ضرورت افزایش میزان صادرات قطعات تولیدی

در همین زمینه عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: درحال‌حاضر ظرفیت اسمی کارخانه‌های قطعه‌سازی پایین است و این تولیدکنندگان در برخی زمینه‌ها 6منبع، 4 منبع یا یک منبع برای تولید قطعه ایجاد کرده‌اند؛ درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای است که برخی قطعه‌سازان قوی‌تر و برخی ضعیف‌تر شده‌اند اما در مجموع از 50 درصد ظرفیت در شرکت‌های قطعه‌سازی استفاده می‌شود. مهدی مطلب‌زاده اظهار کرد: در سال 90 حدود یک میلیون و 800 هزار خودرو تولید شد که قطعات این خودروها به وسیله قطعه‌سازان داخلی تامین شد اما در سال‌جاری می‌توان گفت که میزان تولید قطعات به یک میلیون هم نمی‌رسد و تنها از 50 درصد ظرفیت تولید برای ساخت قطعات استفاده شده و باقی ظرفیت خالی است. مطلب‌زاده ادامه داد: تا زمانی که خودروسازان مطالبات خود را پرداخت نکنند و در شرکت‌های قطعه‌سازی کمبود نقدینگی وجود داشته باشد؛ هیچ‌گونه سرمایه در گردشی در این شرکت‌ها وجود ندارد. طبیعی است که نمی‌توان از تمامی ظرفیت‌های موجود در صنعت قطعه برای تولید قطعات خودرو استفاده کرد. وی افزود: چنانچه خودروسازان از قطعه‌سازان حمایت مالی کنند و پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند، تولیدکنندگان قطعات خودرو می‌توانند از ظرفیت‌های خود برای تولید قطعه استفاده کنند. این درحالی است که خودروسازان با وجود اینکه فروش خوبی داشتند و نقدینگی در این شرکت‌ها جریان پیدا کرد، نسبت به تسویه مطالبات قطعه‌سازان اقدام نکرده و تنها با بانک‌ها تسویه‌حساب می‌کنند و به عبارتی می‌توان گفت که هیچ‌گونه عدالتی در پرداخت بدهی‌های خودروسازان وجود ندارد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: به طور قطع با ورود خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی به ایران، میزان تولید قطعات خودرو در سال‌های نخست افزایش پیدا نمی‌کند و زمانی که خودروسازان خارجی وارد کشور می‌شوند، روند کار به گونه‌ای است که در ابتدای کار خودرو به صورت «سی‌بی‌یو» وارد شده و سپس قطعات منفصل و به صورت «سی‌کی‌دی» وارد می‌شود که در این شرایط حدود 2 سال زمان لازم است تا برای داخلی‌سازی قطعات خودرو برنامه‌ریزی انجام شود. مطلب‌زاده گفت: به اعتقاد بنده در 2 سال نخست همکاری با کشورهای خارجی، قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود و نکته بعدی این است که شاید امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود نداشته باشند و قوانین هنوز اصلاح نشده و فضای کسب و کار کنونی نیز هنوز تغییری نکرده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی به سمت و سویی حرکت می‌کنند که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود داشته باشد و بتوانند در صنعت قطعه سرمایه‌گذاری کنند. وی افزود: ابراز تمایل کشورهای خارجی در تعارف‌های بین آنها است اما تاکنون این همکاری‌ها عملی نشده و درحد حرف باقی مانده است. به‌طور قطع تا زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور اطمینان پیدا نکنند، زمینه‌های همکاری و داخلی‌سازی قطعات در کشور فراهم نخواهد شد.

افزایش میزان صادرات
در همین حال عضو انجمن قطعه‌سازان کشور نیز با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی تعطیل و قطعه‌سازان دیگری جایگزین آنها شده‌اند، گفت: مشکل کمبود نقدینگی همچنان گریبانگیر صنعت قطعه کشور است. این درحالی است که حدود 60 درصد ساخت خودروها در اختیار قطعه‌سازی بوده و خودروسازی نیز 40 درصد ارزش ساخت را در اختیار دارد و به اعتقاد من تیراژ تولید بستگی به توان و ظرفیت خرید مردم دارد و به هر اندازه که مردم از خرید خودرو استقبال کنند، تیراژ تولید قطعات نیز افزایش می‌یابد. علی‌اکبر جوانروح با بیان اینکه قطعه‌سازان داخلی از توان لازم برای ساخت قطعات خودرو برخوردار هستند، افزود: درصورتی که قطعه‌ای فناوری و قالب جدیدی داشته باشد نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی نیز دارد البته نه سرمایه‌گذاری کارخانه‌ای، بلکه به سرمایه‌گذاری ابزاری نیازمند است که در صورت فراهم شدن این امکانات بدون شک قطعه‌سازان داخلی می‌توانند نسبت به ساخت و تولید قطعات خودرو اقدام کنند. جوانروح ادامه داد: درصورتی که خودروساز مصمم باشد که قطعات خودروها ساخت داخل شوند، قطعه‌سازان نیز با توانایی و تجربه‌ای که در اختیار دارند به خوبی از عهده این‌کار برمی‌آیند و تمامی تلاش خود را برای داخلی‌سازی قطعات خودرو در کشور انجام می‌دهند. بر این اساس بدون شک داخلی‌سازی قطعات یکی از شروط قطعه‌سازان به منظور انعقاد قرارداد و مشارکت با کشورهای خارجی است و با افزایش میزان صادرات خودروهای ساخته شده در کشور، شاهد پیشبرد این صنعت خواهیم بود. براساس این گزارش و آنطور که فعالان صنعت قطعه اظهار می‌کنند، در صورتی که قطعه‌سازی کشور از سوی خودروسازان و سایر ارگان‌های دولتی مورد حمایت بیشتری قرار گیرد مشکلات مالی این تولیدکنندگان رفع می‌شود و شاهد به جریان افتادن سرمایه در گردش این شرکت‌ها خواهیم بود و بدین ترتیب افزایش تیراژ تولید قطعات نیز برای این تولیدکنندگان صرفه اقتصادی خواهد داشت که در صورت تحقق این شرایط میزان صادرات به کشورهای خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند و عملی شدن این اقدام بدون شک نتایج مثبتی را برای صنعت قطعه کشور به همراه خواهد داشت.