راه آزادسازی واردات از صادرات خودرو نمی گذرد

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار،در حالی علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب طرح واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلی و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو در قالب ماده 4 طرح مجلس دهم، در این کمیسیون خبر داده که نگاهی به آمار صادرات خودرو و قطعات در چند سال اخیر از اعداد و ارقام بالایی حکایت نداشته و به نظر می رسد این طرح نیز همانند سایر طرح های ساماندهی صنعت خودرو بیشتر حالت تشریفاتی خواهد داشت و هیچ گاه وارد فاز عملیاتی نمی شود.

فعالان این حوزه معتقدند راهکارهای پیش بینی شده انجمن واردکنندگان خودرو به بهانه پولشویی وارد فاز اجرایی نشد و این در حالیست که آمار صادرات خودرو و قطعات نشان می دهد که امکان آزادسازی واردات از این محل قابلیت اجرا نخواهد داشت.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به بند مصوب از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: در این بند از قانون واردات خودرو منوط به صادرات خودرو است در حالی که این امر شدنی نیست و وزارت صمت، ایدرو، سازمان ملی استاندارد ، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی که از خودروسازان حمایت می کنند باید دلایل عدم صادرات خودرو در سال گذشته اعلام کنند.

وی با بیان این که در سال گذشته حتی 5 هزار دستگاه خودرو هم صادر نشد، می افزاید: خودروهایی که تاکنون صادر شده یا با هدف حضور در نمایشگاه ها بوده و یا اعداد ناچیزی صادرات به کشورهایی همچون عراق و روسیه بوده است.

دادفر با بیان این که مفهوم این بند از طرح ساماندهی به معنای صادرات و یا واردات خودرو نیست، تصریح می کند: در زمانی که واردات ممنوع شد بهانه این ممنوعیت نبود ذخایر ارزی بود که انجمن واردکنندگان خودرو شرایط را برای تبدیل تهدید به فرصت فراهم دید و جلساتی با سرمایه گذاران خارجی و برخی از شرکت های نمایندگی در ایران برگزار و در نهایت اعلام کرد که بر اساس راهکاری 9 بندی توان واردات خودرو با منشا ارز خارجی وجود دارد.

وی ادامه می دهد: برخی این روند را معادل پولشویی اعلام کرده و مانع از اجرایی شدن آن شدند که برای کنترل بیشتر مقرر شد تا منابع بانکی به سفیر ایران در کشور مبدا ارایه شود تا با دریافت تاییدیه بانکی از اروپا و مشخص شدن منشا پول، مانع از پولشویی شویم تا در نهایت مانع از خروج ارز شود اما روال واردات خودرو ادامه یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان حفظ اشتغال و کسب و کار را اصلی ترین دلیل اصرار واردات عنوان و اظهار می کند: بر اساس آمار 15 هزار نفر در فضای کسب و کار حوزه تجارت خودرو مشغول به فعالیت بودند که همه این افراد در دولت تدبیر و امید بیکار شدند بر این اساس در تلاش برای تداوم واردات با تکیه بر ارز ایرانیان خارج از کشور یا شرکت های تولیدکننده یا سرمایه گذاران خارجی که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند بودیم که در عمل محقق نشد و پیش بینی می شود واردات در ازای صادرات نیز هیچ گاه وارد فاز عملیاتی نشود.

وی در خصوص واردات در قبال صادرات می گوید: این بند از طرح هیچ گاه قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد در دنیا خودرویی صادر می شود که تولیدکننده قادر به ارایه خدمات لوکس باشد در خارج از کشور، استاندارد خدمات فروش و پس از فروش باید رعایت شود و خودروسازان داخلی هم اکنون مجهز به این خدمات نیستند.