۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
پدال نیوز- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه از اساس و به صورت همیشگی با قیمت گذاری دستوری مخالف بودیم گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه رفاهی برای مصرف‌کنندگان خودرو به همراه داشته و نه منفعتی برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. این اقدام مانع افزایش قیمت‌ها نشده و فقط موجب تخریب ساختار مالی شرکت‌های خودروساز و چپاول منافع سهامداران شده است. محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داشت: عده‌ای که قیمت‌گذاری دستوری خودرو را وضع کردند در تله خودساخته ای گرفتار شده‌اند که راه فراری از آن ندارند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از بورس نیوز، اگرچه بازار سرمایه سال گذشته ریزش سنگینی متحمل شد؛ اما در چند ماه گذشته این بازار کم کم از وضعیت نامطلوب خود فاصله گرفته و حتی بخش قابل توجهی از زیان سال قبل را هم جبران کرده است. بدون شک اقدامات و برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار هم در بهبود شرایط و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بی تاثیر نبوده است. به منظور بررسی بیشتر اقدامات انجام شده و برنامه های آتی متولیان این بازار، گفت‌وگوی مفصلی با محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته که ماحصل آن را می خوانید.
فروش سهام عدالت به کجا رسید؟ بالاخره سهامداران امکان فروش کل پرتفوی سهام عدالت خود را دارند؟
سهام عدالت، سهامی بوده که سال‌ها قبل در خارج از بازار سرمایه به اشخاص تخصیص‌یافته است. در حال حاضر سهامداران عدالت، مالک این سهام هستند؛ ولی فروش این سهام مشروط به آن است که صدمه‌ای به بازار سرمایه وارد نشود. ازآنجاکه حجم سهام عدالت زیاد است، اگر به‌صورت خرد در بازار عرضه شود، این امکان وجود دارد که با افزایش عرضه‌ها در بازار سرمایه، تعادل بازار به هم بخورد. از این رو، فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی انجام خواهد شد.
در حال حاضر شرایط بازار سرمایه، شرایط مناسبی است و برخی حقوقی‌های بازار که خریدار سهام عدالت باهدف نگهداری بلندمدت یا کسب کرسی‌های مدیریتی هستند، درخواست آزادسازی معاملات سهام عدالت را داشته‌اند. البته امکان معامله بلوکی سهام عدالت در ماه‌های قبل هم وجود داشته ولی با توجه به شرایط بازار، فروش سهام عدالت راکد بوده است. به همین دلیل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخواست کرده‌ایم با توجه به اینکه شاید بعضی سهامداران عدالت که قبلاً درخواست فروش سهام عدالت خود را داده بودند، در حال حاضر تمایلی به فروش نداشته باشند، دوباره درخواست فروش‌ها موردبررسی قرار بگیرد و اگر سهامداران تمایل به فروش سهام عدالت خود داشتند، خریدوفروش به‌صورت بلوکی صورت بگیرد.
در هر صورت، فعلاً هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی معاملات سهام عدالت به‌صورت خرد وجود ندارد. در عین حال، امکان فروش بلوکی سهام عدالت، فرصت لازم را برای افرادی که تمایل به نقد کردن پرتفوی خود دارند، فراهم خواهد کرد. سهام عدالت، سهام ارزشمندی است و ما همیشه به این دسته از سهامداران توصیه کرده‌ایم اگر نیاز فوری به پول ندارند، نه تنها این دارایی ارزشمند خود را از دست ندهند، بلکه حتی میزان آن را افزایش دهند.
اقدامات صورت گرفته و برنامه سازمان در راستای مقررات زدایی چیست؟
در دوره حاضر مدیریت بازار سرمایه، یکی از برنامه‌های اساسی سازمان بورس بحث مقررات زدایی بوده است. من و همکارانم در راستای تسهیل مقررات این بازار تلاش کردیم. در حوزه صدور مجوزها و همچنین تسهیل مقررات مربوط به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بسته‌های مقررات‌زدایی خوبی تصویب و اعلام شد. در سایر بخش‌ها نیز تلاش شد که فرآیندها تسهیل شود.
سیاست سازمان بورس در این حوزه، تسهیل نظارت پیشین و تقویت نظارت پسین است. این بدان معناست که برای آنکه افراد به‌راحتی وارد فعالیت‌های مالی در بازار سرمایه شوند و نهادهای خدمات دهنده جدیدی شکل بگیرد، باید مقررات ساده‌تر شود تا هم سرمایه‌های جدید و هم افرادی با ایده‌های جدید بتوانند وارد این بازار شده و خدمات ارائه کنند. از طرف دیگر، با تسهیل مقررات فعالیت نهادهای مالی خدمات دهنده مستقر یا تازه تأسیس در بازار سرمایه، تلاش می‌شود با تقویت نظارت‌های پسین، شرایطی را در بازار سرمایه ایجاد کنیم که تمام سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطمینان خاطر بیشتری در این بازار فعالیت کنند و ریسکی از ناحیه فعالیت نهادهای مالی، متوجه آنان نباشد. بنابراین نظارت‌های پسین یا نظارت‌های حین فعالیت را تقویت خواهیم کرد.
یکی از این نظارت‌ها، نظارت بر جلوگیری از تعارض منافع است. در بحث تعارض منافع، برنامه‌های جدیدی داریم که در دست بررسی هستند. حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شده و بسته‌هایی در حال آماده‌سازی است که در مدیریت نهادهای مالی، مدیریت صندوق‌ها، کارگزاری‌ها و... و خلاصه در هر جایی که امکان بروز تعارض منافع وجود داشته باشد، مورداستفاده قرار بگیرد.
آیا اقدامات سازمان بورس در مواجهه با تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه مؤثر بوده است؟
یکی از محورهای خیلی مهم، بحث قوانین و مقررات بازدارنده است. اگر قصد داریم نظارت مؤثری داشته باشیم، باید نحوه برخورد با تخلفات و همچنین احکامی که برای مجازات متخلفان تعیین می‌شود، آن‌قدر بازدارنده باشد که سایر افرادی که احتمالاً قصد انجام تخلفی را دارند، متوجه شوند که این تخلف پرهزینه خواهد بود. منظور این نیست که مجازات‌ها غیرعادلانه بشود اما به‌هرحال باید در حدی بازدارندگی داشته باشد که از بروز تخلفات جلوگیری کند و انگیزه تخلف را از بین ببرد. این موضوع نیازمند اصلاحاتی در قوانین و مقررات خواهد بود که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم تا بتوانیم مجازات‌ها و جرائم مربوط به تخلفات در بازار سرمایه را تقویت کنیم. محور مورد بررسی دیگر، توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات است. به‌هرحال، بازار سرمایه رشد کرده و تعداد فعالان این بازار بسیار زیاد شده و امکان مدیریت و نظارت بر تمام معاملات توسط انسان وجود ندارد.
