پدال نیوز: کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی قیمت خودرو در بازار گران است که مردم تصور میکنند پول آن به جیب خودروسازان میرود و نارضایتیها به سمت خودروسازان است در شرایطی که شورای رقابت عامل اصلی گران بودن خودرو است.
به گزارش پدال نیوز؛ امیرحسن کاکایی در گفتوگو با بورس نیوز درباره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: با اقدامات شورای رقابت تا کنون ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شده است و از طرفی هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و هم مردم ناراضی هستند.
کارشناس صنعت خودرو افزود: در حالی قیمت خودرو در بازار گران است که مردم تصور میکنند پول آن به جیب خودروسازان میرود و نارضایتیها به سمت خودروسازان است در شرایطی که شورای رقابت عامل اصلی گران بودن خودرو است.
وی گفت: شورای رقابت روش غلطی را به کار برده است و فرمولی که در محاسبات استفاده کرد متناسب با شرایط تورمی نبود در نتیجه خودروسازان دچار زیان چند هزار میلیاردی شدند.
کاکایی با بیان اینکه بر اساس اساسنامه شورای رقابت کار این شورا ایجاد رقابت است نه قیمتگذاری، خاطرنشان کرد: این موضوع در دنیا تعریف شده است در حالی که طی چند سال اخیر این شورا قدمی برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو و در سایر صنایع برنداشته است.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شورای رقابت باید به وظیفه اصلی خود بپردازد، اما به دلیل اینکه وظیفه سختی است متاسفانه زیربار آن نمیرود و در مقابل به قیمتگذاری روی آورده است که نتیجهای جز زیان خودروسازان و نارضایتی مصرف کننده ندارد.
وی با بیان اینکه روش قیمتگذاری دستوری در دنیا شکست خورده و در کشور ما نیز این شکست سال هاست تجربه شده است، افزود: در شرایط تورمی کشور به هیچ عنوان قیمت گذاری درباره هیچ کالایی به ویژه صنعتی جواب نداده و شکست خورده است.
کاکایی گفت: وظیفه دولت ایجاد فضا و ظرفیت تولید و رقابت است، اما زمانی که تولید دچار چالش است نمیتوان رقابت ایجاد کرد.
کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: دو خودروساز بزرگ را با قیمتگذاری نابود کردند، اما هیچکس با ۲۸ خودروساز دیگر کاری ندارد و این اشکالات اساسی است که وجود دارد.
وی یکی از ایرادات اصلی شورای رقابت را فرمول قیمت گذاری آن عنوان و تاکید کرد: فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، گذشته نگر است، در فضای که تورم بیش از ۴۰ درصد افزایش دارد اینگونه فرمول به هیچ عنوان پاسخگو نیست و نارضایتی در دو طیف تولید و مصرف کننده را در پی دارد.