اهمیت حقوق مالکیت معنوی در تجارت ایران

دکتر شهرام شيركوند ‌، پژوهشگر اقتصادی

به گزارش پدال نیوز، امروزه فضاي رقابتي، سازمان ها را ملزم به تغيير شيوه ي مديريت نموده است. سازمان ها براي بقاء در محيط رقابتي ترغيب مي‌شوند تا ضمن توجه به نوآوري جهت كسب مزيت رقابتي از منابع سازماني به صورت كارآ تري استفاده نمايند. از سويي سازمان ها و شركت هاي داراي مزيت رقابتي به مديريت مالكيت فكري براي حفظ و صيانت از دستاوردهاي نوآورانه خود نياز دارند.

در حالي‌كه مزيت هاي تكنولوژيك جهت حفظ موقعيت رقابتي در بسياري از صنايع ضرورت دارد، تبديل مزيت هاي تكنولوژيك به مزيت هاي رقابتي نيز پيش نيازهاي خاصي را مي طلبد. در كنار خلق تكنولوژي از طريق پژوهش و توسعه درون زا، مديريت و سازماندهي انتقال تكنولوژي به مثابه يكي از روش هاي مؤثر دستيابي به تكنولوژي مورد نياز به ضرورتي انكار ناپذير در راه توسعه تكنولوژي تبديل شده است. انتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تكنولوژيك است كه در 3 مرحله اختراع، نوآوري و انتشار صورت مي گيرد. رشته مالكيت هاي معنوي در علم حقوق به حفظ و حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوري ها و اختراعات مي پردازد. مالكيت هاي مذكور از جمله حقوقي است كه در تمامي دنيا از سوي قانون گذار و عرف داراي اهميت شناخته شده است. در اقتصادهاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته همچنان كه سرمايه گذاران از نظر زمان، هزينه و سرمايه منتفع مي شوند، در صورت حمايت مناسب از حقوق مالكيت معنوي آنان، كشورهاي ميزبان اين تكنولوژي نيز به منافع بسياري نائل خواهند شد.

در دنياي امروز، خلق ثروت متكي بر فناوري است. امروزه، پايه هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته بر اقتصاد دانش بنيان بنا شده است. معنا و مصاديق ثروت تغيير كرده است، اكنون ايده هاي جديد، روش هاي نو و دانش جديد، خود «ثروت» هستند كه اين دارايي ها به «دارايي هاي فكري» مشهورند. اين دارايي ها به قدري اهميت دارند كه گاهي اوقات تا 80 درصد دارايي شركت هاي معظم و جهاني را تشكيل مي دهند. به عنوان مثال شركت IBM در سال 2006 از طريق فروش حق ليسانس خود بالغ بر 1/2 ميليارد دلار درآمد كسب كرده است. با مروري بر انقلاب هاي ايجاد شده در سه قرن اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مشاهده مي شود كه منبع ايجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن بيستم و يكم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع انرژي و دانش بوده است.

تاریخچه حقوق مالكيت معنوي یا دارایی فکری

عبارت «مالکیت معنوی» برای اولین بار در سال ۱۹۷۹، در مقاله ای در مجله Monthly Review مورد استفاده قرار گرفت. تاریخ دقیق رسمیت اعطای حق اختراع مشخص نمی باشد و تا کنون هیچ کشوری به طور رسمی در این زمینه ادعایی نداشته است. اسناد سازمان جهانی دارایی های فکری نیز به این مسئله اشاره نمی کند، اما قدردانی و حمایت از صنعتگران، نخبگان صنعتی، مخترعین و اختراعات، دارای سابقه ی طولانی است. در قرن پانزدهم در انگلستان امتیازات خاصی به صنعتگران و تجار اعطا می گردید که مهر پادشاه بر روی آن زده می شد و به نام حق اختراع مشهور بود. اولین حق اختراع شناخته شده، در سال 1449 توسط هانری ششم، به مخترع شیوه ی ساخت شیشه ی رنگی اعطا شد. در سال 1624 شکل دیگری از حمایت از اختراعات در انگلستان معمول گردید که جایگزین سیستم سنتی اعطای حق صنعتی توسط پادشاه به عنوان امتیاز و پاداش در ازای خدمات داده می شد. حقوق مالکیت معنوی برای اولین بار در سال 1883 با امضای 11 کشور در پاریس تحت عنوان معاهده ی پاریس جهت حمایت از دارایی های فکری صنعتی به تصویب رسید و رسمیت بین المللی یافت.