در حال حاضر هم سیستم‌ها در بحث نظارت بر بازار، کمک زیادی به ما می‌کنند و قسمت قابل توجهی از نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد، توسط سیستم‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما هرچقدر بتوان این سیستم‌ها را توسعه داد و تقویت کرد، تشخیص جرائم و تخلفات تقویت خواهد شد. این دو محور به‌شدت در سازمان در حال بررسی و پیگیری است.
سومین محور، محور نیروی انسانی است. رشد بازار سرمایه در سال‌های 98 و 99، فراتر از انتظارات و برنامه‌ریزی‌های قبل بود و در دو سال اخیر هم حضور مردم و هم تعداد معاملات و هم حجم معاملات به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین ساختارهای سازمان بورس و همچنین حوزه نیروی انسانی در سازمان بورس هم باید توسعه پیدا کند.
این حرکت، حرکت مستمری است. اقدامات قابل‌توجهی نیز تاکنون صورت گرفته که اثربخش هم بوده است. البته بخشی از این اقدامات هم در جریان است؛ اما نکته قابل‌توجه این است که روند قضایی بررسی و پیگیری پرونده‌های تخلفاتی معمولاً زمان‌بر است و ممکن است چند ماه طول بکشد تا پرونده تخلفاتی شناسایی‌شده، از منظر قضایی تعیین تکلیف شود.
نکته حائز اهمیت این است که به‌هرحال هیچ نظارتی به‌طور کامل صرفا از طرف ناظر ممکن نیست. به همین دلیل، به‌عنوان کانال دیگر نظارتی، بخش دیده بان بازار سرمایه را مورد تمرکز و توجه قرار داده‌ایم و کلیه فعالان بازار سرمایه، مدیران نهادهای مالی و حقوقی بازار، معامله گران و... امکان ارائه گزارش تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه را به دیده بان بازار دارند. هر تخلفی که توسط این افراد به دیده بان بازار گزارش شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به‌این‌ترتیب نظارت قوی‌تری بر بازار سرمایه خواهیم داشت.
در خصوص ابزارهای مالی، برنامه جدیدی در دست انجام دارید؟ چرا در مورد طرح اوراق اجاره سهام صحبتی نمی‌شود؟
"ابزارسازی" یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بازار سرمایه است و در واقع مزیت رقابتی برای این بازار محسوب می‌شود. سایر بازارها چنین سرعت عملی برای ابزارسازی ندارند. ابزارهای متعددی در بازار سرمایه تعریف‌شده و مورداستفاده قرارگرفته است. اما برخی از این ابزارها، عمق لازم برای معاملات این بازار را ندارند. بنابراین تلاش می‌شود که عمق بازارهای مربوط به ابزارهای مشتقه از طریق حضور نهادهای مالی متخصص و ترغیب مشتریان برای آنکه بر اساس نیازهای خود وارد بازار ابزارهای مشتقه شوند، افزایش یابد.
بخش عمده مشتریان بازار ابزارهای مشتقه، افرادی هستند که به دنبال پوشش ریسک‌های خود هستند. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‌ها باید بتوانند بخش خصوصی را به سمت این بازار هدایت کنند تا از بازار ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک‌های خود استفاده کنند. در حال حاضر در این حوزه کمبودهایی وجود دارد. بنابراین، اولویت اول آن است که عمق ابزارهای مشتقه فعلی بازار را افزایش دهیم و در مرحله بعد، برای تعریف ابزارهای مشتقه جدید بر اساس نیازها اقدام کنیم. تعریف یک ابزار مشتقه جدید فقط به این دلیل که در بورس‌های جهانی چنین ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، لزوماً به معنی موفقیت آن ابزار در بازار سرمایه ما نخواهد بود. اما اگر نیازسنجی شود و بر اساس نیازها، ابزار جدید تعریف شود به موفقیت آن ابزار و آن نهاد مالی کمک خواهد شد.
چند ماه قبل که بازار سرمایه شیب نزولی داشت و با مشکل کمبود تقاضا مواجه بود، طرح انتشار اوراق اجاره سهام مطرح شد که بعضی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بازار هم درخواست‌های خود را ارائه کردند. در این میان برخی از این شرکت‌ها مجوز مربوطه را دریافت کرده و اوراق هم منتشر و عرضه کردند که هم در آن مقطع، از بازار سرمایه حمایت شد و هم از محل انتشار این اوراق، بازدهی مناسبی کسب کردند. بعضی از شرکت‌ها نیز، در آن مقطع پیگیر ارائه مدارک و درخواست خود نبودند، اما در حال حاضر به دنبال مجوز انتشار اوراق اجاره سهام هستند. ولی نکته اینجاست که موضوع انتشار اوراق اجاره سهام، در شرایطی که بازار سرمایه دیگر با کمبود تقاضا مواجه نیست، در اولویت برنامه‌های سازمان بورس قرار ندارد. اگر درخواست انتشار اوراق به همراه طرح توجیهی مناسبی ارائه شود و برای سازمان بورس مسجل شود که هلدینگ‌ها به‌منظور نگهداری بلندمدت سهام، قصد انتشار اوراق دارند، این درخواست را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ اما برای خریدوفروش‌های کوتاه‌مدت سهام، استفاده از این ابزار را فعلا محدود خواهیم کرد.
برای ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم چه برنامه‌ای دارید؟
صراحتاً به‌تمامی افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دارند، عرض می‌کنم که این بازار، بازاری توام با ریسک است و افت‌وخیز شاخص بورس عمدتاً ناشی از عوامل اقتصادی بیرون این بازار است.
برای مثال انتظارات تورمی یکی از این عوامل بیرونی اثرگذار بر روندهای بازار سرمایه است که لزوماً مطابق انتظارات نخواهد بود و چه‌بسا که برعکس انتظارات سهامداران در اقتصاد کشور رخ دهد. بنابراین، آنچه محقق می شود هر فردی که اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌کند، باید متوجه این ریسک‌ها باشد و بداند که مسئولیت سود و زیان با خودش خواهد بود. البته اگر در جایی دست‌کاری یا تخلفی صورت بگیرد، وظیفه سازمان بورس جلوگیری و برخورد با این تخلفات خواهد بود اما درجایی که تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به صعود یا نزول قیمت سهام می‌شوند و زیانی به سهامدار تحمیل می‌شود، قابل جبران نخواهد بود و مسئولیتی متوجه شخصی غیر از خود سهامدار، نخواهد بود.
هیچ شخصی از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نهی نمی‌شود، ولی اگر افراد دانش کافی و یا زمان لازم برای مدیریت دارایی‌های خود در بازار سرمایه را ندارند، باید از طریق غیرمستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کنند. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هم یک سرمایه‌گذاری کاملا بدون ریسک نیست بلکه ریسک سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای این افراد نسبت به ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، محدودتر و کنترل‌شده تر است.
تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را آسان‌تر و متنوع‌تر کنیم. به این منظور اخیراً به اپلیکیشن های موبایلی فعال در حوزه پرداخت‌های مالی، امکان صدور و ابطال یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری داده‌شده است تا افراد راحت‌تر امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را داشته باشند. اما کماکان به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کنیم متوجه ریسک‌های بازار سرمایه باشند.
انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تداوم خواهد داشت؟
سیاست سازمان بورس، تداوم انتشار صورت‌های مالی سازمان و همچنین تقویت این حوزه است. در نظر داریم از سال آینده صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار ازجمله شرکت اطلاع‌رسانی بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت رایان بورس و... نیز منتشر شود و علاوه بر این اگر امکان داشت، گزارش‌های فصلی هم ارائه کنیم.
گلایه‌هایی از برخورد سلیقه‌ای ناظران بورس و فرابورس وجود دارد. برای رفع این مشکل اقدامی نمی‌شود؟
موضوع توقف و بازگشایی نمادها از وظایف شرکت های بورس و فرابورس است که توسط سازمان بورس بر آن نظارت می‌شود. لذا اگر تخلفی در هر یک از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، چه بورس‌ها و چه ناشرانی که سهام آن‌ها در بازار سرمایه عرضه می‌شود صورت بگیرد، فعالان بازار سرمایه امکان ارائه گزارش تخلف به دیده بان بازار را دارند و بعلاوه می‌توانند اقدام به طرح شکایت کنند. این حق قانونی برای کلیه فعالان بازار سرمایه محفوظ است. اما به نظر می‌رسد بخشی از گلایه‌های سهامداران بابت سلیقه‌ای بودن رفتار ناظران در بازگشایی یا ابطال معاملات یا توقف نمادها چندان وارد نیست. نکته اینجاست که بازگشایی‌ها یا ابطال معاملات می‌تواند موجب رضایت خاطر بخشی از سهامداران و نارضایتی بخش دیگری از آن‌ها شود.
در حقیقت امکان جلب رضایت همه فعالان بازار وجود ندارد و همواره ممکن است گروهی در چنین شرایطی معترض و گله‌مند باشند.
ما نمی‌گوییم ناظران هیچ‌گاه رفتار سلیقه‌ای ندارند اما نکته حائز اهمیت اینجاست که "ناظر" شخص مورد اعتماد سازمان بورس اوراق بهادار است و در حال مدیریت معاملات بازار است. در این حوزه دو نکته باید مورد توجه ما به عنوان نهاد ناظر باشد: نکته اول، ضرورت افزایش شفافیت در حوزه مقررات بازار سرمایه است. هرچه جزئیات مقررات شفاف‌تر باشد، از رفتارهای سلیقه‌ای هم جلوگیری شده و محدود به شرایط بسیار خاص خواهد شد. نکته دوم اینجاست که اگر در شرایط بسیار خاص، ناظر ناچار به رفتار سلیقه‌ای شد، این رفتار در چارچوب اصول و مقررات بازار سرمایه باشد و در آن رعایت انصاف شده باشد. به‌هرحال تمرکز بر افزایش شفافیت جزئیات مقررات از گلایه‌ها و اعتراضات خواهد کاست، اما بعید است که به شرایطی برسیم که در بازگشایی‌ها یا ابطال معاملات هیچ انتقاد و اعتراضی وجود نداشته باشد.
ضمن اینکه تلاش می‌شود تعامل سازمان بورس با فعالان بازار سرمایه هم افزایش یابد. در اکثر مواردی که اعتراضات و انتقاداتی به رفتارهای سلیقه‌ای ناظر مطرح بوده، بعد از کمی صحبت و توجیه دلایل رفتار ناظر، اعتراضات و انتقادات برطرف شده است. فعالان بازار سرمایه در نظر داشته باشند که فضای بازار سرمایه را باید با کمک هم آرام نگه‌داریم. گاهی اوقات شدت اعتراضات و انتقادات، خود موجب تشدید اثر رفتار می‌شود. گاهی آن‌قدر به رفتار ناظران انتقاد می‌شود که اثر منفی بر بازار سرمایه دارد و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. به‌هرحال معتقدم اگر دغدغه و نگرانی در این حوزه وجود دارد، باید با افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه و سازمان بورس، از این نگرانی‌ها کاست. حتما افزایش شفافیت و تعیین دقیق تر مقررات در این حوزه هم می تواند کمک کننده باشد.
ذکر این نکته هم لازم است که در هر صورت، ناظر در هر لحظه در حال رصد معاملات این بازار است و باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا امکان مدیریت معاملات بازار را داشته باشد. اگر ناظر نتواند در لحظه تصمیم بگیرد و اقدام کند، بازار دچار مشکل خواهد شد.
در بازار شایع است که معاونت حقوقی سازمان بورس کاملاً مستقل از سازمان عمل می‌کنید و دارای اختیارات خاص ازجمله احضار فعالان بازار سرمایه، تعیین محدوده فعالیت اشخاص و حتی سلب صلاحیت مدیران است. برنامه شما برای کنترل چنین رویکرد آسیب‌زا در بازار سرمایه چیست؟
"معاونت حقوقی" یکی از معاونت‌های سازمان بورس اوراق بهادار است که توسط همکارانی متخصص که با دقت خاصی که مختص به واحد حقوقی می‌شود، کار خود را دنبال می‌کنند. به‌هرحال با توجه به حوزه فعالیت، نگرش و شیوه عملکرد این همکاران ممکن است متفاوت باشد؛ اما این دقت نظر و این تفاوت در نگرش و ریزبینی‌ها، در واحدهای حقوقی کلیه نهادها و سازمان‌ها مشاهده می‌شود و مختص به سازمان بورس اوراق بهادار نیست. واحد معاونت حقوقی سازمان بورس، واحدی مستقل از سازمان بورس نیست و این بخش در هماهنگی کامل با سایر بخش‌های سازمان بورس اوراق بهادار، فعالیت می‌کند.
از آنجا که معاونت حقوقی در واقع خط مقدم سازمان بورس در فرآیندهای قضایی است، شاید بیشتر در معرض دید فعالان بازار سرمایه قرار دارد و این شائبه برای عده‌ای ایجادشده که این واحد مستقل از سازمان بورس عمل می‌کند. حال‌آنکه معاونت حقوقی سازمان، در بحث تشخیص جرم دخالتی ندارد و تشخیص تخلفات توسط معاونت نظارتی صورت می‌گیرد و بعد از آنکه ظن وقوع جرم توسط بخش نظارتی اعلام شود، معاونت حقوقی وارد عمل می‌شود. حال یا در داخل سازمان فرآیندهای حقوقی انجام می‌شود و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد و یا در صورت لزوم همکاران این معاونت در واحدهای قضایی اعلام‌جرم و طرح شکایت می‌کنند. فرآیند تشخیص و رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس، فرآیندی کاملاً مدون و بر اساس مقررات است که با مشارکت تمامی بخش‌ها خصوصاً بخش نظارتی و بخش حقوقی و البته هماهنگی کل سازمان انجام می‌شود.
