۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۴
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
مرکز پژوهش‌های مجلس با قیمت گذاری بورسی خودرو مخالفت کرد
پدال نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس‌کالا را اعلام کرد......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس‌کالا را اعلام کرد. این مرکز معتقد است که قیمت‌گذاری فعلی خودرو با اهرم نظارتی مجلس راهکار مناسب‌تری است و نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه نیست. پیش از این نیز علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت مخالفت خود با بورسی‌شدن خودرو را اعلام کرده بود. این در شرایطی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هدف شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو و همچنین حذف سوداگری اصرار زیادی بر تصویب این طرح دارد. حالا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی تاکید کرده که «این مرکز با بررسی تمام جوانب این طرح با الزام قانونی عرضه خودرو در بورس‌کالا مخالف است.»
در این گزارش کارشناسی دو بند الف و ب ماده ۴ طرح ساماندهی که مربوط به عرضه خودرو در بورس‌کالا است، مورد نقد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. بند «الف»، طرح ساماندهی خودرو مربوط به ضوابط بورسی‌شدن خودرو است، حال آنکه در بند «ب» برای مدیریت و تخصیص منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودرو در بورس‌کالا تصمیم‌گیری شده است. این مرکز با توجه به مخالفت و ایراداتی که متوجه دو بند ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو کرده، در نهایت دو پیشنهاد در قالب دو سناریو در راستای اصرار نمایندگان مجلس به بورسی‌شدن خودرو، ارائه کرده تا تصمیم‌گیری در مورد این طرح به‌طور شفاف و منطقی صورت گیرد. طرح بورسی‌شدن خودرو از سال گذشته همزمان با آغاز دوره مجلس یازدهم در دستور کار برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت؛ این در شرایطی است که این طرح مخالفان زیادی دارد.
وزارت صمت و همچنین سازمان بورس از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس‌کالا هستند. با این حال مجلس با هدف شفافیت در عرضه و تقاضا و همچنین حذف سوداگری این نوع عرضه خودرو را در دستور کار دارد و مسیرهای دیگر عرضه خودرو را تجربه‌ای ناموفق برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو می‌داند.
ایرادات به طرحی شتابزده
اما همانطور که عنوان شد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، دو بند الف و ب طرح ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به فروش خودرو از طریق بورس‌کالا است را مورد نقد قرار داده است. در بند الف ماده ۴، ضوابط عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت تبیین شده است. در این بند تاکید شده که اولا شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس‌کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه مالی تولید و بدون لحاظ هزینه‌های غیرعملیاتی و غیرتولید و هزینه‌های جذب نشده و زیان خودروسازها و با تایید حسابرس رسمی تعیین کند.
همچنین فروش خودروهای خریداری‌شده از بورس‌کالا تا ۲ سال پس از خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد قیمت خریداری شده خواهد بود. در این بند همچنین تاکید شده که دستورالعمل اولویت‌گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس‌کالا بر اساس شاخص‌های اولویت‌دهی به افراد و خانوارهای فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین می‌شود اما تخلف از عرضه خودرو در بورس‌کالا جرم نیز محسوب شده است.
ضوابط قیمت‌گذاری خودرو در بورس در شرایطی در طرح ساماندهی خودرو تبیین شده که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است بورسی‌شدن خودرو در عین مزایایی از جمله شفافیت در عرضه و تقاضا دارد اما با ایرادات اساسی هم همراه است. این مرکز در باب ایرادات مذکور عنوان کرده؛ اساسا شکل‌گیری یک بازار متعادل و عمیق که متاثر از نوسانات شوک‌های قیمتی نشود، مستلزم وجود عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان متعدد است بنابراین طرح ورود خودرو به بورس‌کالا نمی‌تواند مصداق کاملی از بازار عمیق باشد لذا نه‌تنها متاثر از ریسک‌ها نخواهد بود، بلکه به دلیل شفاف‌تر بودن می‌تواند به سیگنال‌دهی به بازار غیررسمی خودرو و سایر بازارهای دارایی منجر شود. این مرکز در توضیح بیشتر تاکید کرده؛ از آنجا که طرف عرضه خودرو در بورس به دلیل تولید اندک و تعداد عرضه‌کنندگان پایین، کم عمق است و طرف تقاضا نیز تنها عده‌ای حقیقی هستند و امکان فروش مجدد خودرو توسط ایشان در بازار وجود ندارد، لذا نمی‌توان بازار خودرو در بورس را به آن اطلاق کرد، بلکه تنها سازوکاری برای تخصیص تعداد محدودی خودرو به تعدادی بیشتر از متقاضیان خرید خودرو است.