مالکیت فکری

مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است (صفایی، ص ۲۲۷؛ کاتوزیان، ص ۲۳ ). برخی نویسندگان نام «مالکیت‌های فکری» را برای این حقوق ترجیح می‌دهند؛ از آن جهت که منشاء این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است، اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌دانند از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمی‌شوند بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای می‌گیرند. تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش‌های ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی به‌ویژه در زمانی که نویسنده‌ای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار می‌کند مشخص می‌شود. چیزی که با این قرارداد منتقل می‌شود حق انتشار مادی و بهره‌برداری مالی از اثر است، اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد همچون دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست.

حقوق مالکیت فکری شامل دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی است. مالکیت معنوی صرفا" جنبه اعتباری و معنوی دارد و به مالک آن، امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود می دهد. مثلا" نوسنده یک کتاب، به جز این که نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده می شود، می تواند اجازه انتشار آن را بدهد (یا مانع از نشر شود) و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. دسته دیگر مالکیت فکری، مالکیت مادی است که شامل اعطای بهره برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص حقیقی یا حقوقی است، می شود. مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، اما مالکیت مادی قابل خرید و فروش است. به عنوان مثال کارمند بخش تحقیق و توسعه یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفه خود به اختراعی دست پیدا می کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالک مادی آن اختراع شرکت تجاری محل دستیابی به اختراع خواهد بود.

مالكيت معنوي یا دارایی فکری

انواع مالکیت و دارایی ها عبارتند از: دارایی های متحرک و غیر ثابت (مانند میز، صندلی، اتومبیل و ...) ، دارایی های غیر قابل حرکت و ثابت (مانند زمین، ساختمان و ... ) و دارایی های فکری يا مالكيت معنوي. دارایی فکری عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را «دارایی های غیر ملموس» نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.
علاوه بر نقش اساسی دارایی های فکری در تقویت نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پایه دانش، چون تبادلات بین المللی از ضروریات توسعه ی علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها شناخته می شوند، برخورداری از نظام دارایی های فکری کارآمد، نظام مند و پویا از پیش شرط های اصلی موفقیت در عرصه ی انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساخت های مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد.

نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:

1- نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و...
2- نظام بسترساز: دولت و سیاست های آن
3- نظام تقاضا: سازمان ها، نهادها، صنایع و...

اختلاف در تعريف و تفسير و تعيين استانداردها در زمينه حقوق مالكيت معنوي يكي از بزرگترين چالش هاي پيش روي بازاريابان و ذي‌نفعان در امر انتقال تكنولوژي بين دو يا چند كشور و ملت است و تلاش براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و يكسان سازي مفاهيم مرتبط با اين حقوق به يك معماي اجتماعي تبديل شده است. اين بخش از حقوق با توسعه تكنولوژي رشد و گسترش يافته است. استفاده ی فزاينده از كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات، منجر به توسعه اقتصاد ديجيتال شده و اين اقتصاد جديد، روش توليد كالاها و خدمات، ماهيت و محتواي آنها و نيز مكانيزم‌هاي توزيع كالاها و خدمات را متحول ساخته است. اين تفاوت هاي عميق مفروضات قانوني متفاوتي نيز مي طلبند. پس حقوق مالكيت هاي معنوي به عنوان ابزار حياتي در برابر سلطه چنين تحولاتي اهميت يافته است. حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليت هاي غير مادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مرتبط مي شود.

اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را جهت حمايت از مالكيت هاي فكري و معنوي تدوين كرده‌اند؛

• ایجاد وجهه قانونی برای حقوق دارایی های فکری و اقتصادی پدیدآورندگان کار فکری

• حفظ حقوق عمومی در دسترسی و کاربرد آنها

لازم به ذكر است اصطلاح «حقوق مالكيت فكري» اصطلاحي است كه توسط برخي از حقوق دانان به جاي «حقوق مالكيت معنوي» به كار مي رود. از نظر اين دسته از افراد كلمه معنوي شايد جامع باشد ولي مانع نيست. كلمه «معنوي» در لغت منسوب به معني و مقابل مادي و صوري تعريف شده است. حال آنكه منشاء اين حقوق، فكر و انديشه و تعقل انسان ها است.

