بازاری که در انتظار نهایی شدن قیمت ها و آزادسازی واردات است

به گزارش پدال نیوز، بازار خودرو تقریبا از آخرین ماه های سال گذشته با رکود مواجه شد. رکودی که پیش بینی می شد پس از نهایی شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برطرف و بار دیگر بازار جان دوباره بگیرد.

اما در روزهای پایانی دولت دوازدهم با افزایش قیمت ارز، مردم دست از خریده برداشته و در انتظار روی کار آمدن دولت سیزدهم بودند. برخی پیش بینی ها حاکی از آن بود که دولت جدید با کشیدن ترمز نرخ ارز بار دیگر آرامش را به بازار باز می گرداند.

هرچند در ماه های گذشته نرخ ارز با نوسانات کمی همراه بود اما سردرگمی بابت آزاد شدن واردات خودرو در کنار عرضه کم خودروسازان به بازار علاوه بر تشدید رکود توانست تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار را افزایش دهد.

اتفاقی که بارها از سوی خودروسازان مورد اعتراض قرار گرفت و شورای رقابت را مسبب اصلی آن می دانستند. درواقع تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار تنها سود بسیاری را راهی جیب دلالان می کرد و خودروساز و مصرف کننده نهایی محکوم به زیان وارده بودند.

پس از رایزنی های بسیاری و ورود رییس سازمان بورس به این موضوع و ارسال نامه ای به وزیر صمت به جهت اصلاح قیمت ها،  دو خودروساز بزرگ در اقدامی با افزایش قیمت ها سعی بر نزدیک شدن به بازار آزاد را داشتند. اتفاقی که می توان آن را به جهت کاهش واسطه گری در بازار خودرو و جبران کمبود نقدینگی ها موثر دانست.

اما درست یک روز بعد از این موضوع با ورود ریاست جمهوری، موضوع بررسی قیمت ها به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. البته برخی از کارشناسان معتقدند ستاد تنظیم بازار در گذشته عملکرد مثبتی از خود به جای نگذاشته است درنتیجه بهتر است خودروسازان خود به جهت بهبود شرایط تفاوت میان بازار و کارخانه را کم کنند.

اما گمانه زنی های دیگر حاکی از آن است که افزایش قیمت خودرو در آذرماه  انجام می شود.
درست در چنین شرایطی بار دیگر مجلس شورای اسلامی بر آزادسازی واردات تاکید کرده و معتقد است، حذف قیمت گذاری دستوری بدون آزادسازی واردات امکان پذیر نخواهد بود.

تمامی موارد یاد شده دست به دست هم داده تا مصرف کننده نهایی یعنی مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته و منتظر نتیجه تصمیمات جدید باشند. اتفاقی که رکود در بازار را تشدید می کند.