پدال نیوز- محمد ناصر دالوندی، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد کشور با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد ثبت سند خودرو و دفاتر ثبت در مراکز تعویض پلاک با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری صرفا مربوط به وکالتهای اداری و تفویض اختیار است گفت: بخشنامه رای ۶۳/۱۸ مشعر بر آن است که حد المقدور از نوشتن اسناد رسمی وکالت که تفویض میدهند خودداری شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران جیب، وی با اشاره به اینکه قانون، آرا، وحدت رویه و دیوان عدالت اداری از منابع قانون و محدود به قانون هستند گفت: دیوان عدالت اداری نمیتواند قانون بنویسد و یا قانون وضع کند.
دالوندی تصریح کرد: به موجب قانون ثبت اسناد مصوب 1310 نقل و انتقال املاک الزاما در دفاتر اسناد باید انجام میگرفت و ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نبود که با تصویب ماده 29 رسیدگی به قانون تخلفات رانندگی بعد از فراز و نشیبهای فراوان در سال 89 این مسئله نیز حل شد و نقل و انتقال خودرو نیز به موجب این قانون در دفاتر اسناد رسمی باید صورت بپذیرد.
وی اظهار داشت: از سال 58 این مسئله در کشور همواره مطرح بوده که دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم و ثبت سند خودرو معاف کنند ولی جمعی از کارشناسان بررسی کردند که این امر موجب بروز مشکلاتی از جمله در حوزه اثبات مالکیت خودرو خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند ملزم به وصول و دریافت حقوق دولتی مانند مالیات و حق ثبت هستند که در صورتی که این امر وکالتی صورتی پذیرد و یا راهنمایی و رانندگی انجام دهد حقوق دولتی پرداخت نمیشود.
اظهارات ضد و نقیض مسئولین موجب نگرانی مردم شده
در ادامه این برنامه رضا ساکت، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: اظهارات ضد و نقیض و دوگانه مسئولین موجب ایجاد بدبینی، نگرانی و سردرگمی مردم شده است.
وی با اشاره به اینکه رئیس دیوان عدالت اداری از سویی در اظهارات خود برگ سبز را سند رسمی عنوان کرده است و از سوی دیگر قانون ماده 29 تاکید بر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی دارد، اظهار داشت: این ابهام باعث شده کارشناسان نیز در مورد این موضوع به دو قسم تقسیم شوند و برخی کارشناسان این حوزه بر رسمی بودن برگ سبز تاکید کنند و برخی مخالف رسمی بودن و سند مالت بودن برگ سبز باشند.
ساکت با تاکید بر این موضوع که هزینههای ثبت و انتقال سند با توجه به افزایش قیمتها در سال گذشته برای مردم سنگین است تصریح کرد: مردم خواهان کاهش هزینههای ثبت سند خودرو و پنجره واحد و یکپارچه شدن انتقال سند خودرو هستند.