اما امکان دخالت در سازوکار بورس توسط دولت یکی دیگر از ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح است. در این زمینه مرکز یاد‌شده به ذکر مثالی پرداخته و تاکید کرده که بورس‌کالا در سال ۱۳۹۹ نشان داد با ایجاد نوسانات مختلف در بازار، مسوولان مختلف از دولت و سایر نهادها اقدام به دخالت‌های گوناگون از طریق اعمال سقف قیمتی می‌کنند که بهینگی تخصیص کالا در بورس‌کالا را شدیدا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه نیز این‌طور نتیجه‌گیری شده که بروز این مداخلات درخصوص محصول خودرو در بورس‌کالا که در جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار است، محتمل‌تر خواهد بود. اما پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودرو در بازار پس از عرضه در بورس نیز سومین ایراد مرکز پژوهش‌ها است. در این زمینه تاکید شده که موافقان عرضه خودرو در بورس‌کالا معتقدند با قرار‌دادن مالیات دوساله بر فروش خودروی خریداری شده از بورس و محدود‌کردن خرید به افراد فاقد خودرو، دلالان از بازار حذف و تقاضا برای این محصول کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه خودرو در بورس‌کالا با قیمتی تعادلی (قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار) خرید و فروش خواهد شد لذا خرید و فروش با قیمت تعادلی در بورس باعث ایجاد جو روانی کاهشی در خودروهای بازار شده و موجب کم‌شدن فاصله قیمت تعادلی و بازار می‌شود. در نتیجه با حذف دلالان، تقاضا کمتر و کمتر شده و این روند تا زمانی که قیمت تعادلی با قیمت بازار یکسان شود ادامه پیدا می‌کند. اما در مقابل، مخالفان عرضه بر این اعتقادند که پس از عرضه اولیه خودرو به‌علت هیجان روانی حاکم بر بورس‌کالا، خرید خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت بازار صورت می‌پذیرد و در نتیجه فروش خودرو به قیمت بالاتر از بازار باعث افزایش قیمت تمامی خودروهای بازار نیز خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه تاکید کرده که بخشی از تقاضای موجود در بازار تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این دسته از متقاضیان با عرضه خودرو در بورس همچنان به دنبال خرید خودرو هستند و از بازار حذف نخواهند شد. ازطرفی، میزان تولید خودرو توسط خودروسازان به دلایل متعدد کمتر از نیاز واقعی بازار است و تا این میزان تولید افزایش نیابد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار نشود، بالا رفتن قیمت‌ها امری طبیعی خواهد بود لذا عرضه در بورس‌کالا عملا نمی‌تواند محقق‌کننده اهداف موردنظر طرح حاضر باشد. اما همانطور که عنوان شد فروش خودرو در بورس در هیچ‌جای دنیا انجام نمی‌شود و به قول مرکز پژوهش‌ها با توجه به نبود تجربه مشابه، لزومی بر شتاب تغییر شیوه فروش وجود ندارد. در ادامه بررسی این بند از ماده۴، همچنین تاکید شده که علاوه بر ایرادات عنوان شده، ابهاماتی از جمله مساله بهروزرسانی قیمت مبنا بر اساس آنالیز هزینه وجود دارد. توضیح اینکه شورای رقابت می‌تواند این تفسیر را ارائه دهد که هر سال قیمت خودروها را با توجه به شاخص تورم تولیدکننده بهروزرسانی کرده است، حال آنکه هدف قانون‌گذار، آنالیز هزینه‌های قیمت تمام‌شده خودرو به صورت سالانه و نه بر اساس تورم بخشی طی سالیان اخیر بوده است.
