پدال نیوز: آیا مکانیزم های بورس کالا در ایران به خاطر حاکمیت سیاسی در فضای اقتصادی و دستکاری دولتها در بازار، آینه شفاف اقتصاد ایران است و امکان قیمتسازی و حبابسازی در بورسکالا وجود ندارد؟! در این سالها نمونههای بسیاری از قیمتسازیهای دستوری وزارت و سازمانهای مختلف را در بورس دیدهایم و عرضه خودرو در بورسکالا هم لزوما به معنای عرضه در یک بازار شفاف نیست.
به گزارش پدال نیوز، این روزها مرتباً از آزادسازی قیمتها صحبت میشود و صنعت خودرو ازجمله صنایعی است که بیصبرانه انتظار آزادسازی قیمتها را میکشد. به نظر میرسد با ورود خودرو به بورس کالا، قیمتگذاری خودرو تغییر خواهد کرد.
مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در نظر داشته باشید که بازار خودرو و صنعت خودرو دو مقوله متفاوت بوده و بازار خودرو، پدیدهای اقتصادی بوده که قیمت موردتوافق بین خریدار و فروشنده در آن تعیینکننده است و صنعت خودرو، پدیدهای صنعتی است که بهای تمامشده مهمترین اصل محسوب میشود.
وی افزود: تأکید خودروسازان بر آزادسازی قیمتها، به دلیل افزایش هزینههای تولید بوده و سودی که در حال حاضر به جیب واسطهها میرود، نصیب خودروسازان خواهد شد اما؛ معتقدم افزایش هزینههای تولید خودرو، معلول ساختار مدیریتی و بنگاهداری این شرکتها است و تا این ساختار معیوب تغییر نکند، آزادسازی قیمتها هم از بار مشکلات این شرکتها نخواهد کاست. ساختار شرکتهای خودروسازی شبیه خانهای کلنگی و فرسوده بوده و با یک مرمت سطحی، تغییر چندانی حاصل نخواهد شد. خودروسازی در کشور ما بهشدت درگیر فساد بوده و تولید در آن اصلاً اقتصادی نیست. ساختار سرمایهای شرکتها مشکل دارد و برخی زیرمجموعههای خودروسازان باید واگذار شود. مادامیکه این ساختار معیوب اصلاحنشده، آزادسازی قیمتها صرفاً یک ترفند پوپولیستی است و فقط به این معنا خواهد بود که هزینههای ساختار معیوب خودروسازان از جیب مردم تأمین خواهد شد.
مصطفوی در رابطه با تأثیر عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا، فقط روش فروش را تغییر خواهد داد و اصلاً منتج به کاهش قیمتها نشده و در عمل، منفعتی برای مردم نخواهد داشت. ضمن اینکه ماهیت خودرو با سایر کالاهایی که در بورس کالا عرضه میشود، متفاوت است. در بورس کالا، محصولاتی همچون فولاد و محصولات پتروشیمی و... عرضه میشود که این محصولات، کالای سرمایهای بوده و خود در صنایع تولیدی دیگر بهعنوان مواد اولیه مورداستفاده قرار میگیرد. ازاینرو، خریداران این محصولات هم محدود و مشخص هستند. اما خودرو یک محصول نهایی بوده و هزاران خریدار دارد. بنابراین ماهیت خودرو با کالاهایی که در بورس کالا عرضه میشود، متفاوت است. همچنین تعداد متقاضیان (خریداران) خودرو در بورس کالا بسیار بالاتر از سایر محصولات بوده و چهبسا همین شرایط، سبب افزایش قیمت خودرو در بورس کالا شود. علاوه بر این، باید دید آیا مکانیزم های بورس کالا در ایران به خاطر حاکمیت سیاسی در فضای اقتصادی و دستکاری دولتها در بازار، آینه شفاف اقتصاد ایران است و امکان قیمتسازی و حبابسازی در بورسکالا وجود ندارد؟! در این سالها نمونههای بسیاری از قیمتسازیهای دستوری وزارت و سازمانهای مختلف را در بورس دیدهایم و عرضه خودرو در بورسکالا هم لزوما به معنای عرضه در یک بازار شفاف نیست.
