طرح خروج خودرو از دهه مردودی تولید

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنياي اقتصاد : افزایش تیراژ تولید خودرو و رسیدن به هدف‌گذاری ۳میلیون دستگاهی در افق ۱۴۰۴ را می‌توان از کلیدواژه‌های وزیر صمت دانست. تاکید فاطمی‌امین در شرایطی است که طی یک دهه گذشته در کارنامه خودروسازان کمتر نشانی از رشد می‌توان یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان در بازه زمانی یادشده افت سالانه میانگین ۲درصدی را در تولید ثبت کردند.

 وعده رشد 26 درصدی سالانه تولید خودرو تا سال 1404 در شرایطی از سوی وزیر صمت مطرح شده که کارنامه تولید طی یک دهه گذشته از میانگین رشد منفی 2درصد حکایت دارد.

فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت پیش از رای اعتماد نمایندگان و همچنین پس از اخذ رای، در نشست‌های مختلف به‌طور مکرر از رشد تولید خودرو تا چهار سال آینده سخن گفته است. به طوری که وی تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال آینده و رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاه تا سال 1404 را مورد تاکید قرار داده است. وعده وزیر صمت مبنی بر رشد خارق‌العاده تولید در شرایطی است که طی یک دهه گذشته کارنامه خودروسازان نمرات منفی و مردودی را در این زمینه ثبت کرده است. بررسی «دنیای اقتصاد» از کارنامه تولیدی خودرو طی دهه90 حکایت از آن دارد که خودروسازان در این دهه  به طور متوسط یک میلیون و 140 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند این در شرایطی است که طبق وعده فاطمی امین قرار است از سال 1401 تا سال 1404 تیراژ به طور میانگین رشد سالانه 2میلیون دستگاهی را به خود ببیند.

از سوی دیگر نرخ رشد تولید طی یک دهه گذشته به طور سالانه منفی2 درصد بوده حال آنکه قرار است همراه با وعده‌های فاطمی امین، طی چهار سال آینده یعنی تا سال 1404 خودرو نرخ رشد 26 درصدی را تجربه کند.بدین‌ترتیب نرخ رشد 26 درصدی و تولید سالانه 2 میلیون دستگاه خودرو از سال 1401 تا 1404 در حالی قرار است طبق وعده وزیر صمت محقق شود که در یک دهه گذشته، کارنامه تولید خودرو چندان مورد قبول نبوده و همواره نمرات منفی و مردودی داشته است. هر چند همزمان با ارائه برنامه تولید خودرو تاچهار سال آینده، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید داشتند که برنامه تولیدی وزیر با فرض لغو تحریم‌ها ارائه شده و بدون توقف محدودیت‌های بین‌المللی و بازگشت شرکای خارجی این برنامه امکان تحقق نخواهد داشت، با این حال اما فاطمی امین در اظهارات اخیر خود تاکید داشته که برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه صنعت و تولید را با فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌ها ارائه کرده است. بنابراین سوال جدی که مطرح می‌شود این است که چگونه بدون لغو تحریم‌ها و مشارکت‌های خارجی قرار است تولید طی چهار سال آینده به طور میانگین رشد 26 درصدی به خود ببیند. رشدی که خودروسازی کشور هیچ‌گاه نداشته اما حالا قرار است با تحریم‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی کشور تجربه کند. اما بررسی یک دهه گذشته خودروسازی کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۰ خودروسازان موفق شدند در حدود 7/ 1 میلیون خودرو تولید و رتبه ۱۲ را در میان سازندگان وسایل نقلیه در جهان از آن خود کنند. تولید 7/ 1 میلیون دستگاه خودرو رشد بی‌سابقه‌ای در صنعت خودرو کشورمان بود و تاکنون نیز تکرار نشده است. با این حال بر خلاف سال ۹۰ در سال ۹۱ تولید با یک کاهش حدودا ۴۵ درصدی روبه رو شد که دلایل مشخص آن هم اعمال تحریم‌ها و خروج شرکت پژو از خودروسازی کشورمان بود. در سال‌هایی که تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی جاری بود تولید نیز افت و خیز نسبی را تجربه کرد این در شرایطی است که سال 96 یعنی سال لغو تحریم‌ها و حضور شرکای خارجی جدید و قدیمی، تولید بار دیگر رکورد زد و به تیراژ یک میلیون و 450 هزار دستگاه رسید.