هزینه‌کرد مابهالتفاوت قیمت پایه و فروش خودرو
اما همانطور که عنوان شد بند ب ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو الزاماتی برای هزینه‌کرد مابهالتفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس‌کالا در نظر گرفته است به‌طوری‌که عنوان شد اولا ۳۰ درصد از منابع حاصله، با همکاری وزارت مسکن و راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده خواهد شد و ثانیا ۷۰ درصد از منابع حاصله، به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری‌سازی پلت‌فرم‌های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰درصدی خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی به‌ویژه خودروهای تمام برقی مرتبط با قطعه‌سازی خودرو که تمامی این طرح‌ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری‌سازی قطعی همراه باشد، اختصاص پیدا می‌کند.
بر این اساس موارد ذکر شده در این بند هم با ایرادات جدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس همراه شده است، به‌طوری‌که این مرکز تاکید کرده در تبصره یک این طرح کمک بلاعوض به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان تا سقف ۱۰ درصد منابع مجاز دانسته شده است؛ این در شرایطی است که براساس تجربه قبلی، این نگرانی وجود دارد که بخش زیادی از منابع منتهی به هدف موردنظر نشود.
ازآنجا که بهترین شیوه حمایت از توسعه فناوری، اعطای گرنت و یارانه به محصول خروجی بنگاه است لذا پیشنهاد می‌شود شرکت خودروسازی برای بهره‌مندی از مشوق‌ها، خود به صورت بهینه با مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وارد تعامل شوند.
دو سناریوی جایگزین
در ادامه این گزارش کارشناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که در صورت اصرار نمایندگان بر طرح عرضه خودرو در مجلس دو سناریو پیشنهاد می‌شود. این مرکز در باب سناریوی اول تاکید کرده که خودرو در بورس‌کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت‌گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود و همچنین بهروزرسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود. اما در باب سناریوی دوم هم مطرح شده که خودرو در بورس‌کالا عرضه شود و اصلاح قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این‌صورت پیشنهاد می‌شود که باز‌هم قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به‌صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود و همچنین بهروزرسانی قیمت تمام‌شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود.
در این گزارش کارشناسی دو بند الف و ب ماده ۴ طرح ساماندهی که مربوط به عرضه خودرو در بورس‌کالا است، مورد نقد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. بند «الف»، طرح ساماندهی خودرو مربوط به ضوابط بورسی‌شدن خودرو است، حال آنکه در بند «ب» برای مدیریت و تخصیص منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودرو در بورس‌کالا تصمیم‌گیری شده است. این مرکز با توجه به مخالفت و ایراداتی که متوجه دو بند ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو کرده، در نهایت دو پیشنهاد در قالب دو سناریو در راستای اصرار نمایندگان مجلس به بورسی‌شدن خودرو، ارائه کرده تا تصمیم‌گیری در مورد این طرح به‌طور شفاف و منطقی صورت گیرد. طرح بورسی‌شدن خودرو از سال گذشته همزمان با آغاز دوره مجلس یازدهم در دستور کار برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت؛ این در شرایطی است که این طرح مخالفان زیادی دارد.
وزارت صمت و همچنین سازمان بورس از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس‌کالا هستند. با این حال مجلس با هدف شفافیت در عرضه و تقاضا و همچنین حذف سوداگری این نوع عرضه خودرو را در دستور کار دارد و مسیرهای دیگر عرضه خودرو را تجربه‌ای ناموفق برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو می‌داند.
آنچه مشخص است فروش خودرو در بورس در هیچ کشوری تجربه نشده و اگر در ایران به سرانجام برسد بدعتی جدید در این زمینه است.
اما همانطور که عنوان شد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، دو بند الف و ب طرح ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به فروش خودرو از طریق بورس‌کالا است را مورد نقد قرار داده است. در بند الف ماده ۴، ضوابط عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت تبیین شده است. در این بند تاکید شده که اولا شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس‌کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه مالی تولید و بدون لحاظ هزینه‌های غیرعملیاتی و غیرتولید و هزینه‌های جذب نشده و زیان خودروسازها و با تایید حسابرس رسمی تعیین کند.
همچنین فروش خودروهای خریداری‌شده از بورس‌کالا تا ۲ سال پس از خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد قیمت خریداری شده خواهد بود. در این بند همچنین تاکید شده که دستورالعمل اولویت‌گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس‌کالا بر اساس شاخص‌های اولویت‌دهی به افراد و خانوارهای فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین می‌شود اما تخلف از عرضه خودرو در بورس‌کالا جرم نیز محسوب شده است.
