انتظارات قطعه سازان خودرو کشور از رییس جمهور آینده

به گزارش پدال نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در این بیانیه از دولت آینده خواسته شده است تا سیاست گذاری و حمایت راهبردی را جایگزین تصدی گری دولتی در مدیریت صنعت خودرو کند و علاوه بر آن با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری به عنوان معیارهای نظارت بر آن در نظر گرفته شود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

امروز صنعت قطعه سازی کشور علاوه بر تحمل عوارض تحریم و کرونا، با بحران های داخلی و مشکلات خود تحریمی و تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری دست و پنجه نرم می کند . با این وجود ما قطعه سازان کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می نماییم و در ” نهضت ساخت داخل” توانمندی متخصصین و جوانان ایرانی را در راه بومی سازی دانش فنی و فن آوری اثبات نموده ایم.
از این رو در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری انتظارات خود را به شرح ذیل از رییس جمهور آینده کشور اعلام می داریم:
۱٫ تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
۲٫ با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.
۳٫ مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت گردیده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر ۵ + % نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر نماید.
۴٫ بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود.
۵٫ "طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن” با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری گردد.
۶٫ مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی داخلی کمک شود.
۷٫ تصویب ” بسته مشوق ساخت داخل” پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.
۸٫ تخصیص ارز کافی از کلیه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز ( بدون اجبار به اعلام منشأ ارزی) و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.