خودروهایی که با داخلی سازی گران‌تر شدند

به گزارش پدال نیوز، رضا رحمانی سومین وزیر صنعت روحانی بود که پس از نعمت زاده و شریعتمداری به این سمت رسید. وی در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تبریز حضور داشت و در دوره نهم نیز ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده گرفت. رحمانی در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود و از 28 مهر 97 تا 22 اردیبهشت 99 (به عنوان سرپرست و وزیر) سکاندار وزارت صنعت بود.

در زمان وزارت رحمانی اتفاقات مختلفی در صنعت و بازار برخی محصولات صنعتی افتاد که هرچند برخی از آنها در جهت تقویت تولید داخل بود و اما برخی دیگر نیز نارضایتی مردم را در پی داشت. از جمله مواردی که رحمانی سعی کرد در طول وزارت خود به آن بپردازد راه اندازی میز تعمیق ساخت داخل بود که در چندین صنعت از جمله خودروسازی، فولاد، مخابرات و لوازم خانگی برگزار شد و در آن زمان شخص وزیر صنعت و دیگر مسئولان وزارتخانه و مدیران صنعتی وعده های مختلفی مبنی بر اثربخشی این میزهای تخصصی در کاهش قیمت تمام شده تولید و در نتیجه پایین آمدن قیمت مصرف کننده دادند اما در نهایت مردم هیچ گاه طعم این اثربخشی را نچشیدند و در مقابل روز به روز شاهد گران تر کالاها نیز بودند.

فروردین 99 یعنی یک ماه پیش از کنار رفتن رحمانی از وزارت صنعت، این وزارتخانه اعلام کرد که با برگزاری 10 میز تخصصی ساخت داخل ، ۲۸۰ میلیون یورو از خریدهای خارجی که در گذشته انجام می‌شده، با تولیدات داخلی جایگزین شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، اقدامات نهضت ساخت داخل در صنایع معدنی نیز در ۸ مجتمع تولیدی با کاهش ارزبری بیش از ۱۵۲ میلیون یورو اجرایی شده بود. در عین حال، تا آن زمان ۳ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۲۸۲.۵ میلیون یورو برای داخلی سازی ۱۰۶ قطعه در صنعت خودرو، ۳ میز تخصصی در صنعت تجهیزات پتروشیمی با کاهش ارزبری ۱۴۳ میلیون یورو برای داخلی سازی ۳۹ قطعه و ۲ میز در صنعت برق الکترونیک و مخابرات با کاهش ارزبری ۱۲۳.۶ میلیون یورو برای داخلی سازی ۵۲ قطعه برگزار شد. همچنین میز ساخت داخل صنعت مس برای داخلی سازی ۱۸ قطعه و تجهیزات با کاهش ارزبری ۰.۶۲۸ میلیون یورو، میز ساخت داخل صنعت فولاد برای ۵ محصول نهایی و یک خط تولید به ارزش ۴۴۳ میلیون یورو و پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد (رویداد صنعتی توسعه ساخت داخل) با یک خط تولید با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورو نیز به انجام رسید.

* داخلی سازی هایی که قیمت خودرو را کاهش نداد

در کنار این اتفاقات، مدیران وزارت صنعت با تاکید بر اثربخشی برگزاری میزهای تخصصی در قیمت تمام شده تولید، وعده کاهش قیمت ها را می دادند به طوری که مهدی صادقی نیارکی که در سال 88 سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت بود، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سؤال که برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و امضای تفاهم‌نامه‌های داخلی‌سازی قطعات، چه آثار ملموسی برای مردم دارد و آیا باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ گفته بود: نتیجه این اتفاقات، افزایش اشتغال برای مردم است علاوه بر این، کاهش وابستگی به واردات و افزایش عمق ساخت داخل نیز ایجاد خواهد شد.

وی گفته بود: وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.

