اگر مجلس واردات خودرو را آزاد کند، دولت ناچار به اجرا است

به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده 4 آن وارد کرد سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اما در روزهای اخیر خبرها حاکی از آن بود که کمیسیون صنایع مجلس طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی را که توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود اصلاح کرده و این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب شد.

بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. با مطرح شدن دوباره موضوع آزادسازی واردات خودرو، کارشناسان به تحلیل پیامدهای مثبت این طرح برای صنعت خودروسازی و بازار داخلی پرداختند. به گفته آنها آزادسازی واردات خودرو یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی است و از سوی دیگر سبب رقابتی شدن بازار داخلی و کاهش نوسانات قیمتی خواهد شد.

برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم

با وجود زمزمه‌ها در خصوص آزادسازی واردات خودرو اخیرا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.»

وی با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفت: «برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.»

در حالی که فاطمی‌امین می‌گوید ‌برای واردات خودرو نداریم اما علی بابایی‌کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است که مجلس به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده 50 تا 200‌ میلیون تومان است.


یک طرح و چند نظر
سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به حواشی به وجود آمده در خصوص بحث آزادسازی واردات خودرو به «ابتکار» گفت: واکنش وزیر صمت به بحث واردات خودرو از سمت دولت است اما حرف مجلس چیز دیگری است و اگر مجلس این قانون را تصویب کند دولت مجبور می‌شود که آن را اجرا کند و مخالفت وزیر نمی‌تواند آنچنان تاثیری در این مسئله داشته باشد. بنابراین قانون جایگاه خاصی دارد ‌و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد.

وی افزود: اگر قرار باشد به خواسته خودروساز توجه شود که طی سال‌های اخیر خودروسازان هیچگاه تمایل به واردات نداشته‌اند. البته صحبت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد و خودروسازان می‌گویند ما حاضر هستیم که هم قیمت‌گذاری آزاد شود و هم واردات و تعرفه‌ای نداشته باشیم. البته در عمل چیز دیگری است و می‌خواهند قیمت‌گذاری آزاد شود اما واردات در میان نباشد. شواهد نشان می‌دهد که به همین سمت در حال حرکت هستیم.

این کارشناس بازار خودرو به موضوع تعیین قیمت در بورس اشاره کرد و گفت: یک صحبتی مطرح شده است و می‌گویند قیمت خودرو در بورس تعیین شود و ظاهرا هم وزیر صمت موافق این مسئله هستند. این موضوع دقیقا مسیری است که به آن اشاره کردم یعنی تعیین قیمت در بورس و ممنوع ماندن واردات و مشخص نیست که خروجی این خواسته چه خواهد بود‌. هیچ جای دنیا قیمت خودرو در بورس تعیین نمی‌شود و این تصمیم تازه‌ای است که به آن اشاره می‌شود.

راه نجاتی که به آن توجه نشد
این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راهکار دیگری علاوه‌بر واردات خودرو برای بهبود وضعیت بازار و صنعت اشاره کرد و گفت: در این شرایط و با ممنون بودن واردات تنها کاری که می‌توانستند برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو انجام دهند و متاسفانه انجام ندادند این بود که بر اساس نیاز جامعه، محصولات محبوب مصرف‌کننده و تیراژ بالا را تامین کنند. به بیانی روشن‌تر خودروسازان داخلی برای بهبود شرایط صنعت و بازار باید تمرکز خود را بر تولید خودروهای پرمصرف می‌گذاشتند.

زنگنه در پایان اظهار کرد: اتفاقی که طی چندسال اخیر رخ داد دقیقا برعکس این سیاست بود‌، خودروسازان به جای اینکه مثلا خودروی زیر 200 میلیون کیفیت بالا با تیراژ زیاد تولید کنند پراید را از رده خارج کردند و از سوی دیگر تولید 206 تیپ دو و تیبا را کم کردند و این درحالی بود که برای دور زدن شورای رقابت آنها را به محصولات جانبی تبدیل کردند و با تولید کوییک آر و 206 سقف شیشه‌ای مجوز افزایش قیمت جدید گرفتند. چراکه شورای رقابت گفت که نمی‌تواند با سیستم جدید، قیمتی را برای خودروهای قدیمی تعیین کند به همین دلیل خودروسازان گفتند با اضافه کردن آپشن‌هایی به خودروهای قدیمی آنها را به عنوان تولید جدید به بازار عرضه می‌کنیم و خروجی این بود که به جای افزایش تیراژ و سرشکن شدن هزینه تولید تیراژ کاهش یافت و هزینه تولید هم افزایش پیدا کرد. همین مسئله سبب شد خودروی زیر 200 میلیون تومان به جز خانواده تیبا در بازار وجود نداشته باشد.