زیان خودروسازان ربطی به نحوه مدیریت ندارد

به گزارش پدال نیوز به نقل از مردم سالاری آنلاین،چوب را برداشتن و به واسطه ها تاختن، کارخانه را متهم کردن، قطعه ساز را عامل اصلی گرانی دانستن و هزار و یک بهانه ديگر و آدرس هاي غلط درمورد گراني خودرو به مردم مي دهند،دليل اصلي گراني خودرو  بر افزايش نهاده هاي  توليد ، نرخ تورم بالاي 40 درصد و افزايش نرخ ارز و ساختاردولتي  برمي گردد.نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نه تنها موجب افزایش رفاه مردم نشده بلکه با آسیب به بنیان تولید، زیان سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خودرو را در برداشته است.

اگر کمی موشکافانه به این موضوع بنگریم، به حسابهای دو دوتایی روشنتری می رسیم به نحوی که آشکار مي شود ، آنالیز تولید خودرو چندان هم مشکل نیست.
در حال حاضر ۲۳ تا ۲۶ درصد از پیکره یک خودرو را فولاد و آلیاژهای فلزی تشکیل مي دهند .  فلزات توسط کارخانه های تولید داخلی با شاکله و مالکیت دولتی تولید می‌شود و با نرخ دلاری به دست خودروساز میرسد.
در بخش پتروشیمی در بر همین پاشنه میچرخد.  یعنی ۳۴ درصد از یک محصول نهایی به نام خودرو، دارای مواد پتروشیمی است و قالب شرکت‌های پتروشیمی دارای ساختار دولتی هستند و ماجرای فروش به نرخ دلار از این منظر برای قطعه ساز نیز تکرار میشود و قیمت تمام شده بالامي رود .
کمی جلوتر که برویم به محصولات الکتریکال میرسیم که ۱۷ تا ۱۹ درصد از کل یک خودرو را به خود اختصاص مي دهند. در این زمینه نیز کمی با اغماض به همان وضعیت مشابه مي رسيم .
بهره بانکی خودروسازان گاه به ۳۰ درصد هم می‌رسد و اگر بیمه و مالیات تقریباً ۲۵ درصدی را به آن بیفزاییم به عدد سرسام‌آوری خواهیم رسید که قیمت تمام شده یک خودرو است و گویی در هزینه های تمام شده، گرانی از سوی نهادهاي ذيربط  بر شرکتهای خودروساز دولتی تحمیل
مي شود.
در واقع حتی نخبه ترین مدیران چه تكنوكرات ها و چه متخصصين راستگرا با تحمیل هزینه های دولتی ذکر شده در بالا برای متناسب سازی قیمت خودرو، دستانشان بسته است و هر روز شاهد بستن ریسمان به آسمان برای پیدا کردن بهانه های واهی در علت یابی گرانی خودرو هستیم. تحمیل این بار سنگین بر مدیریت صنعت خودرو با وجود فشارهای بخشهای مختلف و زیان انباشته بالا هر یک از دو خودروساز بزرگ، ابداً منطقی به نظر نمي رسد.  علت اصلی زیان شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت گذاری تکلیفی و دستوري می‌باشد و نه اينكه اين زيان‌ها  ناشي از نحوه يا ساختار مديريت باشد. در این ارتباط موارد زیر قابل طرح می‌باشد :

۱ -در فضای کسب و کار فعلی تناسبی بین تعیین قیمت‌های تکلیفی با افزایش نرخ نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم وجود ندارد.

۲-گذشته نگر بودن، ناکار آمد بودن و نقص  فرمول قیمت گذاری شورای رقابت برای اهالی فن و کارشناسان امر معین و مشخص می‌باشد و به همين خاطر است حتی خود شورا اقدام به اصلاح فرمول و کاهش مقاطع زمانی (از ۱۲ ماه به ۳ ماه) اجرای فرمول نموده است تا جايي‌كه براساس شواهد موجود كارشناسان شوراي رقابت در جلسه ای در مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً عنوان نمودند که وضعیت پیش آمده در سال‌های ۹۷،۹۸،۹۹ خارج از کنترل و اراده رگلاتور بوده است.(بخاطر تورم شدید و تحریم ها .

۳ -اصرار به تداوم سياست‌ قيمت‌گذاري تكليفي در شرايطي كه قيمت نهاده‌هاي ورودي بنگاه خودروسازي با نرخ آزاد و از طريق بورس قيمت‌گذاري مي‌گردد باعث گرديده است كه توليد‌كنندگان خارجي و بخش خصوصي در اين حوزه سرمايه‌گذاري نكنند.

4-تولید کنندگان نهاده های تولید (مواد اوليه) که بعضاً دولتی نیز می‌باشند و محصولات خود را در بورس کالا و به قیمت های جهانی عرضه میکنند، مانند تولید کنندگان فولاد و مس و پتروشیمی كه همگی در طي سه سال ۹۷،۹۸،۹۹ سودهای سرشار داشتند ولي خودروساز كه اين نهاده‌ها را در بورس از آنان مي‌خرد مجبور است با قيمت تكليفي و به مراتب پايين‌تر از قيمت تمام شده بفروش برساند و زيان كند. درپايان انتظار سهامدران خودرويي ازدولت سيزدهم پايان دادن به قيمت گذاري دستوري است.