اثرگذار بوده و هست.
معمولا وقتی صحبت از افزایش قیمت کارخانهای خودروها به میان میآید، تقاضا برای خرید (از بیم گران شدن) بالا میرود، اما از آن سو میل به فروش نیز کم میشود، زیرا در سمت عرضه این تردید به وجود میآید که با افزایش قیمت در مبدا، قیمت در بازار هم بالا میرود. با این حساب، فروشندگان دست نگه میدارند تا تکلیف قیمتگذاری روشن شود و آنگاه اقدام به فروش کنند. طی حدودا یک سال گذشته اما تداخل مساله قیمت با مسائل سیاسی در بازار خودرو، به نوعی سمت عرضه و تقاضا را دچار سردرگمی کرده است. به عنوان مثال، گاهی شرایط برای افزایش قیمت در بازار خودرو فراهم شده و میل به فروش افزایش یافته، با این حال مطرح شدن موضوع مذاکرات سیاسی و احیای برجام، انتظارات تورمی را کاهش داده و سبب شده روند افزایش قیمت متوقف و حتی رو به افت رود. گاهی اما عکس این موضوع نیز رخ داده، به نحوی که مطرح شدن مساله احیای برجام، روند کاهش قیمت را ایجاد کرده اما انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانهای، سرعت آن را کاهش داده است.
در حال حاضر نیز مذاکرات برجامی در وین از سر گرفته شده و ستاد تنظیم بازار نیز مشغول بررسی اسناد و مدارک خودروسازان برای تعیین قیمت جدید خودروها است. به عبارت بهتر، بازار خودرو این روزها در بلاتکلیفی محض قرار دارد، زیرا فعلا نه تکلیف قیمت مشخص است و نه مذاکرات برجامی. در این بین، هرچند بیشتر گمانهزنیها بر موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو تاکید دارد، با این حال اظهارات اخیر معاون وزیر صمت، تردیدهایی در این مورد ایجاد کرده است.
به گفته محمدصادق مفتح، شاید ستاد تنظیم بازار اصلا به افزایش قیمت خودرو رای مثبت ندهد و قیمتها فعلا ثابت بمانند. در باب مذاکرات برجامی نیز فعلا هیچ چیز مشخص و قطعی نشده و این در حالی است که اگر برجام احیا شود، نقش مهمی در کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، احیای برجام سبب کاهش انتظارات تورمی خواهد شد، ضمن آنکه قیمت را نیز به احتمال فراوان نزولی میکند. این دو مولفه تاثیر زیادی در بازار خودرو خواهد داشت و سبب میشود منحنی قیمت نزولی شود. در مقابل اما اگر برجام احیا نشود و کلا توافقی میان ایران و دیگر کشورها صورت نگیرد، نه تنها خبری از کاهش قیمت نخواهد بود، بلکه با رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو نیز سر به صعود خواهد گذاشت. با توجه به این شرایط، میتوان سناریوهای مختلفی را برای آینده بازار خودرو در نظر گرفت، سناریوهایی که کاملا با مساله برجام و سیاستهای قیمتگذاری در ارتباط است.
سناریوی خوشبینانه این است که دولت به اصلاح قیمت خودرو رضایت بدهد و از آن سو مذاکرات وین نیز به نتیجه برسد و برجام احیا شود.
در صورت رخ دادن همزمان این دو اتفاق، هم خودروسازان از زیاندهی تولید خارج خواهند شد، هم بازار و شهروندان تکلیف خود را خواهند دانست. بنا به گفته خودروسازان و طبق صورتهای مالی ارائه شده به بورس، آنها به دلیل قیمتگذاری دستوری، با زیان تولید مواجهاند و همین چند روز پیش معاون وزیر صمت هشدار داد که با ادامه وضع فعلی، امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد. با اصلاح قیمت (یا به واسطه آزادسازی یا تعیین قیمت به شکلی که تولید خودرو از زیان خارج شود) تولید و به تبع آن، عرضه افزایش خواهد یافت، بنابراین امکان ثبات نسبی یا حتی کاهش قیمت در بازار ایجاد خواهد شد.
از آنسو با احیای برجام و کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، قیمت خودرو در بازار نیز نزولی میشود و در این شرایط، آزادسازی قیمت نیز ریسک کمتری خواهد داشت.
اما سناریوی دیگر، احیای برجام اما عدم اصلاح قیمت است.
در این سناریو، قیمت خودرو در بازار رو به افت خواهد رفت و مشتریان منتفع خواهند شد، با این حال در ادامه ممکن است این روند متوقف شود. وقتی قیمت خودرو اصلاح نشود، روند زیاندهی خودروسازان ادامه پیدا میکند و ممکن است کار به جایی برسد که خودروسازان مجبور به کاهش یا حتی توقف تولید شوند.
با مختل شدن روند تولید، طبعا عرضه به بازار نیز کم میشود و خودروسازان قید فروش فوری را میزنند و در این شرایط، شهروندان مجبورند نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند. با کاهش تولید و عرضه و افزایش تقاضا در بازار، اتفاق محتمل، رشد قیمت است، بنابراین ممکن است با گذشت زمان، اثر احیای برجام بر بازار خودرو، نزولی و حتی بیاثر شود.
اما سناریوی سوم نیز عدم احیای برجام و اصلاح قیمت است. احیا نشدن برجام، به احتمال فراوان افزایش قیمت را در بازار خودرو رقم خواهد زد، بنابراین مشتریان متضرر میشوند، به نحوی که یا امکان خرید را از دست خواهند داد یا مجبورند برای به دست آوردن خودروی موردنظر خود هزینه بیشتری کنند. از آن سو اما اصلاح قیمت میتواند ضمن پایان دادن به زیاندهی خودروسازان، تولید را رشد دهد و به عرضه بیفزاید.
در این صورت اثر عدم احیای برجام بر بازار خودرو (افزایشی شدن قیمت) احتمالا تا حدی کند خواهد شد، اما بعید است متوقف شود. در نهایت اما به نظر میرسد بدترین سناریوی ممکن، عدم احیای برجام و اصلاح نشدن قیمت است. در این صورت، اتفاقات محتمل، تداوم زیاندهی خودروسازان، کاهش تولید و عرضه و رشد قیمت خواهد بود.
دنیای اقتصاد