ارتباط مالكيت فكري با كسب و كارهاي تجاري
مالكيت فكري ، جوهره شركت هاي دانش بنيان دانايي محور و دارايي ارزشمند محققان است. از اين رو آگاهي از مديريت مالكيت فكري مي تواند در توسعه كسب و كار آنها تاثير به سزايي داشته باشد..مالكيت فكري همانند خلاقيت و قوه ابتكار بشري در زندگي روزمره ما به طور ويژه اي نمود پيدا كرده است. هر محصول يا خدماتي كه در زندگي روزانه مان استفاده مي كنيم نتيجه زنجيره ي بهم پيوسته اي از نوآوري هاي كوچك و بزرگ از قبيل تغيير در شكل ها، يا بهبود عملكرد يك محصول و روشي كه امروز انجام مي دهد، است. براي درك بهتر، محصول ساده اي مانند خودكار را در نظر بگيريد مصاديق مالكيت فكري آن به شرح ذيل است:

• حق اختراع (پتنت ): كه در آن اختراع مشهور آقاي لويساو - يسرو در مورد نوك ساچمه اي (بال پونيت) است، افراد ديگري اين محصول را بهبود داده اند كه همه آنها توسط حقوق مالكيت فكري مورد حمايت قرار گرفته اند.
• علامت تجاري : برند خودكار يكي از مصاديق مهم مالكيت فكري است كه در بازاريابي بهتر محصول كمك شاياني مي كند.
•طرح صنعتي : شكل ظاهري خودكار نيز باعث جذب مشتري خواهد شد.
• حق اختراع (پتنت): بخش هاي مختلف فني يك دستگاه پخش سي دي، جزء جزء توسط حق اختراع محافظت مي شود.
• طرح صنعتي : طرح ظاهري آن مي تواند به وسيله حقوق طرح هاي صنعتي مورد حمايت قرار گيرد.

• علامت تجاري: عنوان برند آن به وسيله حقوق علايم تجاري مورد حمايت قرار مي گيرد.

• حقوق مؤلف (كپي رايت ) : موسيقي اي كه توسط دستگاه پخش مي شود، به وسيله حقوق كپي رايت حمايت مي شوند.

صرف نظر از اينكه شركت يا سازمان چه محصولي توليد مي كند و يا اينكه چه خدماتي ارائه مي دهد، به طور همزمان هم مي تواند خالق دارايي هاي فكري و هم استفاده كننده از آنها باشد. در اين شرايط براي اينكه بتوان از مالكيت هاي فكري بوجود آمده حداكثر استفاده را ببريد، بايد اقدامات حمايتي، مديريتي و اجرايي مناسبي را به كار بگيريد. در صورتي كه از مالكيت فكري متعلق به ديگران در كار خود استفاده مي كنيد، براي پرهيز از اختلافات حقوقي پرهزينه اي كه در آينده ممكن است به وجود آيد، بايد موضوع خريد آن مالكيت فكري يا تحصيل حقوق استفاده از آن را به وسيله ليسانس مهيا سازيد. معمولاً هر شركت دانش بنيان يك «نام تجاري» و يك يا تعداد بيشتري «علامت تجاري» دارد و بايد از آنها حمايت حقوقي مناسبي به عمل آورد. مالكيت فكري اغلب مي تواند در زمينه هاي توسعه تجاري و استراتژي هاي رقابتي به شركت ها كمك كند ؛ از توسعه محصول تا طراحي محصول، از تحويل خدمات تا بازاريابي، و از خلق منابع مالي تا صادرات و گسترش كسب و كار به خارج از كشور از طريق قرارداد ليسانس و فرانشيز.

