۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۸
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
پدال نیوز- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، علی خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت سند خودرو با چه کسی است، اظهار کرد: هزینه‌ها در قانون کامل مشخص است. اگر خریدار و فروشنده توافق با هم داشتند که هزینه را توافقی پرداخت کنند که دیگر بحثی نیست.
وی افزود: یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک باید هزینه‌ها را پرداخت کند.
خندانی خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.
وی گفت: برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.
وی افزود: یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک باید هزینه‌ها را پرداخت کند.
خندانی خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.
وی گفت: برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
