نقش فراموش شده معاونت امور صنایع وزارت صمت

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرو پلاس،یکی از اهدافی که وزیر محترم صمت،سید رضا فاطمی امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس برای صنعت و بازار خودروی کشور اعلام کرد،افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی برای تولید خودرو در نیمه دوم سال بود.

در وهله اول این خبر می تواند خبری اثر گذار و خوب برای بازار خودرو تلقی شود.چرا که هر چه قدر که میزان تزریق خودرو بیشتر شود به همان میزان نیز تقاضا کنترل خواهد شد. کنترل این تقاضا و افزایش عرضه اثرات دیگری نیز به همراه خواهد داشت که از جمله می توان به اصلی ترین یعنی کاهش قیمت اشاره کرد. در واقع هر چه قدر که میزان تولید افزایش یافته و حاشیه سود کاهش یابد به همان میزان نیز تقاضاهای دلالی و واسطه جای خود را به تقاضاهای واقعی و مصرفی خواهند داد.به بیان ساده تر وزیر صمت با درک این موضوع اقدام به هدف گذاری افزایش تولید کرده است.اما به نظر می رسد در این شرایط وی با شرایط نه چندان مطلوب وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین آنان،قطعه سازان آشنا نبوده است.

تولید با زیان ۴۰ میلیون تومانی

چرا که در شرایط فعلی و ضعیتی که تیغ قیمت گذاری دستوری همچنان بر گلوی خودروسازان مانده است هر دستگاه که تولید می شود با زیان همراه است.به طوری که به صورت میانگین اعلام می شود که هر دستگاه خودرو با زیان ۴۰ میلیون تومانی توام می شود.یعنی اگر قرار باشد در این شرایط ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به صورت تکلیفی تولید شود خودروسازان به زیان ۴ هزار میلیارد تومانی همراه می شوند.

۵درصد افزایش بر زیان انباشته

به بیان ساده تر اگر سایر هزینه های مترتب بر خودروسازان را در نظر نگیریم این مبلغ حدود ۴ درصد دیگر به زیان انباشته آنان اضافه خواهد کرد.یا اگر بدهی ۳۶ تا۴۰ هزار میلیارد خودروسازان به قطعه سازارن را ملاک قرار دهیم این مبلغ ۱۰ تا ۱۲ درصد از مطالبات قطعه سازان را شامل می شود.

در این میان به نظر می رسد که معاونت امور صنایع وزارت صمت یا چندان تمایلی به ارائه گزارش های مبتنی بر واقعیات امروز خودروسازان نداشته یا از آنان بی اطلاع بوده است. در واقع به این مساله می توان از زاویه دیگری نیز نگاه کرد. مردم،مسئولان و افراد دخیل در این صنعت هر اتفاق وتصمیمی که اتخاذ شود را از چشم نفر اول آن می بینند. دیگر کسی نگاه نمی کند و به یاد نمی آورد که کدام معاون و مشاور حضور داشته است.بلکه آنچه که مهم جلوه می کند کارنامه و اثر گذاری نفر اول آن سازمان است.در وزارت صمت نیز هر اتفاق مثبت یا منفی ای که رخ دهد به پای فاطمی امین نوشته می شود.بنابراین اما اگر کمی به موضوع دقیق تر شویم متوجه خواهیم شد که نقش معاونت ها و مشاوران در پیشبرد اهداف یک وزارتخانه چه قدر مهم،حیاتی و اساسی است. به خصوص در شرایط فعلی که به دلیل مهم و پیشرو بودن صنعت خودرو در اقتصاد کشور این صنعت به طور مستقیم تحریم شده است. این موضوع را از منظر دیگری نیز می توان نگاه کرد.در واقع با توجه به گستردگی حوزه های تحت نظر وزارت،هر معاونت در حکم چشم و گوش بیدار و مغز متفکر وزیر در آن به شمار می رود. بنابراین این مساله به نوبه خود مسئولیت و وظیفه معاونت را سنگین تر وخطیرتر می کند.با این حال به نظر می رسدکه معاونت امور صنایع چندان اهمیتی به این موضوع نمی دهد و یا علاقه ای به درک آن ندارد. این در شرایطی است که وضعیت فعلی همت و توان و تلاش بسیار بالایی را برای ارائه آنچه که هست می طلبد و لو اینکه آن اطلاعات و اخبار و گزارش ها خوب نباشند. در واقع وزیر صمت در حالی افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی را در دستور کار قرار داده است که صنعت خودروسازی کشور به رقم تمام تلاش هایی که می کنند حال و روز چندان خوبی ندارد.از یک سو در تامین قطعاتی که تولید داخل ندارند با مشکل مواجه هستند.از سوی دیگر باید توسعه محصول بدهند.در همین حال مطالبات قطعه سازان و دیون معوق تسهیلات بانکی را باید تسویه کنند. باید هزینه های جاری خود اعم از حقوق و دستمزد کارکنان را تامین کنند.حال در این میان باید محصولاتی نیز تولید کنند که علاوه بر پاس کردن استانداردهای مد نظر،توان رقابتی هم داشته باشد.در عین حال باید به توسعه محصول هم بیندیشند.این در حالی است که اکنون آنها برای تامین نقدینگی با مشکلات جدی و فراوانی مواجه هستند.جایی که به نظر می رسد معاونت امور صنایع باید با حضوری جدی و کابردی یکی یکی این مشکلات را شناسایی و با گزارش آنها به وزیر راهکار تدبیر کنند.در این میان مشخص نیست که آیا معاونت امور صنایع این مشکلات را می داند و آنها را اعلام کرده است یا باید همچنان شاهد افزایش زیان تولید ، زیان انباشته ، بدهی و مطالبات به قطعه سازان ،نابودی قطعه سازان به دلیل عدم توان تامین مواد مورد نیاز و ورشکستگی صنعتی مادر مانند خودروسازی باشیم.آن هم در سالی که به نام تولید،مانع زدایی ها و پشتیبانی ها نام گذاری شده است.