مزایای قوانین حقوق مالكيت معنوي

- ایجاد انگیزه برای متخصصین، محققین، مخترعین مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی و نیز صاحبان فکر و ایده در سطح جامعه
- جلوگیری از اختفای یافته های فکری و فناوری
- انتشار دقیق و صحیح فناوری های جدید
- جلوگیری از تکرار موضوعات پژوهشی و اتلاف وقت و سرمایه
- تسهیل انتقال فناوری
- آگاهی از روند توسعه فناوری در کشورها
- آگاهی از سطح و روند فعالیت های تحقیقاتی رقبا، در فرآیند توسعه فناوری

معایب قوانین حقوق مالكيت معنوي

- ممانعت از نسخه برداری از فناوری
- انحصاری کردن فناوری
- دولتی نمودن تحقیقات و کاهش انگیزه برای تحقیقات
- افزایش قیمت کالاها و خدمات و فناوری ها به علت انحصار

تحقیقات نشان داده است که کشورهای کمتر توسعه یافته و اکثریت کشورهای در حال توسعه، تولید کننده ی محصولات فکری و نوآوری نیستند، بلکه مصرف کننده ی حاصل تولیدات فکری کشورهای صنعتی می باشند. لذا نظام های دارایی های کشورهای فقیر و برخی کشورهای در حال توسعه، اساساً حافظ دارایی های کشورهای صنعتی می باشند.

اقسام حقوق مالكيت معنوي

ديدگاه هاي موجود در زمينه ی مالكيت هاي معنوي، اين حقوق را به دو بخش اصلي تقسيم مي كنند كه عبارتند از :

الف) حق مؤلف يا حق مالكيت هاي ادبي و هنري: كه شامل مجموعه تاليفات و آثار هنرمندان و نويسندگان و تمامي آثار ادبي و هنري است. منشاء خلق اثر (كه مورد حمايت حق مؤلف است) تفكر و جريان سيال ذهن و روح است و اين جريان در بستر تاريخ انديشه هاي بشري به صورت توليد و باز توليد آثار فكري و هنري نمود يافته و در اين مسير انديشمندان و هنرمندان هر يك به سهم خود از آثار پيشين خود بهره گرفته و چيزي بر آن افزوده و اثري جديد به وجود آورده اند. از اين رو خلق اثر با «استفاده» از آثار ديگران عجين و همراه بوده و هست. مهم تر آنكه اساساً اثر براي استفاده ديگران پديد مي آيد (خواندن، ديدن، شنيدن و به ديگران باز گفتن) و اگر عنصر «استفاده» را از فرآيند تاريخي خلق اثر منتزع كنيم، شايد آثار پديد آمده چنين نمي بود كه هست. پس در علم حقوق جهت مقابله با بروز بي عدالتي و بي انصافي نظريه «استفاده منصفانه» مطرح شده است كه از آنجا كه اين مسئله كمتر در انتقال تكنولوژي مصداق مي يابد، از تشريح آن خودداري مي شود.

ب) حق مالكيت هاي صنعتي: اختراعات و طراحي هاي صنعتي را پوشش مي دهد. اختراعات راه حل هاي جديد مسايل فني هستند و طراحي هاي صنعتي به خلاقيت هاي زيبايي شناختي تعيين كننده ظاهر محصولات صنعتي مرتبط مي شود. البته در برخي از متون نيز حق مالكيت معنوي را به عناوين زير تقسيم بندي كرده‌اند: حق اختراع ، نشانه هاي تجاري ، رازهاي تجاري ، حق مؤلف.

حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي

يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع تكنولوژي در دو دهه ی اخير و پيش بيني رشد فوق العاده ی آن در آينده به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد؛ يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه ی تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند، حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود. به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد. بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد. حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره برداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد مي كند و آن را مورد حمايت قرار مي دهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه ی پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوري هاي جديد تكنولوژيك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بي اجازه و جعل و پخش آن مجازات هايي را در نظر گرفته است. گسترش سريع تكنولوژي و رقابت در دنياي امروز با توجه به اهميت حمايت از حق مالكيت معنوي و فكري در نزد صاحبان و پديد آورندگان بخش نرم افزاري تكنولوژي از يك سو، سياستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا اين رشته از حقوق را به عنوان ابزاري جديد در سياست خارجي كشورهاي خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمايتي اين حقوق در زمينه حق انحصاري فروش يا استفاده از نوعي كالا يا فناوري، حق ليسانس، حق مؤلف و مواردي از اين قبيل كه منجر به كوتاه شدن دست رقباي تجاري از هر گونه تقلب و جعل مي شود، با اطمينان و سرعت بيشتري به سمت جهاني شدن گام بردارند و از سوي ديگر با توجه به توسعه اقتصادي و رشد علوم و فناوري كه افزايش سرعت صنعتي شدن كشورها و اتصال به شبكه تجارت جهاني را در پي دارد، شناخت مفاهيم مالكيت معنوي و ظرفيت هاي بالقوه اين رشته در اين رابطه مي تواند امر انتقال تكنولوژي را از سوي كشورهاي توسعه يافته با اطمينان و تضمين بيشتري همراه سازد و در نتيجه گام مؤثري در جهت توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه باشد.

بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو توسعه ي تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليت هاي هدفمند جهت به كار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود. نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه ي امروز به شدت ارتقا يافته است.

پيشرفت علم و فناوري، تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريباً كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاش هاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين، به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته، آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تأمين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسايل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه ي تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولت ها و ملت هاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعمل هايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيت هاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين وا داشته اند.

رابطه کسب وکار و مالكيت فكري

ایده های «نوآور و خلّاق» اساس کسب و کار شرکت های موفّق هستند و از ارزش اقتصادی کمی برای شرکت ها برخوردار هستند. تبدیل ایده ها به محصولات و خدمات نوآورانه و کسب سود، نیازمند توسعه و تجاری سازی موفّق آنها است. برای تبدیل ایده های نوآورانه و اختراعات به محصولات رقابتی، مالکیّت فکری و به ویژه گواهی نامه های اختراع ، حیاتی است. دستیابی به حقوق انحصاری، تحکیم جایگاه شرکت در بازار، بازگشت سریع تر سرمایه گذاری ها، فرصت لیسانس دهی یا فروش اختراع، افزایش قدرت چانه زنی و ایجاد تصویر مثبت از شرکت، نشان دهنده ضرورت ثبت اختراعات و منافع حاصل از است. از طرفی دیگر ثبت اختراع توسط اشخاص دیگر، از دست دادن مزایای اختراع، احتمال برای لیسانس، فروش یا انتقال فناوری، از معایب عدم توجه به ثبت اختراع می باشد. پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در فرآیند دست یابی به حمایت‌های مالکیت فکری ممکن است با چالش هایی از قبیل کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌ی مالکیت‌فکری، بالا بودن هزینه‌ها به خصوص در فرآیند ثبت اختراعات و عدم برخورداری از دانش کافی در مورد حقوق مالکیت ‌فکری و روش‌های حمایت از آن ها در درون شرکت مواجه باشند. حقوق مربوط به اختراع و علایم تجاری به تنهایی ارزشمند نیست، مگر از آنها به صورت مناسبی بهره برداری شود. مؤسساتی که درصدد هستند از دانش فنی و خلاقیت خود حداکثر بهره را ببرند، باید استراتژی مالکیت فکری مناسبی در خصوص کسب‌ و کار خود تدوین و آن را با استراتژی کلی کسب و کار شرکت هم خوان کنند. این استراتژی حداقل شامل استراتژی برای به دست آوردن مالکیت‌فکری، استراتژی برای بهره برداری از مالکیت‌فکری، استراتژی برای پایش مالکیت‌فکری و استراتژی برای اعمال مالکیت‌فکری می باشد.

مالکیت فکری باید در طرح حوزه هاي گوناگون کسب و کار جای گیرد. دانش جدید یا اصیل و ابراز خلاقانه¬‌ی ایده¬‌ها، نیروی محرکه¬‌ یک کسب و کار موفق در قرن حاضر است. به اين جهت، محافظت از چنین دانش و ابراز خلاقانه¬‌ای در برابر افشای غیرعمد یا استفاده¬‌ی غیرمجاز توسط رقبا از اهمیت فزاینده‌¬ای برای ایجاد و حفظ مزیت تجاری برخوردار است. هم¬چنین زير ساخت یک تجارت نیازمند منابع دیگری، از جمله شبکه¬‌ روابط و منابع و بودجه است. نظام حمایت از مالکیت فکری ابزاری کلیدی برای1. کوتاه کردن دست رقبای بی ملاحظه 2. برقراری رابطه با کارکنان، مشاوران، تامین‌کنندگان، مقاطعه‌-کاران، شرکای تجاری و مشتریان، و 3. کسب بودجه است.

