تجمع دوباره مالباختگان “آذویکو” مقابل وزارت صمت

به گزارش پدال نیوز؛ حواله دارانی که بعد از سه سال همچنان بلاتکلیف مانده اند . این در حالی است که این شرکت دفتر مرکزی خود را به تبریز منتقل کرده است. در این میان معلوم نیست تکلیف ۲۲۰۰ نفر از حواله داران را چه کسی باید مشخص کند.

به گزارش اقتصاد سالم، بعد از برجام و امضای قرارداد همکاری مشترک با خودروسازان خارجی بسیاری از خودروسازان اقدام به رونمایی و در پی آن پیش فروش محصولات کردند. بسیاری از مردم نیز برای خودرو دار شدن در بازاری که تنوع در ان موج می زد، اقدام به پیش خرید خودروی مد نظر کردند. اما در این میان اقتصاد ایران بازهم تحت الشعاع قرار گرفت و این بار صنعت خودرو به طور مستقیم هدف تحریم های یک جانبه آمریکا قرار گرفت.

این موضوع باعث شد که بسیاری از شرکت هایی که با طرف های ایرانی قرارداد همکاری و مشارکت در تولید امضا کرده بودند ایران را ترک کنند. رفتنی که به مرور تبدیل به یکی از اصلی ترین معضلات و مشکلات تبدیل شد.

از یک سو شرکت های تولیدکننده پیرو قرار داد، اقدام به پیش فروش کرده بودند و از سوی دیگر خریداران مانده بودند و مطالباتی که معوق شده بود.

این در حالی ست که برخی معتقدند شرکت آذویکو با اطلاع و آگاهی کامل نسبت به تحریم‌ها و تبعات آن و با تبلیغات گسترده و نادرست و با این ادعا که تحریم‌ها هیچ تاثیری در تحویل خودروهای پیش فروش شده ندارد و به اندازه چندین برابر خودروهای پیش فروش شده، قطعه در داخل کشور دارد، اقدام به پیش فروشِ تعدادِ زیادی خودرو و دریافت پول از خریداران کرده و حال از انجام تعهداتش بازمانده است.

حالا سه سال از آن زمان گذشته است. خودروسازان بزرگ و برخی از تولید کنندگان بخش خصوصی توانستند این موضوع را مدیریت کرده و مساله مطالبات معوق را حل کنند اما برخی دیگر نتوانستند؛ شرکت هایی همچون آذویکو، کارمانیا، شهر خودرو و ریگان خودرو جزو آن دسته از خودروسازانی هستند که مطالبات معوق دامن گیر آنان شده است.

در همین حال بخش عمده از مشتریان آنها همچنان در انتظار برای دریافت خودروی خود هستند.انتظاری که بنا به عدم دریافت جوابی درست و صریح تبدیل به اعتراض شده است. مانند تجمع اعتراض آمیزی که حواله داران آذویکو دیروز در مقابل وزارت صمت برگزار کردند. اما بعد از سه سال همچنان این اعتراض ها بی فایده است.

به بیان ساده تر وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت کشور و نهادی که مجوز تولید و پیش فروش را داده است، هیچ گونه عکس العملی به این موضوع نداشته است. این در حالی است که طی مدتی که از تحریم ها و مطالبات معوق گذشته است، بسیاری از حواله داران نه توانسته اند پول پرداختی و نه خودرو درخواستی را دریافت کنند. این در حالی است که اگر همین حالا هم مبلغ پرداختی به آنها عودت داشته شود با توجه به افزایش سرسام آور قیمت خودروها طی دو سال اخیر دیگر با آن پول هیچ خودرویی نمی توانند بخرند.

در این میان برخی شایعات از سوی شرکت ها به عنوان راهکار منتشر می شود که بعد از مدتی بیهوده بودن آن مشخص شده و باز هم موج جدیدی از اعتراض را به همراه می آورد. به عنوان مثال آذویکو که دیروز (شنبه ۴ اردیبهشت) شاهد تجمع حواله دارانش بود، تا به حال چند راهکار ارائه داده است که هیچ یک مثمر ثمر نبوده است. مانند پیشنهاد تحویل لوکسژن به جای ام جی ۳۶۰ که شرط آن پرداخت مابه التفاوت بود. به بیان دیگر افرادی که ۶۵ میلیون تومان برای خرید ام جی ۳۶۰ فول اتومات پرداخت کرده بودند برای دریافت لوکسژن باید نزدیک به ۸۵۰ میلیون تومان دیگر نیز پرداخت می کردند. استدلال آذویکو این بود که با توجه به اختلاف قیمت کارخانه و بازار می توان تاحدی زیان خریداران را جبران کرد. اما این طرح با توجه به عدم اعتماد و همچنین فاصله قیمت با استقبال همراه نشد. در ادامه آذویکو پیشنهاد داد که هر دو یا سه نفر اقدام به تامین وجه و خرید لوکسژن کنند. این پیشنهاد هم به نتیجه نرسید.

حالا بیش از سه سال از تحریم ها گذشته است. قیمت خودروها چند برابر شده است. مطالبات معوق مانع از تولید خودروسازان بخش خصوصی نیز شده است. اما در این میان تنها سر مردم بی کلاه مانده است. هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست. هر چند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده یا تعزیرات حکومتی حکم هایی علیه این شرکت ها صادر کرده اند اما این احکام دردی دوا نکرده است.