ضوابط قیمت‌گذاری خودرو در بورس در شرایطی در طرح ساماندهی خودرو تبیین شده که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است بورسی‌شدن خودرو در عین مزایایی از جمله شفافیت در عرضه و تقاضا دارد اما با ایرادات اساسی هم همراه است. این مرکز در باب ایرادات مذکور عنوان کرده؛ اساسا شکل‌گیری یک بازار متعادل و عمیق که متاثر از نوسانات شوک‌های قیمتی نشود، مستلزم وجود عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان متعدد است بنابراین طرح ورود خودرو به بورس‌کالا نمی‌تواند مصداق کاملی از بازار عمیق باشد لذا نه‌تنها متاثر از ریسک‌ها نخواهد بود، بلکه به دلیل شفاف‌تر بودن می‌تواند به سیگنال‌دهی به بازار غیررسمی خودرو و سایر بازارهای دارایی منجر شود. این مرکز در توضیح بیشتر تاکید کرده؛ از آنجا که طرف عرضه خودرو در بورس به دلیل تولید اندک و تعداد عرضه‌کنندگان پایین، کم عمق است و طرف تقاضا نیز تنها عده‌ای حقیقی هستند و امکان فروش مجدد خودرو توسط ایشان در بازار وجود ندارد، لذا نمی‌توان بازار خودرو در بورس را به آن اطلاق کرد، بلکه تنها سازوکاری برای تخصیص تعداد محدودی خودرو به تعدادی بیشتر از متقاضیان خرید خودرو است.
اما امکان دخالت در سازوکار بورس توسط دولت یکی دیگر از ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح است. در این زمینه مرکز یاد‌شده به ذکر مثالی پرداخته و تاکید کرده که بورس‌کالا در سال ۱۳۹۹ نشان داد با ایجاد نوسانات مختلف در بازار، مسوولان مختلف از دولت و سایر نهادها اقدام به دخالت‌های گوناگون از طریق اعمال سقف قیمتی می‌کنند که بهینگی تخصیص کالا در بورس‌کالا را شدیدا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه نیز این‌طور نتیجه‌گیری شده که بروز این مداخلات درخصوص محصول خودرو در بورس‌کالا که در جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار است، محتمل‌تر خواهد بود. اما پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودرو در بازار پس از عرضه در بورس نیز سومین ایراد مرکز پژوهش‌ها است. در این زمینه تاکید شده که موافقان عرضه خودرو در بورس‌کالا معتقدند با قرار‌دادن مالیات دوساله بر فروش خودروی خریداری شده از بورس و محدود‌کردن خرید به افراد فاقد خودرو، دلالان از بازار حذف و تقاضا برای این محصول کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه خودرو در بورس‌کالا با قیمتی تعادلی (قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار) خرید و فروش خواهد شد لذا خرید و فروش با قیمت تعادلی در بورس باعث ایجاد جو روانی کاهشی در خودروهای بازار شده و موجب کم‌شدن فاصله قیمت تعادلی و بازار می‌شود. در نتیجه با حذف دلالان، تقاضا کمتر و کمتر شده و این روند تا زمانی که قیمت تعادلی با قیمت بازار یکسان شود ادامه پیدا می‌کند. اما در مقابل، مخالفان عرضه بر این اعتقادند که پس از عرضه اولیه خودرو به‌علت هیجان روانی حاکم بر بورس‌کالا، خرید خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت بازار صورت می‌پذیرد و در نتیجه فروش خودرو به قیمت بالاتر از بازار باعث افزایش قیمت تمامی خودروهای بازار نیز خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه تاکید کرده که بخشی از تقاضای موجود در بازار تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این دسته از متقاضیان با عرضه خودرو در بورس همچنان به دنبال خرید خودرو هستند و از بازار حذف نخواهند شد. ازطرفی، میزان تولید خودرو توسط خودروسازان به دلایل متعدد کمتر از نیاز واقعی بازار است و تا این میزان تولید افزایش نیابد و ثبات نسبی در بازار ارز برقرار نشود، بالا رفتن قیمت‌ها امری طبیعی خواهد بود لذا عرضه در بورس‌کالا عملا نمی‌تواند محقق‌کننده اهداف موردنظر طرح حاضر باشد. اما همانطور که عنوان شد فروش خودرو در بورس در هیچ‌جای دنیا انجام نمی‌شود و به قول مرکز پژوهش‌ها با توجه به نبود تجربه مشابه، لزومی بر شتاب تغییر شیوه فروش وجود ندارد. در ادامه بررسی این بند از ماده۴، همچنین تاکید شده که علاوه بر ایرادات عنوان شده، ابهاماتی از جمله مساله بهروزرسانی قیمت مبنا بر اساس آنالیز هزینه وجود دارد. توضیح اینکه شورای رقابت می‌تواند این تفسیر را ارائه دهد که هر سال قیمت خودروها را با توجه به شاخص تورم تولیدکننده بهروزرسانی کرده است، حال آنکه هدف قانون‌گذار، آنالیز هزینه‌های قیمت تمام‌شده خودرو به صورت سالانه و نه بر اساس تورم بخشی طی سالیان اخیر بوده است.
