پرسشی که از وزیر صمت پرسیده نشد

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد‌ : علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حالی مهمان مجلس شورای اسلامی شد تا به پرسش‌های خودرویی نمایندگان پاسخ دهد که این بار اهالی بهارستان در مورد مسائل خودرویی سوال خاصی از وی نپرسیدند. مسائل مربوط به خودرو معمولا پای ثابت پرسش‌های خودرویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرای صمت است، از همین رو گمان می‌رفت این بار نیز خودرو در لیست پرسش‌ها باشد، اما بیشتر سوالات به سمتی دیگر هدایت شد و نتیجه‌اش نیز کارت زرد برای رزم‌حسینی بود.

جای خالی پرسش‌های خودرویی در جلسه دیروز مجلس در حالی است که وزارت صمت به وعده‌های خودرویی چند ماه گذشته خود (در دوران وزارت رزم‌حسینی) عمل نکرد. از طرفی، بازار خودرو همچنان با التهابی نسبی مواجه است، ضمن آنکه معضل قیمت‌گذاری دستوری نیز حل نشده و ضمن جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو، خودروسازان نیز کماکان در زیان قرار دارند. رزم‌حسینی از همان روزهای ابتدایی حضور در وزارت صمت، وعده داد بازار خودرو را از انحصار خارج می‌کند. وزارت صمت در دوران وی همچنین بسته‌ای برای جهش تولید خودرو در نظر گرفت که یکی از محورهای مهم آن، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بود. رزم‌حسینی معتقد بود بازار خودرو در انحصار قرار دارد و برای شکست آن باید بخش خصوصی را تقویت کرد و از واردات هم کمک گرفت. با وجود اینکه رزم‌حسینی بارها بر لزوم شکست انحصار تاکید کرد، اما وزارتخانه تحت مدیریت وی تا به امروز برنامه‌ای عملی برای اجرای این هدف ارائه نداده است و بازار خودرو همچنان در انحصار دو غول خودروسازی کشور قرار دارد. یکی از برنامه‌های وی این بود که واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، با این حال این اتفاق نیز تا به امروز و با وجود ارائه پیشنهادهای مختلف از سوی واردکنندگان (به خصوص واردات بدون انتقال ارز) رخ نداده است.

وزیر صمت اما چند ماه پیش خبر از تدوین بسته‌ای سیاستی در راستای اصلاح صنعت خودرو داد. محور اصلی این بسته، جهش تولید خودرو به ‌واسطه اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و همچنین پرداخت تسهیلات به خودروسازان بود. گفته می‌شود برنامه وزارت صمت در این بسته این بوده که قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود و قیمت پرتیراژها را کماکان شورای رقابت تعیین کند. با وجود آنکه سال گذشته اعلام شد این بسته به ستاد اقتصادی دولت رفته و تصویب هم شده و بناست در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورد بررسی قرار گیرد، هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست. این در حالی است که به‌دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، دلالان و سوداگران با استفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها جولان می‌دهند و خودروسازان نیز از زیان‌های هنگفت‌شان می‌گویند. بنابراین، بلاتکلیفی این بسته و عمل نکردن وزارت صمت به وعده شکست انحصار بازار خودرو، می‌توانست جزو پرسش‌های نمایندگان مجلس از وزیر صمت باشد، مخصوصا اینکه دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد و دیگر وقت زیادی برای تحقق اهداف و قول و قرارها باقی نمانده است.