توجه به نقش کاهنده اتوماسیون
به باور یک کارشناس خودرو، در حالحاضر امکان ساخت داخل برای برخی قطعات
در کشور وجود ندارد زیرا قطعهسازان بهدلیل تحریمها از فرصت و امکانات
لازم برخوردار نبودند. بهطور طبیعی اگر این قطعات در چرخه تامین قطعه قرار
بگیرند، حجم قابلتوجهی به تعداد شاغلان این صنعت اضافه میشود. امید
رضایی توضیح داد: هراندازه ساخت داخل یک قطعه کمتر و وابستگی دانش فنی آن
بیشتر باشد، نیروی انسانی کمتری مشغول به ساخت آن خواهند شد. بنابراین برای
رسیدن به اشتغال 200 هزار نفری در سال 96 و 250 هزار نفری در سال 1404
نیاز به سرمایهگذاری در بخش فناوری، حوزههای دانشبنیان و دانشگاهی است
تا دانشهای لازم در کشور نهادینه شود. به باور این فعال صنعت قطعهسازی،
تولید برخی قطعات نیازمند استفاده از فناوریهای ویژه است. این فناوریها
به تجهیزات و خطوط خاصی نیاز دارند، بنابراین برای دستیابی به این
فناوریها، مشارکت با شرکتهای خارجی ضروری است. گاهی امکان خرید فناوری
بالای یک محصول و بومیسازی آن وجود دارد اما وابستگی محصولات ویژه به
اندازهای بالاست که برای دستیابی به آن، مشارکت با خارجیها الزامی است.
وی در اینباره اظهار کرد: در حالحاضر فناوری تولید خودروهای کنونی در
کشور وجود دارد که با ورود خودروسازان خارجی، خانواده خودروهای جدید به این
جمع اضافه شده و تنوع محصولات افزایش مییابد. در این شرایط هراندازه تنوع
و تیراژ خودرو بیشتر شود، فناوریها نیز باید روزآمد باشد. رضایی در ادامه
به نقش اتوماسیون در اشتغال صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: در ارتباط با
اشتغال نیروی انسانی در صنعت خودرو این پرسش به میان میآید که آیا نقش
اتوماسیون هم مورد توجه است؟ برخی محصولات خاص نیاز به خطوط اتوماسیون ویژه
دارد، بهگونهای که محصولات را با نیروی کار کمتر و کیفیت بالاتر به
تولید میرسانند. در ارتباط با هدفگذاری اشتغال، تنها نباید نیروهای شاغل
موردنظر باشد بلکه باید نیروهای مفید و مناسبی در صنعت ایجاد شود. این
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در یک دوره زمانی در کشور چین، نیروی کار به
اندازهای ارزان بود که علاقهای برای راهاندازی خطوط اتوماسیون وجود
نداشت اما بعد از گذشت مدتی هنگامیکه کیفیت استفاده از فناوری خود را نشان
داد و سپردن برخی فعالیتها به اپراتور امکانپذیر نبود، چینیها مجبور به
سرمایهگذاری در خطوط اتوماسیون شدند. وی اضافه کرد: در حالحاضر دنیا به
سمت نیروی کار کمتر، تولید بیشتر و کیفیت یکسان حرکت میکند که از این
منظر، افزایش تعداد شاغلان خودرو در سالهای آینده توجیهپذیر نیست.
بنابراین به دلیل جایگزینی خطوط اتوماسیون با نیروی انسانی، باید برای حفظ
شاغلان این صنعت در کشور فکری شود. در یک نگاه کلی رسیدن به اشتغال 250
هزار نفری صنعت خودرو در سال 1404 دور از انتظار نیست اما برای حفظ تعداد
شاغلان در این صنعت و ارتقای فناوری نیز باید راهکارهایی اندیشید.
