تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت گذاری خودرو را بررسی می‌کنند

به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت، اواسط اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت، قیمت خودرو در کارخانه را حدود 10 درصد افزایش داد، پس از این تصمیم موج گلایه‌های مردمی از رشد بهای خودرو با وجود اُفت نرخ ارز به سمت کمیسیون صنایع و معادن روانه شد و اعضای این کمیسیون نیز به منظور عمل به وظیفه نظارتی خود با دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعه سازان موضوع را مورد بررسی قرار دادند.  

حجت اله فیروزی در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: از آنجا که مردم از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه گلایه‌مند بودند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جایگاه نظارتی این موضوع را با حضور رئیس شورای رقابت، مدیرعامل ایدرو، مدیرعامل ایران خودرو، قائم مقام سایپا و نمایندگان انجمن قطعه سازان بررسی و دلایل افزایش قیمت را از آنها جویا شد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست اعضای کمیسیون درباره مشکلات صنعت خودروسازی، نحوه قیمت گذاری و بازار خودرو به تبادل نظر پرداختند، افزود: در ابتدای جلسه آقای عباسپور عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گزارشی از روند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت را ارئه کرد؛ براساس گزارش مذکور شورای رقابت مسئول قیمت گذاری محصولات انحصاری است و از آنجا که خودرو نیز کالای انحصاری به شمار می‌آید، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری است.

وی اضافه کرد: براساس توضیحات ارائه شده از سال 92 تا 97 به دلیل تحریم‌ها، قیمت خودرو با شیب ملایمی افزایش می‌یافت و شورای رقابت هر 6 ماه یکبار بهای خودرو را مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌داد و در صورت نیاز و با توجه به نرخ ارز و رشد تورم قیمت‌ها را افزایش می‌داد.

ایجاد تعادل در بازار خودرو نیازمند واردات مدیریت شده است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند از سال 97 تاکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها و افزایش شیب رشد تورم، شورای رقابت هر 3 ماه یک بار قیمت خودرو را به روز کرد اما در حال حاضر شورای رقابت هر 6 ماه یکبار درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کند.

فیروزی با اشاره به گزارش ارائه شده در کمیسیون صنایع و معادن، توضیح داد: حدود 700 هزار نفر سهامدار صنعت خودرو هستند و شورای رقابت ضمن اینکه باید مدافع حقوق مصرف‌کنندگان باشد باید پاسخگوی این سهامداران نیز باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس گزارش مطرح شده از یک سو رشد قیمت مواد اولیه به ویژه در نیمه دوم سال 99 و در محصولات فولادی که بخش قابل توجهی از صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت شد.

چرا مردم هزینه سربار خودروسازان را بپردازند؟

فیروزی با بیان اینکه در ادامه توضیحات مطرح شده، واردات مدیریت شده به عنوان راهکاری برای تعادل بازار خودرو پیشنهاد شد، افزود: مادامیکه قیمت حاشیه بازار و کارخانه متفاوت باشد و حاشیه بازار مدیریت نشود، خودرو کالایی سرمایه ای خواهد بود و از آنجا که عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد افزایش قیمت در این بازار وجود دارد.

وی تصریح کرد: هرچند خودروسازان ادعا می‌کنند به دلیل وجود نیروی انسانی با هزینه سربار روبه رو هستند اما نمایندگان در این جلسه در پاسخ به این ادعاها تصریح کردند، چرا مردم باید هزینه سربار و هزینه ناشی از نیروی انسانی مازاد خودروسازان را بپردازند؟

فیروزی با اشاره به صحبت نمایندگان در نشست مذکور، ادامه داد: نمایندگان واسطه‌های میان قطعه‌سازان و خودروسازان و به عبارتی دلالان را موجب افزایش قیمت قطعه و به تبع آن بهای خودرو دانستند و بر حذف دلالان در این زنجیره تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیسیون برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سلایق مختلفی در حوزه خودرو وجود دارد، یکی از نیازهای کشور واردات است زیرا برخی افراد تمایل به استفاده از خودروهای خارجی دارند بنابراین نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد؛ در واقع واردات خودرو علاوه بر تنظیم گری بازار موجب پاسخ به نیاز مصرف کننده نیز می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ممکن است قیمت خودرو توسط شورای رقابت در مقاطع مختلف بنا به دلایل مختلف افزایش یابد، صرف‌نظر از درست یا غلط بودن این موضوع باید این شورا دلایل رشد بهای خودرو را توضیح دهد این در حالی است که شورای رقابت به مطالبات مردم پاسخ نمی‌دهد.

ضرورت اصلاح قرارداد خودروسازان با مردم

فیروزی نحوه انعقاد قرارداد خودروسازان با مردم را یکی دیگر از نکات مطرح شده در نشست مذکور برشمرد و افزود: قراردادها نسبت به تحویل به موقع خودرو دقت کافی ندارد در نتیجه خودروها مشمول افزایش قیمت است که این روند باید اصلاح شود.

وی اصلاح قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان را یکی دیگر از ضرورت ها ارزیابی کرد و گفت: قطعه‌سازان گلایه هایی درباره قیمت‌ها داشتند که در این نشست به آن اشاره شد.

به گفته فیروزی نحوه فروش خودرو، ایجاد صف برای خرید خودرو به دلیل وجود انحصار در صنعت خودرو، ضرورت رقابت بخش خصوصی با خودروسازان، ایجاد تعادل عرضه و تقاضا، واردات مدیریت شده خودرو، توجه به کیفیت، لزوم اصلاحات ساختاری مانند خرید مواد اولیه با حمایت از دولت، صادرات خودرو، کارشناسی نبودن قیمت گذاری خودروها، عدم شفافیت در قیمت گذاری از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان بود.

فیروزی با اشاره به صحبت‌های انجمن خودروسازی گفت: وی مطرح کرد که مخالف واردات خودرو نیستند و انحصار توسط خودروسازی ها ایجاد نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به توضیحات مدیرعامل سازمان ایدرو، گفت: براساس این گفته‌ها 11 درصد قیمت یک خودرو مربوط به هزینه نیروی انسانی بوده و تنها 2.5 درصد از این 11 درصد مربوط به نیروی مازاد است، بنابراین این هزینه قابل اعتماد نبوده و عامل اصلی گرانی خودرو نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: به گفته مدیرعامل ایران خودرو در سال 96 حدود 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، با این وجود بازار تنظیم نشده است زیرا این خودروها لوکس بوده و مربوط به قشر خاصی بود.

فیروزی همچنین به صحبت‌های شیوا رئیس شورای رقابت اشاره کرد و افزود: رئیس شورای رقابت معتقد است که این شورا به دنبال قیمت تمام شده خودرو نیست و آنالیز قیمت، کمکی به آنها در قیمت گذاری نمی‌کند. در واقع این شورا فرمول خاصی دارد که مولفه‌هایی مانند کیفیت، بهره وری، تورم در آن اثرگذار است.

تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت گذاری خودرو را بررسی می‌کنند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: در نهایت مصوب شد، درهفته پیش رو دولت و خودروسازان آنالیز قیمت تمام شده خودروها را ارائه و تیمی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوعات را بررسی کند و در جلسه هفته آینده نیز موضوع قیمت گذاری خودرو بررسی شود./