بنابراین تاثیر تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی را می‌توان طی یک دهه گذشته در صنعت خودرو مشاهد کرد و اینکه تنها در سال 96 همراه با توقف تحریم‌ها تولید توانست جان دوباره‌ای بگیرد و رشد کند.حال با توجه به سوابقی که از تولید خودرو در تحریم‌های اولیه و لغو آن در دهه گذشته مشاهده می‌شود این سوال مطرح است که چگونه قرار است با تداوم تحریم‌ها تولید طی چهار سال آینده رشد 26 درصدی داشته باشد و به طور میانگین سالانه دو میلیون دستگاه خودرو به بازار عرضه شود؟طی روزهای گذشته در گزارش‌هایی که در این صفحه منتشر شد الزامات رشد تیراژ معقولانه را یادآور شدیم و اینکه وزیر صمت در ابتدا باید زیرساخت‌هایی جهت تحقق وعده‌های خود فراهم کند. آنچه مشخص است ملزومات تحقق شعارهای فاطمی امین را می‌توان در دو حوزه داخلی و خارجی بررسی کرد. در حوزه داخلی، وزیر صمت تصمیم‌گیر است حال آنکه در برخی از امور همچون لغو تحریم‌ها یا افت و خیز نرخ ارز که از آن به عنوان حوزه خارجی تصمیم‌گیری‌ها یاد می‌کنیم، وی دخل و تصرفی ندارد.

در حال حاضر صنعت خودرو کشور در دو باتلاق دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری دست و پا می‌زند این در شرایطی است که هیچ وزیری در هیچ دوره‌ای شجاعت خروج خودروسازان از این دو باتلاق را نداشته است.بنابراین اگر وزیر صمت اراده کرده که تیراژ خودرو در شرکت‌های خودروساز رشد کند در وهله اول باید به سهام دولتی و تودرتوی خودروسازان ورود کرده و در وهله بعد قیمت‌گذاری محصولات تولیدی را به خودروسازان واگذار کند.به این‌ترتیب به نظر می‌رسد این دو راهکار ربطی به تحریم‌ها ندارد و در حوزه وظایف وزیر صمت قرار دارد.اما مشارکت‌های خارجی و حضور دوباره خودروسازان که هم‌اکنون به لغو تحریم‌های بین‌المللی گره خورده می‌تواند نقش مهمی در رشد کمیت و کیفیت خودرو داشته باشد بنابراین در قدم اول باید شاهد لغو تحریم‌ها باشیم تا زمینه بازگشت خودروسازان خارجی به کشور فراهم شود.از سوی دیگر نرخ ارز نیز در هزینه تولید خودرو بسیار موثر بوده، حال آنکه وزیر صمت در این مورد نیز دخل و تصرفی ندارد.
  افت و خیز یک دهه تولید خودرو

بررسی‌های آماری تولید نشان می‌دهد این صنعت سال آغازین دهه 90 را به نوعی توفانی شروع کرد. تولید حدود یک میلیون و 700 هزار خودرو به نوعی قله تولید محسوب می‌شود. در سال 90 خودروسازی کشور علاوه بر اینکه شرکای بین‌المللی را در کنار خود داشت به لحاظ مالی نیز به نوعی بر اسب مراد سوار بود. شرکت‌های خودروساز در سال 90 به لحاظ نقدینگی مشکلی نداشتند و همین مساله روزهای خوبی را برای خودروسازی کشور نوید می‌داد.