وی تأکید کرد: آزادسازی قیمتها اگرچه نیاز صنعت خودرو محسوب میشود؛ اما اولویت اصلی نیست. اولویت اصلی، اصلاح ساختارهای مدیریتی و سرمایهای و... خودروسازان بوده و بعد از اصلاح ساختارها باید اقدام به آزادسازی قیمتها کرد. نکته اینجاست که دولتی بودن ساختار خودروسازان، بهانه قابل قبولی برای عدماصلاح ساختارها در این صنعت نیست. خودروسازان ما نیمهدولتی هستند و ابتدا باید این صنعت از زیر سایه دولت خارجشده و زیرمجموعههای زیان ده را واگذار کرد و هزینههای نیروی انسانی و... را تعدیل کرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر خودروهای کم کیفیت با قیمتی بالا به دست مردم میرسد؛ به سبب حضور دلالان در بازار خودرو است و خودروسازان فقط به دنبال حذف دلالان و کسب سود بیشتر هستند و صحبتی از کاهش بهای تمامشده خودرو نیست! مردم هم در شرایطی که بازار خودرو در انحصار شرکتهای بزرگ خودروسازی است، چارهای جز خرید خودرو به هر قیمتی ندارند.
مصطفوی ضمن اشاره به بهانهتراشیهای صنعت خودرو و گره زدن بالا بودن بهای تمامشده تولید به تحریمها گفت: تحریمها بهانه منطقی برای غیراقتصادی بودن هزینههای تولید خودرو در کشور نیست. کما اینکه در مقاطعی هم که فشار تحریمها وجود نداشته، خبری از کاهش قیمت در بازار خودرو نبوده است. یکی از دلایل افزایش هزینههای تولید در صنعت خودرو، شرایط اقتصاد کلان و بیثباتی قیمتها است. ضمن اینکه در حال حاضر برخی محصولات همچون فولاد، بر مبنای نرخ ارز و قیمتهای جهانی قیمتگذاری میشوند و برخی دیگر، با روش دیگری قیمتگذاری میشوند. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، آزادسازی قیمت فولاد و سایر صنایع داخلی، توجیه ندارد! طبیعی است که آزادسازی قیمتها در برخی صنایع و متمرکز نبودن سیاستهای صنعتی، منجر به افزایش بهای تمامشده کالاهای نهایی همچون خودرو میشود و مردم باید جور این شرایط را بکشند. دولتها باید روی خودروسازی (و مسکن و گردشگری) بهعنوان محور توسعه تمرکز کرده و سایر صنایع خود را با این صنایع تطبیق دهند. در همه جای دنیا، خودروسازان برای تأمین قطعات و مواد اولیه خود، بازارهای مختلف را رصد کرده و از ارزانترین محل ممکن، خرید میکنند. ولی در کشور ما علاوه بر آنکه بازار خودرو انحصاری است، بازار تأمین قطعات و مواد اولیه خودرو هم انحصاری است و خودروسازان ناچار به خرید و تأمین مواد اولیه از چند شرکت قطعه ساز و فولادی و... داخلی هستند.
وی در خاتمه در پیشبینی روند سودآوری خودروییها عنوان کرد: از منظر سهامداری، مادامیکه دولت در صنعت خودرو حضور دارد، انتظار بهبودی در اوضاع صنعت خودرو نمیرود. این صنعت باید به سمت سیاستهای تجارت آزاد حرکت کند و با ورود تدریجی خودروهای خارجی به کشور، رقابت ایجاد شود. همزمان اصلاحاتی هم در صنایع وابسته به خودروسازی صورت بگیرد که قیمت تمامشده خودرو، منطقیتر و اقتصادیتر شود. صرف نزدیک کردن قیمت کارخانه خودرو به قیمت بازار آزاد، تحولی در شرکتهای خودروسازی ایجاد نخواهد کرد. ضمن اینکه با کاهش نرخ ارز، تقاضای سرمایهگذاری در بازار خودرو بهشدت کاهشیافته و فروش خودروسازان دچار رکود خواهد شد و مشکلاتشان، تشدید میگردد.