۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۸
- نقش صنعت TIC در کیفیت، توسعه پایدار و تسهیل تجارت
- آریزو 8؛ شاهکاری هنری بر پایه اصول آیرودینامیک
- توقف دوباره ثبت‌سفارش واردات خودرو
- لوکانو با 3 محصول در هجدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان
- ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺎﻧﻮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو اﺻﻔﻬﺎن
- مشتریان کرمان موتور دیگر نگران هیچ چیز نباشد
- ماراتن خرید خودرو
- سد صمت مقابل خودروی بورسی
- نمایش کی ام سی ایگل کرمان موتور در نمایشگاه خودرو اصفهان +تصاویر
- نمایش طیف متنوعی از محصولات کرمان موتور در نمایشگاه اصفهان
پدال نیوز: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پدال نیوز؛ علی خندانی در گفتگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت سند خودرو با چه کسی است، اظهار کرد: هزینه‌ها در قانون کامل مشخص است. اگر خریدار و فروشنده توافق با هم داشتند که هزینه را توافقی پرداخت کنند که دیگر بحثی نیست.
وی افزود: یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک است باید هزینه‌ها را پرداخت کند.
خندانی خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.
وی گفت: برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.
وی افزود: یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک است باید هزینه‌ها را پرداخت کند.
خندانی خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.
وی گفت: برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