خبر خوبی برای فعالان بازار سرمایه دارید؟
چند روز قبل، خبر صدور مجوز برای تأسیس کارگزاری‌های جدید به بازار مخابره شد. خبر خوب دیگر آنکه به‌زودی شاهد صدور مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری نوع دوم خواهیم بود. تاکنون فعالیت آن دسته از فعالان بازار سرمایه که در فضای مجازی اقدام به ارائه تحلیل از سهام شرکت‌های مختلف یا ارائه مشاوره می‌کردند، به صورت قانونی مجاز اعلام نشده بود. این افراد همیشه دغدغه‌ای داشتند که فعالیت آنان به رسمیت شناخته نمی‌شد و گاهی اوقات هم فعالیت آنان نوعی تخلف محسوب می‌شد و با آن برخورد صورت می‌گرفت.
با ابلاغ دستورالعمل مشاور نوع دوم، این حوزه از فعالیت فعالان بازار سرمایه، ساماندهی شده و تحت نظارت قرار خواهد گرفت و این اشخاص می‌توانند فعالیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری داشته باشد. این اقدام هم به این اشخاص کمک می‌کند و هم امیدواریم مسیر جدیدی برای افزایش آگاهی و دانش مالی نسبت به بازار سرمایه ایجاد کند.
معمولاً با تغییر وزیر اقتصاد، تغییر رئیس سازمان بورس هم محتمل است. با توجه به اینکه بازار سرمایه مابعد از حضور شما در سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌تدریج به آرامش رسید و بخشی از اعتماد ازدست‌رفته نسبت به این بازار بازگشت، این روزها برخی از فعالان بازار سرمایه این دغدغه را دارند که تغییر رئیس سازمان بورس موجب منفی شدن دوباره این بازار شود و موافق تغییر مدیریتی در این شرایط نیستند. ضمن اینکه بسیاری از سهامداران حقیقی و خرد این بازار هم گلایه دارند که چرا نباید در انتخاب مدیران بازار سرمایه، نقشی داشته باشند. آیا این دغدغه‌ها به‌جا هست؟ و آیا راهکاری برای کاهش این دغدغه وجود دارد یا نه؟
البته ترکیب شورای عالی بورس، ترکیب متنوعی است و در شرایطی که سه نفر از اعضای شورای عالی بورس را افراد وابسته به دولت یعنی وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌دهند و خبرگان نهادهای مالی یا نماینده دادستان کل کشور هم در این شورا حضور دارند، در تصمیم‌گیری‌ها منافع سهامداران خرد هم لحاظ خواهد شد. اما مسیر کوتاه‌تر برای مشارکت سهامداران حقیقی در انتخاب مدیریت سازمان بورس، تشکیل کانون یا و مجمعی برای این سهامداران است.
یکی از قول‌های بنده به سهامداران راه‌اندازی کانون سهامداران حقیقی بوده است. توجه به برخی موانع پیش روی این کار، سرعت اجرای این کار کمتر از پیش‌بینی‌های من بود اما این کار در جریان است و حتی مستندات آن روی سایت سازمان بورس قرارگرفته و نظرسنجی هم انجام شده است. نظرات تجمیع شده و در حال آخرین اصلاحات هستیم و حتماً کانون سهامداران حقیقی را تشکیل خواهیم داد. با تشکیل کانون سهامداران حقیقی و اصلاح برخی قوانین و مقررات، حقیقی‌ها نیز خواهند توانست در شورای عالی بورس نماینده‌ای داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. برآورد من این است که این مسیر با توجه به برخی ملاحظات و چالش‌ها به آرامی طی خواهد شد. تلاش من این است که موضوع تشکیل کانون سهامداران ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.
در نظر داشته باشید که سازمان بورس ، یک‌نهاد عمومی غیردولتی است و تغییر و تحولات در عرصه سیاسی، نباید تأثیری بر سازمان بورس اوراق بهادار داشته باشد. تلاش تمام مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار هم باید در راستای استقلال این سازمان باشد. من در طول دوران فعالیتم در سازمان بورس تلاش کردم که این مسیر را دنبال کنم. مسیری که در این چند ماه طی شده ، قابل بازگشت نیست و این، نکته مثبتی خواهد بود. ضمن اینکه فرآیند انتخاب رئیس سازمان بورس، فرآیندی است که در قانون مشخص‌شده و مطابق آن انجام می‌شود. در قانون پیش‌بینی‌شده که دوره هیات مدیره سازمان بورس، 5 ساله باشد و دوره ریاست هر رئیس سازمان بورس هم 2.5 سال است که در این 5 سال، رئیس سازمان بورس یک‌بار در شورای عالی بورس دوباره منصوب‌شده یا تغییر می‌کند. به‌هرحال هر یک از روسای سازمان بورس، ادامه‌دهنده مسیر رئیس قبلی هستند. در حال حاضر به پایان دوره 5 ساله رسیده‌ایم و دوره جدید هیات مدیره سازمان بورس، به‌زودی در جلسه شورای عالی بورس مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد. امیدوارم هر فردی که توسط شورای عالی بورس انتخاب می‌شود، در راستای ارتقای جایگاه بازار سرمایه حداکثر تلاش خود را کند.
از عرضه خودرو در بورس کالا چه خبر؟
موضع سازمان بورس در برابر قیمت‌گذاری خودرو کاملاً مشخص است. قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه رفاهی برای مصرف‌کنندگان خودرو به همراه داشته و نه منفعتی برای تولیدکنندگان. از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نشده و فقط موجب تخریب ساختار مالی شرکت‌های خودروساز و چپاول منافع سهامداران شده است. بنابراین از اساس و به صورت همیشگی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف هستیم. به نظر می‌رسد عده‌ای که قیمت‌گذاری دستوری خودرو را وضع کردند، خودشان هم به نادرست بودن این سیاست پی برده‌اند، ولی در تله خودساخته ای گرفتار شده‌اند که راه فراری از آن ندارند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این شرایط، عرضه خودرو از طریق بورس کالا بود. نکته اینجاست که در شرایط عادی، خودرو کالای مناسبی برای عرضه در بورس کالا نیست. در بورس کالا معمولاً کالاهایی عرضه می‌شود که هم همگن هستند و هم حجم زیادی دارند، که خودرو چنین شرایطی ندارد.