صادقی نیارکی در حال حاضر معاون امور صنایع وزارت صنعت است اما تا به حال نه تنها وعده وی در مورد کاهش قیمت خودرو محقق نشده بلکه شاهد رشد نجومی قیمت خودرو بوده ایم و هم اکنون نیز خودروسازان همچنان به دنبال اخذ مجوزهای جدید برای گران‌تر کردن محصولاتشان هستند.

رحمانی، وزیر صنعت نیز مهر 98 در این مورد به فارس گفته بود: وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ گفته بود: به مرور زمان. قراردادهای داخلی‌سازی قطعات دارای زمان‌بندی هستند، یک ماهه، دو ماهه یا سه ماهه.

هرچند اصل موضوع داخلی سازی قضیه ای مهم و قابل دفاع است اما این مسئله زمانی نتیجه خواهد داد که به دور از هر نوع شو و تبلیغات، به طور جدی به آن پرداخته شود. با وجود گذشت ماه ها از وعده رحمانی، مردم هیچگاه و حتی در زمان حضور وی در وزارت صنعت شاهد کاهش قیمت خودروسازان نبودند.

* هرج و مرج در بازار خودرو

در کنار تلاش مداوم خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، کاهش تیراژ تولید خودرو باعث رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو نیز شد. حتی در مقطعی، قیمت خودروسازان از قیمت بازار نیز پیشی گرفت و در نهایت هرج و مرج سنگینی بر بازار حاکم شد.

در شهریور 98 شرکت کرمان‌موتور، جک S5 را با قیمت 300 میلیون تومان عرضه می کرد در حالی که این خودرو با قیمت 263 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. همچنین سراتو سایپا در بازار 293 میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالی که قیمت کارخانه 295 میلیون تومان بود.

در عین حال، ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای نیز که قیمت کارخانه‌ای آن 161 میلیون تومان بود در بازار با قیمت 143 میلیون تومان معامله می‌شد. ام‌وی‌ام M22 اتومات نیز در بازار با قیمت 173 میلیون تومان عرضه می‌شد اما قیمت کارخانه‌ای آن 195 میلیون تومان تعیین شده بود. قیمت چری تیگو 5 نیز در بازار 268 میلیون تومان بود در حالی که قیمت نمایندگی برای فروش این خودرو 328 میلیون تومان تعیین شده بود.

این در حالی بود که خودروهای فروخته شده توسط شرکت‌های خودروساز با فاصله زمانی به مشتریان تحویل داده می‌شد اما خرید نقدی از بازار به معنای تحویل همزمان خودرو به مشتری بود.

در نهایت رشد قیمت کارخانه ای خودروها و کاهش عرضه به دلیل دپو شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان باعث شد تا قیمت ها در بازار نیز روندی صعودی بگیرد که نارضایتی مردم را از دولت تشدید می کرد

وضعیت وخیم بازار خودرو ادامه داشت تا در نهایت پس از تذکر رئیس جمهور در خصوص مدیریت بازار خودرو، رحمانی 21 شهریور 99 طی مصاحبه ای از اولتیماتوم ۲۴ ساعته به سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خبر داد. این در شرایطی بود که پیش از این، شورای رقابت با مصوبه دولت به وظیفه قیمت گذاری خودرو بازگشته بود و همین موضوع باعث شد تا قیمت ها در بازار خودرو کمی عقب نشینی کند.

اما هنوز 24 ساعت از صدور این اولتیماتوم نگذشته، روحانی برای حسین مدرس خیابانی حکم سرپرستی وزارت صنعت را صادر کرد و رحمانی از سمت خود برکنار شد. در همان روز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت از مصوبه این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروسازان خبر داد. بر این اساس، محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا کردند.

در عین حال، رئیس شورای رقابت از پیشنهاد این شورا برای انجام قرعه کشی خودرو برای متقاضیان خرید نقدی و کسانی که می خواهند سه ماهه خودرو خریداری کنند، خبر داد.


منبع: فارس

انتهای پیام/