پدال نیوز: هرچند پیش از این واردکنندگان راهکارهایی را با هدف رفع ممنوعیت واردات خودرو و دورزدن محدودیت های منابع ارزی پیشنهاد کردند که هیچ گاه عملیاتی نشد، اما این روزها و همزمان با اظهارات کاندیدا مبنی بر ضرورت آزادسازی واردات، فعالان این حوزه دوباره امیدوارند تا با تکیه بر این پیشنهادها کسب و کار 12 هزار نفری که با ممنوعیت واردات بیکار شده اند، به شرایط عادی بازگردد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، این روزها که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به ارایه وعده هایی اقتصادی با هدف رفع دغدغه های مردمی اقدام نی کنند، گوشه چشمی به صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار در معیشت مردم دارند. صنعتی که در چند سال اخیر شاهد ممنوعیت واردات، قیمت های نجومی و بازاری پرتقاضا بوده که دلیل اصلی ممنوعیت، محدودیت های ارزی عنوان شد.
هرچند فعالان حوزه واردات با درک این شرایط اقدام به ارایه پیشنهادهایی با هدف آزادسازی واردات بدون نیاز به تخصیص منابع ارزی کردند و انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت پیشنهاد واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را ارائه دادند و مذاکراتی نیز در این خصوص صورت گرفت اما هیچ گاه این موضوع جنبه عملیاتی پیدا نکرد.
حال این روزها برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری وعده آزادسازی واردات با هدف رفع انحصار و افزایش رقابت را مطرح می کنند. هرچند که این کاندیداها پیش از این محدودیت درآمد ارزی را دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو عنوان کرده بودند اما هم اکنون در آستانه انتخابات این آزادسازی را لازمه کار و رونق صنعت عنوان می کنند و معتقدند که کیفیت جز با رقابت حاصل نمی شود!
نخستین گزینه هایی که فعالان این حوزه آن را قابل اجرا می دانند، واردات خودرو با تکیه بر منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و یا تهاتر است.
علی خسروانی، فعال حوزه واردات و بازار خودرو ، با اشاره به طرح های موجود در زمینه بازگشایی واردات بدون نیاز به منابع ارزی می گوید: یکی از طرح های ارایه شده در این زمینه تکیه بر سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده به طوری که با آزادسازی واردات یک خودرو غیرقابل واگذاری به غیر تا سه سال، با هدف مصرف در دستور کار قرار گیرد.
وی می افزاید: در حال حاضر تعداد زیادی ایرانی مقیم خارج از کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آن ها نیز به ایران سفر می کنند و برای زمانی که در ایران به سر می برند نیازمند خودرو هستند که در این شرایط صدور مجوز واردات برای این دسته از افراد می تواند فشار ناشی از تقاضا را در بازار کاهش دهد.
وی با تاکید بر این که برای واردات و تامین نیاز این دسته از واردات نیازمند تامین ارزی نیستیم، اظهار می کند: این دسته از ایرانیان با منابع مالی که در خارج از کشور دارند نسبت به خرید و واردات آن به داخل کشور اقدام می کنند بنابراین ارزی از کشور خارج نمی شود. در همین حال با صدور مجوز واردات ، ایرانیانی که حتی در داخل کشور خودرویی در اختیار دارند نسبت به تعویض آن با خودروی وارداتی اقدام می کنند که این روند منجر به افزایش عرضه خودرو به بازار می شود.
خسروانی با اشاره به این که در کنار این مدل از پیشنهادات می توان دست به اقدامات تهاتری زد، تصریح می کند: در عین حال صادرکنندگان نیز می توانند به جای وارد کردن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما یا سنا با این درآمد نسبت به واردات خودروی مورد نیاز خود اقدام کند در این صورت باری از تقاضای خودرو برداشته خواهد شد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیش از این، تاکید کرده بود که در جلسه ای با نمایندگان مجلس راهکارهای پیشنهادی تشریح شد تا با تکیه بر ارز ایرانیان خارج از کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کرد و دارنده حساب با مراجعه به سفارت نسبت به دریافت تاییدیه حساب خود و واردات خودرو اقدام کند. به گفته دادفر،دومین راهکار اینست ه هرکس خواستار واردات خودرو باشد با کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات کالای غیرنفتی و غیر پتروشیمی کرده و معادل ارزی آن خودرو وارد کند.
حال باید دید با روی کار آمدن دولت سیزدهم سرنوشت واردات خودرو به کجا خواهد رسید و دولت جدید حاضر خواهد بود این بار با اعتماد به نظرات فعالان یک حوزه تخصصی، گره ای اساسی از بازار خودرو حل کند؟