با حذف قیمت گذاری دستوری تمام عواید حاصل از فروش باید به خودروساز برسد

به گزارش پدال نیوز؛ محسن عليزاده در گفتگو با خبرخودرو افزود: این‌که پس از عرضه خودرو در بورس مابه التفاوت قیمت گذاری شورای رقابت و قیمت فروش در بازار به حساب خودروساز وارد نشود باعث افزایش زیان خودروسازان و سهامداران می شود. تنها راه عبور از مشكلات صنعت و بازار خودرو حذف قيمت گذاري دستوري است که در آن کل عواید فروش به خودروساز برسد.

عضو كميسيون اقتصاد مجلس افزود: قیمت گذاری دستوری با تاخیرهای چند ماهه در قیمت گذاری و قیمت های غیر واقعی موجب زیان شدید خودروسازان و سهامداران شده است. با ادامه قیمت گذاری دستوری و با روش قرعه کشی فقط توزیع رانت در مرحله اول عادلانه می شود و تمامی خودروها در نهایت به دلالان می رسد. توزيع رانت ده‌ها هزار میلیاردی، صنعت خودرو و قطعه سازی را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

عليزاده با بيان اين كه اگر مي خواهيم بازار سرمايه خوبي داشته باشيم و بورس رونق يابد، لازم است كه نظام قيمت گذاري دستوري درخصوص همه كالاها از جمله خودرو را حذف كنيم، خاطرنشان كرد: درحال حاضر فقط دو نماد خودرويي در بورس نداريم بلكه بيش از 40 نماد در حوزه قطعه سازي و مرتبط با صنعت خودروسازي وجود دارد كه اگر قيمت نه به صورت دستوري توسط شوراي رقابت، بلكه توسط توليدكننده و براساس بهاي تمام شده توليد تعيين شود، زمينه رونق تمامي نمادهاي مرتبط با صنعت خودرو فراهم خواهد شد و رانت موجود در بازار نيز از ميان خواهد رفت.

وي تصريح كرد: ملاک قیمت گذاری باید عرضه و تقاضای واقعی باشد و صرف نداشتن خودرو نباید ملاک قرار گیرد چرا که مصرف کننده واقعی بدین شیوه قابل شناسایی نیست و بیش از ۹۵ درصد خودرو های واگذاری به دلالان می رسد.

اين عضو كميسيون اقتصاد مجلس خاطرنشان كرد:‌ وقتي خودروساز خودرو را به قيمت واقعي عرضه كند متحمل ضرر و زيان نمي شود و براي توسعه خطوط توليد نيز توانايي بيشتري خواهد داشت. اگر خودروساز بتواند فضاي توليد را توسعه دهد،‌ قطعا مي تواند به دنبال بازارهاي صادراتي نيز باشد.

عليزاده افزود: صادرات خودرو سبب ارزآوري مي شود، مي توانيم اشتغال را افزايش دهيم و اقتصاد مقاومتي را به معناي واقعي اجرا كنيم.

وي خاطرنشان كرد:‌ حذف قيمت گذاري دستوري بايد حمايت و اجرا شود تا شركت هاي خودروسازي متحمل زيان و ناچار به تامين منابع مالي و بانكي براي جبران آن نشوند.