سازمان ها و شركت هايي که درصدد هستند از دانش فنی و خلاقیت خود حداکثر بهره را ببرند، باید استراتژی مالکیت فکری مناسبی در خصوص کسب ‌و کار خود تدوین و آن را با استراتژی کلی کسب و کار شرکت هم خوان کنند. به عبارتی، باید در هنگام تدوین طرح کسب و کار و استراتژی بازاریابی خود به موضوع مالکیت فکری توجه کنند. یک استراتژی اساسی مالکیت فکری حداقل شامل موارد ذیل است:

1- استراتژی برای به دست آوردن مالکیت‌فکری
2- استراتژی برای بهره برداری از مالکیت‌فکری
3- استراتژی برای پایش مالکیت‌فکری
4- استراتژی برای اعمال مالکیت‌فکری

به دلیل بالا بودن هزینه‌های مربوط به برخی از اختلافات مربوط به مالکیت‌فکری و به خاطر ضررهایی که ممکن است در اثر وجود کالاهای تقلبی در بازار به وجود آید، تدوین استراتژی شفاف برای اعمال مالکیت فکری شرکت حیاتی است.

حقوق مالكيت معنوي در ایران

در ايران نيز قانون گذاري در مورد مالكيت فكري سابقه‌اي طولاني دارد. اولين قواعدي كه در اين باره وضع شد به سال 1310 هجري شمسي بازمي‌گردد. در اين سال قانون ثبت علايم و اختراعات ايران تصويب گرديد. اين قواعد در جهت حمايت از مالكيت صنعتي بوده است، ولي حمايت از مالكيت هنري و ادبي وارد قواعد موضوعه نشد. علاوه بر آن ايران در ميان 36 كشوري بود كه قبل از ديگران به اتحاديه پاريس پيوستند. اصلاحيه كنوانسيون پاريس هم توسط ايران مورد تصويب قرار گرفته است.لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع(PCT) در جلسه مورخ 13 شهریور 1384 هیئت دولت به تصویب رسید. هم اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی (WTO) پذیرفته شده و احتمال عضویت رسمی آن در این سازمان وجود دارد.در ایران ثبت اختراع، در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی توسط خود مخترع و یا وکیل وی صورت می گیرد. سیستم ثبت اختراع در ایران، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع به ثبت می رسد.

نتيجه

حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهم ترين نگراني هاي جامعه جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن كاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تكنولوژي، انتقال گيرندگان‌، كاركنان سازمان هاي مزبور، مصرف كنندگان كالاهاي توليدي اين سازمان ها و حتي نسل آينده اي كه ممكن است منافعي از نوآوري ها و پيشرفت هاي نسل امروز كسب كنند، در پي دارد. امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي توان با ديدي عميق تر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد. مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليت هاي بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است.

منابع

1- علم خواه، حسن، نقش مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي، اهمیت و نقش مالکیت فکری در حمایت حقوقی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فارس نيوز،
2- دکتر نوروزی، حسین، وصفی، شهرام، نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد دانش ‌محور، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول ، 1392،

3- مدیریت دارایی های فکری و تبدیل مالکیت فکری به دارایی های منفعت ساز، موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس،کتابچه آموزشی ترویجی آشنایی باحقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، مهر 1391،

4- كارش، فواد ،حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي،
5- مالكيت فکري، ويكي پديا.

* حائز 26 رتبـه بـرتـر در جشنواره هاي بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاري های کشور

برچسب ها: دکتر شهرام شيركوند ، پژوهشگر اقتصادی ، حقوق مالکیت معنوی ، تجارت ایران ، \nhg kd,c

X Share

Stumble Upon Delicious

Cloob Digg

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی

خبر فارسی

نظر شما