مصوبه خودرویی مجلس،چراغ سبز برای ایجاد رانت

به گزارش پدال نیوز، مصوبه مشروط اخیر مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو، به هر کسی که توان صادرات قطعه یا خودرو را داشته باشد این اجازه را می دهد تا بتواند خودرو وارد کند؛ اما در این مصوبه به جزئیاتی نظیر اینکه با رانت واردات، کمبود احتمالی قطعه در کشور و ایست خطوط تولید خودروسازان و واردات خودروهای لوکس و تخلفات صادراتی که ممکن است رخ دهد و در واقع مهمتر از اصل موضوع هستند، اشاره ای نشده است.
حسین مقیسه، کارشناس حوزه بازار خودرو در این باره گفت: در قانون واردات خودرو چند نکته مهم وجود دارد. در حال حاضر هم واردات خودرو در کشور انجام می شود به این شکل که خودروهای فول سی.کی.دی داریم که کارخانه های مختلفی تولید می شوند. منظور از تولید، مونتاژ این خودروها با عمق داخلی سازی 20 درصد است.
وی با بیان اینکه این خودروها به نوعی وارداتی هستند یعنی کشور ارز نسبتا زیادی هم برای این نوع خودروها هزینه می کند؛ ادامه داد: شرکت های مختلفی هستند که خودروهای چینی را به صورت فول سی.کی.دی مونتاژ می کنند و با قیمت های بالا در اختیار مردم می گذارند. به نحوی اگر قیمت خودرو و همینطور واردات خودرو آزاد بود قیمت آنها پایین تر بود، اما در وضعیت موجود این شرکت ها از این موقعیت به نحوی با توجه به عدم رقابت مناسب سوءاستفاده می کنند!
مقیسه افزود: مجلس در این قانون در ازای صادرات خودرو و قطعات، اجازه واردات خودرو را داده است، در حالیکه خودروسازان اصلی ما یعنی ایران خودرو و سایپا اگر بهترین نوع خودرو را هم تولید می کردند با توجه به شرایط تحریم، امکان صادرات آن را نداشتند و در اولین قدم هم به بن بست می خوردیم!

واردات به هر قیمتی!
این کارشناس خودرو با بیان اینکه بخش نگران کننده این قانون صادرات قطعه است که حتی می تواند معکوس باشد، تاکید کرد: با توجه به این موضوع حتی قطعات خارجی که وارد کشور می شوند می تواند با برچسب تولید داخل بازهم صادر شود! وقتی صادر شود نیازی هم نیست که در کشور مقصد مورد استفاده قرار بگیرد و صرفا صادرات مدنظر است و بعد از آن هم می توانند خودرو وارد کنند؛ به عنوان مثال لندکروزی که خارج از ایران حدود 1.7 میلیارد تومان قیمت دارد در داخل کشور با محاسبه همه عوارض و گمرکی و تعرفه ها و مالیات ها نزدیک به 4 میلیارد تومان هزینه بر می دارد و الان حدود 11 میلیارد تومان قیمت دارد!
وی اضافه کرد: این حجم سود آیا کسی را به این فکر وانمی دارد که هر قطعه ای از تولیدات داخلی یا وارداتی را صرفا برای بدست آوردن این سود صادر کند؟ برخی می گویند این قطعه ها حتی می تواند در دریا هم ریخته شود!

امنیت اقتصادی، زیر سایه واردات
مقیسه تصریح کرد: عموم قطعات تولیدی در خودروسازی به مصرف می رسد و صادرات برخی از قطعات می تواند به توقف خط تولید منجر شود. یعنی به قیمت واردات خودرو امنیت اقتصادی را هم به خطر انداخته اند. به نظرم این قانون هم از نظر محتوا و هم محدوده، واردات خودرو را دچار چالش می کند که این خطرناک است.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: این قانون یا باید اصلاح شود یا به طور کلی اجازه واردات بدهند. چه نیازی به پیچیده کردن قوانین وجود دارد؟ این اتفاق باعث ایجاد تصور ایجاد رانت برای خودروساز و قطعه ساز می شود. هر چند که آزادسازی واردات نگرانی های ارزی را به دنبال دارد، اما باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که الان خودروها به نوعی فول سی.کی.دی با تیراژ بالا در حال تولید هستند و در اینجا هم ارز بالایی هزینه می شود.
وی ادامه داد: به نظر من باید حتی باید به واردات بدون انتقال ارز در محدوده ای که اقتصاد کشور توان دارد و باعث افزایش قیمت ارز نمی شود مجوز داده شود. یعنی اگر قرار است 600 میلیون دلار خودرو بدون انتقال ارز وارد شود باید برای آن محدودیت قرار دهیم نه اینکه خودروهای لوکس وارد شود. مثلا خودروهایی با قیمت 10 تا 20 هزار دلاری با همان تعرفه 45 درصدی وارد شود؛ اما 300 میلیون دلار از این 600 میلیون دلار که مشکلی برای اقتصاد ایران در سال از نظر افزایش قیمت دلار ایجاد نمی کند خودروهای 10 هزار تا 15 هزار دلاری و مابقی خودروهای 15 تا 20 هزار دلاری وارد شود.
مقیسه تصریح کرد: واردات خودرو بدون انتقال ارز باعث می شود پول و ارزهایی که واردکننده ها یا مردم دارند به چرخه اقتصادی برگردد و دولت هم می تواند از تعرفه حاصله درآمد کسب کند. خودروسازان داخلی مخالفتی با واردات خودرو ندارند با اینکه برخی مخالفت هایی را مطرح می کنند باید ببینیم این مخالفت ها مربوط به چه بخش ها و شرکت هایی است.
این کارشناس خودرو بار دیگر با اشاره به قیمت گذاری دستوری افزود: این اقدام دست خودروسازان را زیر ساطور می گذارد چراکه دیگر خودروسازان توانی به لحاظ مالی ندارند.
وی با بیان مصداقی درباره خطرات این نوع مجوز واردات اضافه کرد: شده که خط تولید به دلیل نبود خارفنری یا واشر خاصی متوقف شده است؛ اینکه یکباره بازار را به دلیل واردات خودروهایی نظیر لندکروز و پورشه که در دسترس همه نیستند خالی کنیم و عملا 500 هزار نفر کارگر خطوط خودروسازی و قطعه سازی را بلاتکلیف کنیم کار عاقلانه ای نیست. به نظرم این قانون غیرشفاف است.
واردات خودرو زمانی می تواند به ایجاد رقابت در بازار داخلی منجر شود که خودروهایی در کلاس خودروهای تولیدی داخلی وارد شوند؛ فراهم شدن فرصت واردات خودروهای گران قیمت برای عده ای خاص صرفا رانتی است که نه به خودروسازی و نه به مردم کمکی نخواهد کرد در ضمن بی اعتمادی به صنعت خودرو را دامن می زند.
منبع: مردم سالاری آنلاین