از طرفی، در بند ۲ بخش (الف)، به منظور جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو، فروش خودروهای خریداری شده از بورس‌کالا تا مدت دو سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت خرید شده‌اند که این موضوع هم عملا فروشندگان و خریداران در این بازار را به سمت انتقال غیررسمی سوق می‌دهد. مدت زمان اخذ مالیات و همچنین میزان آن باید دارای استدلال روشنی باشد تا بتواند قدرت بازدارندگی لازم را داشته باشد.
اما همانطور که عنوان شد بند ب ماده۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو الزاماتی برای هزینه‌کرد مابهالتفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس‌کالا در نظر گرفته است به‌طوری‌که عنوان شد اولا ۳۰ درصد از منابع حاصله، با همکاری وزارت مسکن و راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده خواهد شد و ثانیا ۷۰ درصد از منابع حاصله، به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری‌سازی پلت‌فرم‌های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰درصدی خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی به‌ویژه خودروهای تمام برقی مرتبط با قطعه‌سازی خودرو که تمامی این طرح‌ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری‌سازی قطعی همراه باشد، اختصاص پیدا می‌کند.
بر این اساس موارد ذکر شده در این بند هم با ایرادات جدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس همراه شده است، به‌طوری‌که این مرکز تاکید کرده در تبصره یک این طرح کمک بلاعوض به دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان تا سقف ۱۰ درصد منابع مجاز دانسته شده است؛ این در شرایطی است که براساس تجربه قبلی، این نگرانی وجود دارد که بخش زیادی از منابع منتهی به هدف موردنظر نشود.
ازآنجا که بهترین شیوه حمایت از توسعه فناوری، اعطای گرنت و یارانه به محصول خروجی بنگاه است لذا پیشنهاد می‌شود شرکت خودروسازی برای بهره‌مندی از مشوق‌ها، خود به صورت بهینه با مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وارد تعامل شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ایرادات دیگری در باب ستاد نهضت قطعه‌سازی همچنین مفهوم همکاری با وزارت راه و شهرسازی پرداخته است.
در ادامه این گزارش کارشناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که در صورت اصرار نمایندگان بر طرح عرضه خودرو در مجلس دو سناریو پیشنهاد می‌شود. این مرکز در باب سناریوی اول تاکید کرده که خودرو در بورس‌کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت‌گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود و همچنین بهروزرسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود. اما در باب سناریوی دوم هم مطرح شده که خودرو در بورس‌کالا عرضه شود و اصلاح قیمت‌گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این‌صورت پیشنهاد می‌شود که باز‌هم قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به‌صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود و همچنین بهروزرسانی قیمت تمام‌شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود.
همچنین افزایش تیراژ تولید بر مبنای افزایش عمق ساخت داخل به‌صورت سالانه، افزایش صادرات نسبت به تیراژ تولید به صورت سالانه، ارتقای ایمنی بر اساس شاخص‌های استاندارد آزمون ایمنی (گواهی کسب ستاره ایمنی از یک تا پنج) طی دوره زمانی مشخص، کاهش مصرف سوخت بر اساس شاخص رده مصرف سوخت مورد تاکید واقع شود. در باب خدمات پس از فروش هم تاکید شده در شرایطی که بنا به تشخیص شورای‌رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروی تعیین‌شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می‌کند، صرفا از طریق بورس‌کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند و قیمت تعیین‌شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس‌کالا در نظر گرفته شود.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