ترجیح اول سازمان بورس این است که مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو درجایی غیر از بورس کالا برطرف شود و عرضه در بورس کالا صورت نگیرد، اما اگر برای رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری، راهی به‌جز عرضه خودرو در بورس کالا وجود نداشته باشد، این موضوع را خواهیم پذیرفت. با این حال، شرط سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. در غیر این صورت، باوجود قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودرو در بورس کالا هیچ معنایی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد برای عرضه خودرو در بورس کالا پیش‌شرط‌ها و مقرراتی وضع می‌شود که به معنای تداوم همان سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. با چنین شرایطی، اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نخواهیم داد.
فروش سهام عدالت به کجا رسید؟ بالاخره سهامداران امکان فروش کل پرتفوی سهام عدالت خود را دارند؟
سهام عدالت، سهامی بوده که سال‌ها قبل در خارج از بازار سرمایه به اشخاص تخصیص‌یافته است. در حال حاضر سهامداران عدالت، مالک این سهام هستند؛ ولی فروش این سهام مشروط به آن است که صدمه‌ای به بازار سرمایه وارد نشود. ازآنجاکه حجم سهام عدالت زیاد است، اگر به‌صورت خرد در بازار عرضه شود، این امکان وجود دارد که با افزایش عرضه‌ها در بازار سرمایه، تعادل بازار به هم بخورد. از این رو، فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی انجام خواهد شد.
در حال حاضر شرایط بازار سرمایه، شرایط مناسبی است و برخی حقوقی‌های بازار که خریدار سهام عدالت باهدف نگهداری بلندمدت یا کسب کرسی‌های مدیریتی هستند، درخواست آزادسازی معاملات سهام عدالت را داشته‌اند. البته امکان معامله بلوکی سهام عدالت در ماه‌های قبل هم وجود داشته ولی با توجه به شرایط بازار، فروش سهام عدالت راکد بوده است. به همین دلیل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخواست کرده‌ایم با توجه به اینکه شاید بعضی سهامداران عدالت که قبلاً درخواست فروش سهام عدالت خود را داده بودند، در حال حاضر تمایلی به فروش نداشته باشند، دوباره درخواست فروش‌ها موردبررسی قرار بگیرد و اگر سهامداران تمایل به فروش سهام عدالت خود داشتند، خریدوفروش به‌صورت بلوکی صورت بگیرد.
در هر صورت، فعلاً هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی معاملات سهام عدالت به‌صورت خرد وجود ندارد. در عین حال، امکان فروش بلوکی سهام عدالت، فرصت لازم را برای افرادی که تمایل به نقد کردن پرتفوی خود دارند، فراهم خواهد کرد. سهام عدالت، سهام ارزشمندی است و ما همیشه به این دسته از سهامداران توصیه کرده‌ایم اگر نیاز فوری به پول ندارند، نه تنها این دارایی ارزشمند خود را از دست ندهند، بلکه حتی میزان آن را افزایش دهند.
اقدامات صورت گرفته و برنامه سازمان در راستای مقررات زدایی چیست؟
در دوره حاضر مدیریت بازار سرمایه، یکی از برنامه‌های اساسی سازمان بورس بحث مقررات زدایی بوده است. من و همکارانم در راستای تسهیل مقررات این بازار تلاش کردیم. در حوزه صدور مجوزها و همچنین تسهیل مقررات مربوط به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بسته‌های مقررات‌زدایی خوبی تصویب و اعلام شد. در سایر بخش‌ها نیز تلاش شد که فرآیندها تسهیل شود.
سیاست سازمان بورس در این حوزه، تسهیل نظارت پیشین و تقویت نظارت پسین است. این بدان معناست که برای آنکه افراد به‌راحتی وارد فعالیت‌های مالی در بازار سرمایه شوند و نهادهای خدمات دهنده جدیدی شکل بگیرد، باید مقررات ساده‌تر شود تا هم سرمایه‌های جدید و هم افرادی با ایده‌های جدید بتوانند وارد این بازار شده و خدمات ارائه کنند. از طرف دیگر، با تسهیل مقررات فعالیت نهادهای مالی خدمات دهنده مستقر یا تازه تأسیس در بازار سرمایه، تلاش می‌شود با تقویت نظارت‌های پسین، شرایطی را در بازار سرمایه ایجاد کنیم که تمام سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطمینان خاطر بیشتری در این بازار فعالیت کنند و ریسکی از ناحیه فعالیت نهادهای مالی، متوجه آنان نباشد. بنابراین نظارت‌های پسین یا نظارت‌های حین فعالیت را تقویت خواهیم کرد.
یکی از این نظارت‌ها، نظارت بر جلوگیری از تعارض منافع است. در بحث تعارض منافع، برنامه‌های جدیدی داریم که در دست بررسی هستند. حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شده و بسته‌هایی در حال آماده‌سازی است که در مدیریت نهادهای مالی، مدیریت صندوق‌ها، کارگزاری‌ها و... و خلاصه در هر جایی که امکان بروز تعارض منافع وجود داشته باشد، مورداستفاده قرار بگیرد.
آیا اقدامات سازمان بورس در مواجهه با تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه مؤثر بوده است؟
یکی از محورهای خیلی مهم، بحث قوانین و مقررات بازدارنده است. اگر قصد داریم نظارت مؤثری داشته باشیم، باید نحوه برخورد با تخلفات و همچنین احکامی که برای مجازات متخلفان تعیین می‌شود، آن‌قدر بازدارنده باشد که سایر افرادی که احتمالاً قصد انجام تخلفی را دارند، متوجه شوند که این تخلف پرهزینه خواهد بود. منظور این نیست که مجازات‌ها غیرعادلانه بشود اما به‌هرحال باید در حدی بازدارندگی داشته باشد که از بروز تخلفات جلوگیری کند و انگیزه تخلف را از بین ببرد. این موضوع نیازمند اصلاحاتی در قوانین و مقررات خواهد بود که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم تا بتوانیم مجازات‌ها و جرائم مربوط به تخلفات در بازار سرمایه را تقویت کنیم. محور مورد بررسی دیگر، توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعات است. به‌هرحال، بازار سرمایه رشد کرده و تعداد فعالان این بازار بسیار زیاد شده و امکان مدیریت و نظارت بر تمام معاملات توسط انسان وجود ندارد.
در حال حاضر هم سیستم‌ها در بحث نظارت بر بازار، کمک زیادی به ما می‌کنند و قسمت قابل توجهی از نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد، توسط سیستم‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما هرچقدر بتوان این سیستم‌ها را توسعه داد و تقویت کرد، تشخیص جرائم و تخلفات تقویت خواهد شد. این دو محور به‌شدت در سازمان در حال بررسی و پیگیری است.