رضایی با بیان اینکه ایران در زمینه برخورداری از نیروهای باکیفیت و باسواد
فارغالتحصیل دانشگاهی در ردیف نخستین کشورهای دنیا قرار میگیرد، تصریح
کرد: به طور طبیعی هر اندازه سواد و کیفیت یک نیرو بالا باشد، حقوق و
دستمزد بالاتری به آن تعلق میگیرد، بنابراین باید از این نیروها برای
استفاده از قطعاتی که فناوری بالایی دارند، استفاده شود، بهگونهای که
سرمایهگذاری در خطوط دانشبنیان و قطعات «هایتک» با بهکار بردن این روش
معنا پیدا میکند. به باور این کارشناس صنعت خودرو، به نسبت نیروی باسواد
در کشور باید برای اشتغال نیز برنامهریزی شود. نیروی کار باید بر اساس
تعداد نیروهای عادی و دانشگاهی طبقهبندی شود و میزان درصد حضور آنها مشخص
باشد. اگر قرار بر این است تا 10 سال آینده از فارغالتحصیلان دانشگاهی در
صنعت خودرو استفاده شود، باید تمرکز روی تولید قطعات هایتک باشد. اگر
استفاده از نیروهای عادی در دستورکار است باید به سمت مونتاژکاری پیش رفت.
اشتغال در صنعت خودرو ثابت میماند
علاوه بر هدفگذاری برای اشتغال مستقیم در سند راهبردی صنعت خودرو، انجمن
خودروسازان ایران نیز در سال 93 به محاسبه اشتغال مستقیم در صنعت خودرو
پرداخته است. بر پایه این پژوهش اشتغال مستقیم در صنعت خودرو در 2 گروه
تولید (خودروسازان، قطعهسازان و کاربریسازان) و خدمات (نمایندگیهای مجاز
فروش از خدمات پس از فروش، لجستیک و خدمات) قرار میگیرند که در مجموع
شامل 855 هزار نفر میشود. به باور مشاور انجمن خودروسازان ایران، این آمار
در سال 94 نیز تکرار شده و تغییر نکرده است. داود میرخانیرشتی در به
ارائه تعریفی از اشتغال مستقیم در صنعت خودرو پرداخت و اظهار کرد: اشتغال
مستقیم به این معناست که اگر بهصورت فرضی صنعت خودرو از فردا تعطیل شود،
چه تعداد نیروی انسانی بیکار خواهند شد. اگر کشور با رشد اقتصادی مواجه
باشد، به همان میزان اشتغال نیز بیشتر خواهد شد و به موازات دیگر صنایع
تعداد شاغلان در صنعت خودرو نیز افزایش مییابد. وی با اطمینانبخشی به
شاغلان در صنعت خودرو در ارتباط با امنیت شغلی گفت: از سال 91 به بعد و با
شدت گرفتن تحریمهای اقتصادی، خودروسازان با تمام مشکلات کارکنان خود را
حفظ کردهاند، بنابراین شاغلان این صنعت از امنیت شغلی خود اطمینان دارند.
این نیروها آموزشدیده هستند و برای آموزش آنها هزینه شده است، بنابراین
نباید بهراحتی آنها را از دست داد. مدیرعامل پیشین شرکت ایرانخودرو در
ادامه احتمال افزایش تعداد شاغلان در صنعت خودرو با حضور خودروسازان خارجی
را رد کرد و توضیح داد: با حضور خودروسازان خارجی در کشور، میزان اشتغال
خودروسازان تغییر نمیکند زیرا به ازای تولید خودروی جدید، تولید خودروهای
قدیمی متوقف میشود و نیروهای کنونی به کار خود برای تولید خودروهای جدید
ادامه میدهند. علاوه بر آن در حالحاضر حدود 20 هزار نفر نیروی مازاد در
این صنعت مشغول به فعالیت هستند که در صورت نیاز با کاربری جدید از آنها
استفاده خواهد شد. براساس تحلیلهای مطرح شده در این گزارش، در کنار تخمین
تعداد شاغلان در صنعت خودرو برای سالهای آینده باید تمهیداتی برای حفظ و
استفاده از نیروهای متخصص و کارآمدی که تمایل به فعالیت در این صنعت دارند،
مورد توجه باشد.