اما سال بعد به نوعی ورق برگشت. تند‌باد تحریم‌ها صنعت خودرو را درنوردید. این اتفاق یکی از دو شریک بزرگ خودروسازی کشور یعنی پژو را به‌طور کامل از دور خارج کرد و دیگر شریک خودروسازی کشور یعنی رنو نیز اگر چه از دور خارج نشد اما فعالیتش را بسیار محدود کرد. اعمال تحریم‌ها سبب شد تا تولید خودرو در پایان سال 91 به حدود 900 هزار دستگاه کاهش یابد. این میزان افت سبب شد خودروسازان سال 91 به نسبت سال 90 افتی حول و حوش 45 درصدی را به خود ببینند. سال 92 نیز به دلیل تداوم تحریم‌ها صنعت خودرو وضعیت چندان مساعدی نداشت و باز هم به نسبت سال 91 افت تولید را به نام خود ثبت کرد. صنعت خودرو در سال 92 تولید حدود 800 هزار خودرو را نهایی کرد. این تیراژ تولید به نسبت سال 91 افتی در حدود 13 درصدی را در کارنامه خودروسازان ثبت کرد. بنابراین شاهد هستیم طی دو سال تحریم یعنی سال‌های 91 و 92 صنعت خودرو به نسبت سال 90 که خبری از تحریم‌های این صنعت نبود، افتی نزدیک به 60 درصدی را تجربه کرده است. سال 93 اولین سالی است که دولت یازدهم به‌طور کامل در مسند کار قرار گرفت. حسن روحانی با شعار رفع تحریم‌ها توانست پیروز انتخابات 92 شود و بلافاصله جریان مذاکرات را برای رفع تحریم‌ها آغاز کرد. این مذاکرات در سال 93 نیز دنبال شد و تا حدودی این امیدواری را به وجود آورد که ابرهای تیره تحریم از افق اقتصادی کشور کنار روند. این امیدواری خون تازه‌ای در رگ‌های صنعت خودروی کشور وارد کرد و خودروسازان توانستند تولید حدود یک میلیون و 100 هزار دستگاهی را رقم بزنند. البته در این سال باید به حضور تمام قد خودروسازان چینی در کشور نیز اشاره کرد. خودروسازان چینی از خلأ حضور شرکای بین‌المللی نهایت استفاده را کردند و به نوعی بازار خودروی کشور را قرق کردند. صنعت خودروی کشور در سال 93 به نسبت سال 92 رشدی بیش از 41 درصدی را به نام خود ثبت کرد. در اولین ماه از زمستان 94 بالاخره توافق‌نامه برجام به امضا رسید؛ اما خودروسازی کشور در این سال بار دیگر به نسبت سال قبل از آن افت تولید را تجربه کرد. خودروسازی کشور در سال 94 به نسبت سال 93 حدود 180 هزار دستگاه کمتر خودرو تولید کرد. این میزان کاهش تیراژ از افت حدود 16 درصدی تولید خودرو در آن سال حکایت دارد. از سال 95 می‌توان به عنوان اولین سال بدون تحریم خودروسازی کشور یاد کرد. خودروسازان در این سال بار دیگر به روزهای اوج خود نزدیک شدند و توانستند حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. این میزان تولید بیشترین تولیدی است که خودروسازی کشور از سال 91 به خود دیده است. تولید سال 95 به نسبت سال 94 رشدی بیش از 42 درصدی را برای خودروسازی کشور رقم زد. سال 96 نیز خودروسازی کشور در مسیر رشد تولید حرکت کرد و توانست رکورد سال 95 را به نوعی پشت سر بگذارد و خود را به قله یک میلیون و 700 هزار دستگاهی نزدیک کند. خودروسازان در سال 96 توانستند تولید یک میلیون و 450 هزار دستگاه خودرو را نهایی کنند. این میزان تولید رشد بیش از 7 درصدی را به نسبت سال قبل برای آنها به ارمغان آورد. بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در سال 97 همان سناریوی سال 91 را برای خودروسازی کشور تکرار کرد. خودروسازان بین‌المللی بار دیگر خطوط تولید شرکای داخلی خود را ترک کردند. البته این بار برخی از شرکت‌های خودروساز چینی با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها تصمیم گرفتند در بازار ایران نمانند و عطای آن را به لقایش ببخشند. مجموع این مسائل باعث شد تولید خودرو حدود 150 هزار دستگاه افت را به خود ببیند. بنابراین شرکت‌های خودروساز در سال 97 به نسبت سال 96 حدود 10 درصد افت تولید را تجربه کردند. اما سال 98 تاثیر بازگشت تحریم‌ها بیشتر خود را نمایان کرد. در سال 98 مجموع تیراژ خودروسازی کشور روی عدد 855 هزار دستگاه ایستاد و این به آن معنا بود که به نسبت سال 97 افت تولید خودرو به حول و حوش 36 درصد رسید. سال گذشته نیز شرکت‌های خودروساز با وجود درج رشد حدود 11 درصدی، باز هم نتوانستند از تیراژ یک میلیون دستگاه گذر کنند و در مجموع با تولید 950 هزار دستگاه خودرو به کار خود پایان دادند.

وزیر صمت درصدد است در افق 1404 تولید سه میلیون دستگاه خودرو را نهایی کند. این به آن معناست که خودروسازان باید در بازه زمانی 1402 تا 1404 رقمی حدود یک میلیون و 400 هزار دستگاه به تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی خود در سال آینده (با فرض تحقق) اضافه کنند. با فرض رشد تیراژ 500 هزار دستگاه در سال 1402 و سال 1403 خودروسازان به ترتیب 2 میلیون و100 هزار دستگاه و 2 میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. به عبارت دیگر برای تحقق تولید در سال 1402 باید به نسبت سال قبل از آن رشد تولیدی بیش از 30 درصدی را عملیاتی کنند. اگر آنها بر اساس برنامه وزیر بخواهند در سال 1403 تولید 2 میلیون و 600 هزار دستگاه را به سرانجام برسانند باید به نسبت سال پیش از آن رشد حدود 23 درصدی را محقق کنند. در نهایت اگر در سال 1404 قرار باشد تولید خودرو به سه میلیون دستگاه برسد به نسبت سال 1403 رشد تولید خودرو حدود 15 درصد خواهد بود. در حالی دولت سیزدهم برای خودروسازی کشور این رشدها را در نظر دارد که تجربه جهانی نشان می‌دهد خودروساران بزرگ هیچ‌گاه در بازه زمانی 5 سال این میزان رشد را عملیاتی نکرده‌اند. به‌طور مثال تویوتا یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان جهان در بازه 5 ساله از سال 2007 تا 2012 توانسته رشد تولیدی بیش از 4 درصد را در کارنامه خود ثبت کند. دیگر خودروساز بزرگ شرق آسیا یعنی هیوندایی در بازه زمانی 2012 تا 2016 توانسته رشد تولید حدود 10 درصدی را به نام خود ثبت کند. این میزان رشدها در حالی است که شرکت‌های تویوتا و هیوندایی جزو خودروسازان بزرگ دنیا محسوب می‌شوند و هیچ‌گاه با چالش‌های معمول خودروسازی کشور مانند تحریم روبه‌رو نبوده‌اند.