سومین محور، محور نیروی انسانی است. رشد بازار سرمایه در سال‌های 98 و 99، فراتر از انتظارات و برنامه‌ریزی‌های قبل بود و در دو سال اخیر هم حضور مردم و هم تعداد معاملات و هم حجم معاملات به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین ساختارهای سازمان بورس و همچنین حوزه نیروی انسانی در سازمان بورس هم باید توسعه پیدا کند.
این حرکت، حرکت مستمری است. اقدامات قابل‌توجهی نیز تاکنون صورت گرفته که اثربخش هم بوده است. البته بخشی از این اقدامات هم در جریان است؛ اما نکته قابل‌توجه این است که روند قضایی بررسی و پیگیری پرونده‌های تخلفاتی معمولاً زمان‌بر است و ممکن است چند ماه طول بکشد تا پرونده تخلفاتی شناسایی‌شده، از منظر قضایی تعیین تکلیف شود.
نکته حائز اهمیت این است که به‌هرحال هیچ نظارتی به‌طور کامل صرفا از طرف ناظر ممکن نیست. به همین دلیل، به‌عنوان کانال دیگر نظارتی، بخش دیده بان بازار سرمایه را مورد تمرکز و توجه قرار داده‌ایم و کلیه فعالان بازار سرمایه، مدیران نهادهای مالی و حقوقی بازار، معامله گران و... امکان ارائه گزارش تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه را به دیده بان بازار دارند. هر تخلفی که توسط این افراد به دیده بان بازار گزارش شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به‌این‌ترتیب نظارت قوی‌تری بر بازار سرمایه خواهیم داشت.
در خصوص ابزارهای مالی، برنامه جدیدی در دست انجام دارید؟ چرا در مورد طرح اوراق اجاره سهام صحبتی نمی‌شود؟
"ابزارسازی" یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بازار سرمایه است و در واقع مزیت رقابتی برای این بازار محسوب می‌شود. سایر بازارها چنین سرعت عملی برای ابزارسازی ندارند. ابزارهای متعددی در بازار سرمایه تعریف‌شده و مورداستفاده قرارگرفته است. اما برخی از این ابزارها، عمق لازم برای معاملات این بازار را ندارند. بنابراین تلاش می‌شود که عمق بازارهای مربوط به ابزارهای مشتقه از طریق حضور نهادهای مالی متخصص و ترغیب مشتریان برای آنکه بر اساس نیازهای خود وارد بازار ابزارهای مشتقه شوند، افزایش یابد.
بخش عمده مشتریان بازار ابزارهای مشتقه، افرادی هستند که به دنبال پوشش ریسک‌های خود هستند. شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‌ها باید بتوانند بخش خصوصی را به سمت این بازار هدایت کنند تا از بازار ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک‌های خود استفاده کنند. در حال حاضر در این حوزه کمبودهایی وجود دارد. بنابراین، اولویت اول آن است که عمق ابزارهای مشتقه فعلی بازار را افزایش دهیم و در مرحله بعد، برای تعریف ابزارهای مشتقه جدید بر اساس نیازها اقدام کنیم. تعریف یک ابزار مشتقه جدید فقط به این دلیل که در بورس‌های جهانی چنین ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، لزوماً به معنی موفقیت آن ابزار در بازار سرمایه ما نخواهد بود. اما اگر نیازسنجی شود و بر اساس نیازها، ابزار جدید تعریف شود به موفقیت آن ابزار و آن نهاد مالی کمک خواهد شد.
چند ماه قبل که بازار سرمایه شیب نزولی داشت و با مشکل کمبود تقاضا مواجه بود، طرح انتشار اوراق اجاره سهام مطرح شد که بعضی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بازار هم درخواست‌های خود را ارائه کردند. در این میان برخی از این شرکت‌ها مجوز مربوطه را دریافت کرده و اوراق هم منتشر و عرضه کردند که هم در آن مقطع، از بازار سرمایه حمایت شد و هم از محل انتشار این اوراق، بازدهی مناسبی کسب کردند. بعضی از شرکت‌ها نیز، در آن مقطع پیگیر ارائه مدارک و درخواست خود نبودند، اما در حال حاضر به دنبال مجوز انتشار اوراق اجاره سهام هستند. ولی نکته اینجاست که موضوع انتشار اوراق اجاره سهام، در شرایطی که بازار سرمایه دیگر با کمبود تقاضا مواجه نیست، در اولویت برنامه‌های سازمان بورس قرار ندارد. اگر درخواست انتشار اوراق به همراه طرح توجیهی مناسبی ارائه شود و برای سازمان بورس مسجل شود که هلدینگ‌ها به‌منظور نگهداری بلندمدت سهام، قصد انتشار اوراق دارند، این درخواست را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ اما برای خریدوفروش‌های کوتاه‌مدت سهام، استفاده از این ابزار را فعلا محدود خواهیم کرد.
برای ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم چه برنامه‌ای دارید؟
صراحتاً به‌تمامی افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دارند، عرض می‌کنم که این بازار، بازاری توام با ریسک است و افت‌وخیز شاخص بورس عمدتاً ناشی از عوامل اقتصادی بیرون این بازار است.
برای مثال انتظارات تورمی یکی از این عوامل بیرونی اثرگذار بر روندهای بازار سرمایه است که لزوماً مطابق انتظارات نخواهد بود و چه‌بسا که برعکس انتظارات سهامداران در اقتصاد کشور رخ دهد. بنابراین، آنچه محقق می شود هر فردی که اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌کند، باید متوجه این ریسک‌ها باشد و بداند که مسئولیت سود و زیان با خودش خواهد بود. البته اگر در جایی دست‌کاری یا تخلفی صورت بگیرد، وظیفه سازمان بورس جلوگیری و برخورد با این تخلفات خواهد بود اما درجایی که تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به صعود یا نزول قیمت سهام می‌شوند و زیانی به سهامدار تحمیل می‌شود، قابل جبران نخواهد بود و مسئولیتی متوجه شخصی غیر از خود سهامدار، نخواهد بود.
هیچ شخصی از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نهی نمی‌شود، ولی اگر افراد دانش کافی و یا زمان لازم برای مدیریت دارایی‌های خود در بازار سرمایه را ندارند، باید از طریق غیرمستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کنند. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هم یک سرمایه‌گذاری کاملا بدون ریسک نیست بلکه ریسک سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای این افراد نسبت به ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، محدودتر و کنترل‌شده تر است.
تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را آسان‌تر و متنوع‌تر کنیم. به این منظور اخیراً به اپلیکیشن های موبایلی فعال در حوزه پرداخت‌های مالی، امکان صدور و ابطال یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری داده‌شده است تا افراد راحت‌تر امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را داشته باشند. اما کماکان به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کنیم متوجه ریسک‌های بازار سرمایه باشند.
انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تداوم خواهد داشت؟
سیاست سازمان بورس، تداوم انتشار صورت‌های مالی سازمان و همچنین تقویت این حوزه است. در نظر داریم از سال آینده صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار ازجمله شرکت اطلاع‌رسانی بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت رایان بورس و... نیز منتشر شود و علاوه بر این اگر امکان داشت، گزارش‌های فصلی هم ارائه کنیم.
گلایه‌هایی از برخورد سلیقه‌ای ناظران بورس و فرابورس وجود دارد. برای رفع این مشکل اقدامی نمی‌شود؟
موضوع توقف و بازگشایی نمادها از وظایف شرکت های بورس و فرابورس است که توسط سازمان بورس بر آن نظارت می‌شود. لذا اگر تخلفی در هر یک از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، چه بورس‌ها و چه ناشرانی که سهام آن‌ها در بازار سرمایه عرضه می‌شود صورت بگیرد، فعالان بازار سرمایه امکان ارائه گزارش تخلف به دیده بان بازار را دارند و بعلاوه می‌توانند اقدام به طرح شکایت کنند. این حق قانونی برای کلیه فعالان بازار سرمایه محفوظ است. اما به نظر می‌رسد بخشی از گلایه‌های سهامداران بابت سلیقه‌ای بودن رفتار ناظران در بازگشایی یا ابطال معاملات یا توقف نمادها چندان وارد نیست. نکته اینجاست که بازگشایی‌ها یا ابطال معاملات می‌تواند موجب رضایت خاطر بخشی از سهامداران و نارضایتی بخش دیگری از آن‌ها شود.
در حقیقت امکان جلب رضایت همه فعالان بازار وجود ندارد و همواره ممکن است گروهی در چنین شرایطی معترض و گله‌مند باشند.
ما نمی‌گوییم ناظران هیچ‌گاه رفتار سلیقه‌ای ندارند اما نکته حائز اهمیت اینجاست که "ناظر" شخص مورد اعتماد سازمان بورس اوراق بهادار است و در حال مدیریت معاملات بازار است. در این حوزه دو نکته باید مورد توجه ما به عنوان نهاد ناظر باشد: نکته اول، ضرورت افزایش شفافیت در حوزه مقررات بازار سرمایه است. هرچه جزئیات مقررات شفاف‌تر باشد، از رفتارهای سلیقه‌ای هم جلوگیری شده و محدود به شرایط بسیار خاص خواهد شد. نکته دوم اینجاست که اگر در شرایط بسیار خاص، ناظر ناچار به رفتار سلیقه‌ای شد، این رفتار در چارچوب اصول و مقررات بازار سرمایه باشد و در آن رعایت انصاف شده باشد. به‌هرحال تمرکز بر افزایش شفافیت جزئیات مقررات از گلایه‌ها و اعتراضات خواهد کاست، اما بعید است که به شرایطی برسیم که در بازگشایی‌ها یا ابطال معاملات هیچ انتقاد و اعتراضی وجود نداشته باشد.
ضمن اینکه تلاش می‌شود تعامل سازمان بورس با فعالان بازار سرمایه هم افزایش یابد. در اکثر مواردی که اعتراضات و انتقاداتی به رفتارهای سلیقه‌ای ناظر مطرح بوده، بعد از کمی صحبت و توجیه دلایل رفتار ناظر، اعتراضات و انتقادات برطرف شده است. فعالان بازار سرمایه در نظر داشته باشند که فضای بازار سرمایه را باید با کمک هم آرام نگه‌داریم. گاهی اوقات شدت اعتراضات و انتقادات، خود موجب تشدید اثر رفتار می‌شود. گاهی آن‌قدر به رفتار ناظران انتقاد می‌شود که اثر منفی بر بازار سرمایه دارد و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. به‌هرحال معتقدم اگر دغدغه و نگرانی در این حوزه وجود دارد، باید با افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه و سازمان بورس، از این نگرانی‌ها کاست. حتما افزایش شفافیت و تعیین دقیق تر مقررات در این حوزه هم می تواند کمک کننده باشد.
ذکر این نکته هم لازم است که در هر صورت، ناظر در هر لحظه در حال رصد معاملات این بازار است و باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا امکان مدیریت معاملات بازار را داشته باشد. اگر ناظر نتواند در لحظه تصمیم بگیرد و اقدام کند، بازار دچار مشکل خواهد شد.
در بازار شایع است که معاونت حقوقی سازمان بورس کاملاً مستقل از سازمان عمل می‌کنید و دارای اختیارات خاص ازجمله احضار فعالان بازار سرمایه، تعیین محدوده فعالیت اشخاص و حتی سلب صلاحیت مدیران است. برنامه شما برای کنترل چنین رویکرد آسیب‌زا در بازار سرمایه چیست؟
"معاونت حقوقی" یکی از معاونت‌های سازمان بورس اوراق بهادار است که توسط همکارانی متخصص که با دقت خاصی که مختص به واحد حقوقی می‌شود، کار خود را دنبال می‌کنند. به‌هرحال با توجه به حوزه فعالیت، نگرش و شیوه عملکرد این همکاران ممکن است متفاوت باشد؛ اما این دقت نظر و این تفاوت در نگرش و ریزبینی‌ها، در واحدهای حقوقی کلیه نهادها و سازمان‌ها مشاهده می‌شود و مختص به سازمان بورس اوراق بهادار نیست. واحد معاونت حقوقی سازمان بورس، واحدی مستقل از سازمان بورس نیست و این بخش در هماهنگی کامل با سایر بخش‌های سازمان بورس اوراق بهادار، فعالیت می‌کند.
از آنجا که معاونت حقوقی در واقع خط مقدم سازمان بورس در فرآیندهای قضایی است، شاید بیشتر در معرض دید فعالان بازار سرمایه قرار دارد و این شائبه برای عده‌ای ایجادشده که این واحد مستقل از سازمان بورس عمل می‌کند. حال‌آنکه معاونت حقوقی سازمان، در بحث تشخیص جرم دخالتی ندارد و تشخیص تخلفات توسط معاونت نظارتی صورت می‌گیرد و بعد از آنکه ظن وقوع جرم توسط بخش نظارتی اعلام شود، معاونت حقوقی وارد عمل می‌شود. حال یا در داخل سازمان فرآیندهای حقوقی انجام می‌شود و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد و یا در صورت لزوم همکاران این معاونت در واحدهای قضایی اعلام‌جرم و طرح شکایت می‌کنند. فرآیند تشخیص و رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس، فرآیندی کاملاً مدون و بر اساس مقررات است که با مشارکت تمامی بخش‌ها خصوصاً بخش نظارتی و بخش حقوقی و البته هماهنگی کل سازمان انجام می‌شود.
