منحنی ریزشی بازار خودرو در فاصله دو انتخابات آمریکا و ایران

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، ایجاد ثبات در بازار خودرو در گرو حداقلی‌شدن شکاف اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار است.درحالی که طی 6 ماه گذشته به‌رغم آن‌که قیمت خودرو کمترین نوسان را نسبت به دوسال اخیر داشته، چندان از این فاصله کاسته نشد. اما در یک ماه اخیر به‌واسطه افزایش 9درصدی قیمت‌های رسمی با مجوز شورای رقابت و بی‌تفاوتی بازار راکد خودرو به این تغییر می‌توان گفت فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش محسوسی یافت. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص اظهار کرد: «نتیجه این اقدام شورای رقابت کم‌شدن شکاف قیمتی کارخانه و بازار به نصف بود و باعث سقوط عایدی سفته‌بازی خودرو شد.» وی افزود: «زمینه آزادسازی قیمت خودرو تا حدودی مساعد شده و افزایش تولید و عرضه محصولات خودروسازان شرایط حضور خریداران واقعی را فراهم کرده است. بدین‌ترتیب تقاضای غیرمصرفی در بازار کم شده و اگر سیاست‌گزار در مسیر درست حرکت کند، بازار خودرو از سفته‌بازی نجات پیدا خواهد کرد.»

کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار چه تاثیراتی را در وضعیت بازار خودرو رقم خواهد زد؟
این موضوع تا حدودی از تورم کاذب بازار کاست. ریشه این اتفاق در دو عامل متفاوت نهفته، یکی افت منحنی قیمت در بازار و دیگری رشد قیمت‌ها در مبدأ. درواقع روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار طی حدود هشت‌ماه گذشته، ازیک‌سو و افزایش قیمت در کارخانه ازسوی‌دیگر، سبب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار کوتاه‌تر شود. حالا از جذابیت سوداگری در بازار خودرو کاسته شده و بستر عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها در حال آماده‌سازی است.

بنگاه‌های خودروسازی و بسیاری از کارشناسان این حوزه بر لزوم لغو قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت خودرو تاکید می‌کنند، اما سیاست‌گزار زیر بار آن نمی‌رود. به نظر شما دلایل سیاست‌گزاران صنعت خودرو برای دیکته‌کردن قیمت محصولات به این بنگاه‌ها قانع‌کننده است؟
متاسفانه هراس تصمیم‌گیران دولتی از آزادسازی قیمت خودرو بیشتر است تا از تبعات زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری. زمانی که قیمت محصولات خودروسازان آزاد شود، این بنگاه‌ها می‌توانند محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین قیمت کنند. این موضوع به معنای رشد شدید قیمت خودروها در مبدا خواهد بود که باتوجه به حساسیت شهروندان روی آن، سیاست‌گزار نمی‌خواهد به آن
به نظر شما روند نزولی قیمت خودرو در 6 ماه گذشته متاثر از چه عواملی بوده است؟
بازار خودرو در فاصله دو انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و ایران، رکود شدیدی را تجربه می‌کند. اما با مشخص‌شدن نتایج انتخابات تا پایان خردادماه، ورق خواهد برگشت و قیمت‌های جدیدی را شاهد خواهیم بود. درحال‌حاضر انتظارات تورمی متقاضیان به امید احیای برجام و لغو تحریم‌ها فروکش کرده و سبب شده است نرخ ارز نیز کاهش یابد. این دو اتفاق، اثری کاهشی در بازار خودرو داشتند، تا جایی که منحنی قیمت در این بازار همچنان ریزشی به نظر می‌رسد. اگر تصمیم‌گیران در صنعت خودرو هشت‌ماه پیش قیمت خودرو را آزاد می‌کردند، متقاضیان امروز مجبور بودند خودروهای موردنظر خود را گران‌تر خریداری کنند و حالا اگر آزاد شود، پول کمتری در مقایسه با آن مقطع هزینه می‌کنند.

خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری موجب تداوم حضور سودگران در بازار خودرو شده است. برای خروج این قبیل سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو چه باید کرد؟
هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کمتر شود، جذابیت سرمایه‌گذاری و سوداگری در بازار خودرو کاهش خواهد یافت. آن‌چه جولان سوداگران را در بازار خودرو رقم زده، رانت هنگفت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهاست. این رانت هشت ماه پیش بسیار بیش‌از مقطع فعلی بود و چندماه دیگر مشروط بر رخ دادن اتفاقاتی مانند لغو تحریم و اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، می‌تواند کمتر از این‌ها نیز باشد. بنابراین فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن سیاست پرخسارت قیمت‌گذاری دستوری فراهم شده است. اما آیا از این فرصت طلایی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری استفاده خواهد شد؟ زمان، پاسخ این پرسش را می‌دهد.

به نظر شما پیامد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در نیمه‌دوم سال جاری چه خواهد بود؟
اگر منظور شما احتمال آزادسازی واردات خودرو طی این مدت است، باید بگویم که این اتفاق اگر فردا هم صورت پذیرد تاثیرات آن را در سال جاری نمی‌توانیم ببینیم! اما به عقیده من، میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی طی سال جاری به تصمیماتی که از سوی شورای رقابت اتخاذ می‌شود، مربوط است. اگر در این مدت تحریم‌ها هم برداشته شود، شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها خواهیم بود. از سوی دیگر، اگر سرنوشت برجام همچنان نامشخص باقی بماند و دولت بعد مسئول ادامه مذاکرات باشد، با فرض عدم تغییر سیاست خارجی، می‌توان ثبات نسبی را برای بازار ارز و به تبع آن بازار خودرو متصور شد. بنابراین با همین ثبات نیز وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را در مبدا افزایش دهد، بازهم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو کم می‌شود، منتها نه به اندازه وقتی که برجام احیا شود و تحریم‌ها کنار بروند.//دنیای خودرو