قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود

به گزارش پدال نیوز؛ مهدی مطلب زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به برخورداری صنعت خودروی داخلی از ظرفیت تولید سالانه 2 میلیون دستگاه خودرو در کشور، در خصوص دلایل عدم رشد خودروسازان و فقدان رقابت‌پذیری در این صنعت به نبود نقدینگی و چالش‌های موجود در حوزه واردات مواد اولیه و قطعات پایه الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان که اکنون تا رقمی بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان افزایش داشته نیز به عنوان موانعی است که بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولید را ناممکن ساخته است.

وی در خصوص ارائه طرح‌هایی با موضوعاتی از قبیل اختصاص یارانه برای تامین مواد اولیه قطعه‌سازان، ضمن ابراز مخالفت با این موضوع گفت: اگر قیمت محصول نهایی به شکل دستوری تعیین می‌شود، مواد اولیه که در اختیار دولت است نیز، باید به شکل دستوری قیمت‌گذاری شود و همین طور بالعکس، وگرنه احتیاجی به اختصاص یارانه نیست.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: بلایی که اکنون بر صنعت قطعه‌سازی، خودروسازی و همچنین صنایع وابسته عارض شده، آزادی بهای مواد اولیه ورودی و تکلیفی بودن قیمت محصولات خروجی است.

مطلب‌زاده با اشاره به کسب سودی بیش از 100 هزار میلیارد تومان در حاشیه بازار خودرو برای واسطه‌گران تصریح کرد: از سوی دیگر وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، موجب زیان انباشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان برای خودروسازان و همچنین زیان انباشته قطعه‌سازان شده، به طوری که سود تولید خودرو اکنون نصیب دلالان می‌شود که می‌بایست تدبیری برای رهایی از این وضعیت اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه خروج دولت از صنعت خودروسازی موجب بهبود وضعیت این صنعت خواهد شد، در خصوص تقسیم انواع محصولات به دو دسته عمومی و اختصاصی و تغییر نحوه قیمت‌گذاری این خودروها گفت: ضمن اینکه این راهکارها، به جبران زیان انباشته خودروسازان نمی‌انجامد، قیمت تمامی محصولات می‌بایست در حاشیه بازار تعیین شود و فروش در حاشیه بازار به معنای برخورداری از یک اقتصاد سالم است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه تاکید کرد: این راهکارها همان ایجاد رانت و انتشار بلیت بخت‌‌آزمایی است که سودآوری برای عده‌ای خاص را موجب شده است. اختلاف بیش از 100 هزار میلیارد تومانی که اکنون، میان قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، نصیب عده محدودی شده که در واقع یک نوع رانت و توزیع بلیت بخت‌آزمایی است و ثبت‌نام 7 میلیون نفر در زما

طرح‌های فروش خودروسازان، از نتایج آن است. در صورتی که چنین تقاضایی در بازار خودرو کاذب بوده و ناشی از دو نرخی بودن خودرو است.

مطلب‌زاده در خصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو پس از لغو تحریم‌ها و ارتباط تعرفه واردات با توان ساخت داخل و دانش فنی صنعت قطعه‌سازی گفت: انجمن در خصوص واردات خودرو اظهارنظری ندارد، اما بنده معتقد هستم که اگر نقدینگی‌ای وجود دارد، می‌بایست در جهت تقویت ساخت داخل هزینه شود تا دست تحریم‌گران از صنعت خودروی کشور برای همیشه قطع شود.

وی در پایان واردات را منوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های معتبر و انتقال تکنولوژی با هدف شکوفایی صنعت داخلی و جوینت با خودروسازان خارجی دانست و خاطرنشان کرد: پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه ایران، برخی به دنبال استفاده نادرست از آن هستند. در سنوات گذشته، واردات لوازم یدکی موردنیاز خودروهای وارداتی با ارز آزاد به مدت 15 سال، به دنبال آزادسازی واردات خودرو، موجب تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان گردید. واردات خودرو به شکل CBU ظلم به صنعت داخلی و مردم است.