۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۳
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:
پدال نیوز- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، علی خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت سند خودرو با چه کسی است، اظهار کرد: هزینه‌ها در قانون کامل مشخص است. اگر خریدار و فروشنده توافق با هم داشتند که هزینه را توافقی پرداخت کنند که دیگر بحثی نیست.
وی افزود: یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک باید هزینه‌ها را پرداخت کند.
خندانی خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.
وی گفت: برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.
وی افزود: یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک باید هزینه‌ها را پرداخت کند.
خندانی خاطرنشان کرد: در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.
وی گفت: برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