خبر خوبی برای فعالان بازار سرمایه دارید؟
چند روز قبل، خبر صدور مجوز برای تأسیس کارگزاری‌های جدید به بازار مخابره شد. خبر خوب دیگر آنکه به‌زودی شاهد صدور مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری نوع دوم خواهیم بود. تاکنون فعالیت آن دسته از فعالان بازار سرمایه که در فضای مجازی اقدام به ارائه تحلیل از سهام شرکت‌های مختلف یا ارائه مشاوره می‌کردند، به صورت قانونی مجاز اعلام نشده بود. این افراد همیشه دغدغه‌ای داشتند که فعالیت آنان به رسمیت شناخته نمی‌شد و گاهی اوقات هم فعالیت آنان نوعی تخلف محسوب می‌شد و با آن برخورد صورت می‌گرفت.
با ابلاغ دستورالعمل مشاور نوع دوم، این حوزه از فعالیت فعالان بازار سرمایه، ساماندهی شده و تحت نظارت قرار خواهد گرفت و این اشخاص می‌توانند فعالیت‌های مشاور سرمایه‌گذاری داشته باشد. این اقدام هم به این اشخاص کمک می‌کند و هم امیدواریم مسیر جدیدی برای افزایش آگاهی و دانش مالی نسبت به بازار سرمایه ایجاد کند.
معمولاً با تغییر وزیر اقتصاد، تغییر رئیس سازمان بورس هم محتمل است. با توجه به اینکه بازار سرمایه مابعد از حضور شما در سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌تدریج به آرامش رسید و بخشی از اعتماد ازدست‌رفته نسبت به این بازار بازگشت، این روزها برخی از فعالان بازار سرمایه این دغدغه را دارند که تغییر رئیس سازمان بورس موجب منفی شدن دوباره این بازار شود و موافق تغییر مدیریتی در این شرایط نیستند. ضمن اینکه بسیاری از سهامداران حقیقی و خرد این بازار هم گلایه دارند که چرا نباید در انتخاب مدیران بازار سرمایه، نقشی داشته باشند. آیا این دغدغه‌ها به‌جا هست؟ و آیا راهکاری برای کاهش این دغدغه وجود دارد یا نه؟
البته ترکیب شورای عالی بورس، ترکیب متنوعی است و در شرایطی که سه نفر از اعضای شورای عالی بورس را افراد وابسته به دولت یعنی وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌دهند و خبرگان نهادهای مالی یا نماینده دادستان کل کشور هم در این شورا حضور دارند، در تصمیم‌گیری‌ها منافع سهامداران خرد هم لحاظ خواهد شد. اما مسیر کوتاه‌تر برای مشارکت سهامداران حقیقی در انتخاب مدیریت سازمان بورس، تشکیل کانون یا و مجمعی برای این سهامداران است.
یکی از قول‌های بنده به سهامداران راه‌اندازی کانون سهامداران حقیقی بوده است. توجه به برخی موانع پیش روی این کار، سرعت اجرای این کار کمتر از پیش‌بینی‌های من بود اما این کار در جریان است و حتی مستندات آن روی سایت سازمان بورس قرارگرفته و نظرسنجی هم انجام شده است. نظرات تجمیع شده و در حال آخرین اصلاحات هستیم و حتماً کانون سهامداران حقیقی را تشکیل خواهیم داد. با تشکیل کانون سهامداران حقیقی و اصلاح برخی قوانین و مقررات، حقیقی‌ها نیز خواهند توانست در شورای عالی بورس نماینده‌ای داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. برآورد من این است که این مسیر با توجه به برخی ملاحظات و چالش‌ها به آرامی طی خواهد شد. تلاش من این است که موضوع تشکیل کانون سهامداران ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شود.
در نظر داشته باشید که سازمان بورس ، یک‌نهاد عمومی غیردولتی است و تغییر و تحولات در عرصه سیاسی، نباید تأثیری بر سازمان بورس اوراق بهادار داشته باشد. تلاش تمام مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار هم باید در راستای استقلال این سازمان باشد. من در طول دوران فعالیتم در سازمان بورس تلاش کردم که این مسیر را دنبال کنم. مسیری که در این چند ماه طی شده ، قابل بازگشت نیست و این، نکته مثبتی خواهد بود. ضمن اینکه فرآیند انتخاب رئیس سازمان بورس، فرآیندی است که در قانون مشخص‌شده و مطابق آن انجام می‌شود. در قانون پیش‌بینی‌شده که دوره هیات مدیره سازمان بورس، 5 ساله باشد و دوره ریاست هر رئیس سازمان بورس هم 2.5 سال است که در این 5 سال، رئیس سازمان بورس یک‌بار در شورای عالی بورس دوباره منصوب‌شده یا تغییر می‌کند. به‌هرحال هر یک از روسای سازمان بورس، ادامه‌دهنده مسیر رئیس قبلی هستند. در حال حاضر به پایان دوره 5 ساله رسیده‌ایم و دوره جدید هیات مدیره سازمان بورس، به‌زودی در جلسه شورای عالی بورس مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد. امیدوارم هر فردی که توسط شورای عالی بورس انتخاب می‌شود، در راستای ارتقای جایگاه بازار سرمایه حداکثر تلاش خود را کند.
از عرضه خودرو در بورس کالا چه خبر؟
موضع سازمان بورس در برابر قیمت‌گذاری خودرو کاملاً مشخص است. قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه رفاهی برای مصرف‌کنندگان خودرو به همراه داشته و نه منفعتی برای تولیدکنندگان. از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نشده و فقط موجب تخریب ساختار مالی شرکت‌های خودروساز و چپاول منافع سهامداران شده است. بنابراین از اساس و به صورت همیشگی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو مخالف هستیم. به نظر می‌رسد عده‌ای که قیمت‌گذاری دستوری خودرو را وضع کردند، خودشان هم به نادرست بودن این سیاست پی برده‌اند، ولی در تله خودساخته ای گرفتار شده‌اند که راه فراری از آن ندارند.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این شرایط، عرضه خودرو از طریق بورس کالا بود. نکته اینجاست که در شرایط عادی، خودرو کالای مناسبی برای عرضه در بورس کالا نیست. در بورس کالا معمولاً کالاهایی عرضه می‌شود که هم همگن هستند و هم حجم زیادی دارند، که خودرو چنین شرایطی ندارد.
ترجیح اول سازمان بورس این است که مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو درجایی غیر از بورس کالا برطرف شود و عرضه در بورس کالا صورت نگیرد، اما اگر برای رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری، راهی به‌جز عرضه خودرو در بورس کالا وجود نداشته باشد، این موضوع را خواهیم پذیرفت. با این حال، شرط سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. در غیر این صورت، باوجود قیمت‌گذاری دستوری، عرضه خودرو در بورس کالا هیچ معنایی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد برای عرضه خودرو در بورس کالا پیش‌شرط‌ها و مقرراتی وضع می‌شود که به معنای تداوم همان سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. با چنین شرایطی، اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نخواهیم داد.
خبر فارسی
تازه های سایت
