وزارت صمت شاه کلید حل مشکلات مواد اولیه صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، صنعت فولاد به عنوان واحد بالادست صنعت خودرو نقش مهمی در تامین مواد اولیه به ویژه ورق مورد نیاز خودرویی ها ایفا می کند.

این موضوع به اندازه ای حائز اهمیت است که فولاد مبارکه پروژه نورد گرم 2 را برای تامین نیاز واحدهای داخلی از جمله خودروسازی در دستور کار قرار داده است.

با این حال گله مندی هایی درباره تامین مواد اولیه فولادی از سوی قطعه سازان و خودروسازان مطرح می شود که نظارت بر بازار و حذف واسطه ها می تواند به این بازار سامان بخشد.

حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و با اشاره به این موضوع بیان کرد: بخشی از نیازهای صنعت خودرو از طریق تولیدکنندگان فولاد تامین می شود و ما نیز همیشه تاکید بر آن داشتیم که آن بخش از محصولاتی که در داخل تولید می شود به آسانی و با قیمت مناسب در اختیار خودروسازان قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: بدون شک سازو کار اجرایی این موضوع به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در دو حوزه متولی هستند. درواقع هر دو زنجیره به طور کامل در اختیار وزارت صمت است.

فیروزی تصریح کرد: به هر میزان نیاز  خودروسازان در زمینه مواد اولیه و قطعات تامین شود شاهد بازخورد این موضوع در صنعت خودرو خواهیم بود. درنتیجه این دو موضوع مورد تاکید کمیسیون صنایع و معادن مجلس بوده و نیاز به قانون گذاری ندارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینکه  خودروسازان به راحتی ورق مورد نیاز خود را تامین کنند، سازوکاری است که باید از سوی وزارت صمت ارائه  شود و چندین بار در جلسات مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. وزارت صمت بدون هیچ مانعی می تواند این موضوع را اجرا کند.
فیروزی همچنین تصریح کرد: هرچند این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته اما همچنان سازو کار مشخصی برای آن تعریف نشده تا خودروسازان نیازهای فولادی خود را بدون دغدغه تامین کنند.

بدون شک اجرایی شدن چنین موضوعی بر میزان قیمت تمام شده خودروسازان تاثیر گذار بوده و می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد. فیروزی در این باره بیان کرد: بدون شک این سازوکار در سرعت و افزایش ظرفیت تولید بسیار موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: باید وزارت صمت مجموعه ای را برای پیگیری این موضوع ایجاد کند و با مسئولیت پذیری این مبحث را دنبال کند زیرا این موراد نیازمند طرح، لایحه و قانون نیست. فراموش نکنیم سیاست گذاری کلان در صنعت خودرو و فولاد به دست وزارت صمت است.

فیروزی تاکید کرد: با توجه به اینکه با تعدد قانون مواجه هستیم مجلس در صورت عدم ایجاد این سازوکار از سوی وزارت صمت می تواند در قالب نظارت این موضوع را دنبال کند.

وزارت صمت شاه کلید مشکلات تامین مواد اولیه صنعت خودروسازی به ویژه ورق های فولادی خواهد بود. درنتیجه ایجاد سازوکار یاد شده می تواند علاوه بر حذف واسطه ها قیمت تمام شده خودرویی ها را نیز منطقی کند. باید دید وزارت صمت در دولت جدید چه برنامه ای برای هدایت صنعت خودرو و تامین نیازهای آن دارد.