واگذاری مالکیت با عنوان خصوصی سازی در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، واگذاری پرحاشیه سهام ایران خودرو به بانک ها که بخشی از آن در قالب رد دیون انجام شده امیدهای خصوصی سازی صنعت خودرو را در سال 1400 کمرنگ کرده است. هرچند وزارت صمت به عنوان متولی اصلی خودروسازان از سال ها پیش ادعای خصوصی سازی این صنعت را دارد اما تا به امروز در عمل جز واگذاری سهام به دولتی ها و یا شرکت های زیرمجموعه خودروسازان اقدام مثبتی انجام نداده است. حدود 6 سال پیش بود که حسن روحانی رییس جمهوری د ر همایش بین المللی صنعت خودرو سیاست دولت یازدهم در صنعت خودروسازی را در اختیار قراردادن این بازار به مردم و خصوصی‌سازی این بخش اعلام و تاکید کرد که دولت هیچ‌گاه مدیر خوبی در صنعت و از جمله صنعت خودروسازی و حتی کل اقتصاد نخواهد بود، صنعت خودرو باید به‌طور کامل خصوصی‌سازی و رقابتی شود.

با این اوصاف و با گذشت زمان زیادی از این ادعا نه تنها هیچ قدم مثبتی در این زمینه برداشته نشده بلکه باقی مانده سهام نیز در دست دولتی ها می چرخد تا نشان دهد عزمی جدی برای خصوصی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.

خبر واگذاری سهام ایران خودرو به بانک ها در حالی مطرح شده که خودروسازان در سال گذشته رکوردهای عجیبی در زیان انباشته به ثبت رساندند و برخی این واگذاری را شانه خالی کردن دولت از این زیان ها عنوان می کنند. در همین حال بیم آن می رود که ایران خودرو با واگذاری سهام خود به سرنوشت شرکت هایی همچون هپکو تبدیل شود هرچند که کارشناسان حوزه خصوصی سازی نیروی انسانی فعال و وابستگی تعداد زیادی از آن ها به صنعت خودرو را مانعی برای این وضعیت عنوان می کنند.

مهدی حاجی وند، کارشناس حوزه خصوصی سازی با اشاره به روند نادرست خصوصی سازی صنعت خودرو و واگذاری سهام خودروسازان به ویژه ایران خودرو در قالب رد دیون و یا واگذاری به بانک ها می گوید: این مدل از واگذاری تنها جابجایی دارایی ها است و به معنای خصوصی سازی نیست بنابراین تفاوتی ندارد که سهام ایران خودرو در اختیار ایدرو باشد و یا به بانک ها واگذار شود و جنس واگذاری صحیح نیست.

وی در خصوص سرنوشت خودرویی ها پس از واگذاری سهام نیز اظهار می کند: برخی معتقدند که خودروسازان پس از واگذاری به سرنوشتی همچون هفت تپه و یا هپکو دچار خواهند شد که چندان مصداق درستی نیست چرا که نیروی انسانی فعال در ایران خودرو به مراتب بیشتر از این شرکت هپکو است و این شرکت را باید همانند جزیره ای کوچک دانست در حالی که ایران خودرو در سراسر کشور نیروی انسانی فعال دارد .

وی می افزاید: هم اکنون صنعت قطعه به عنوان زنجیره تامین وابسته به این صنعت است و از این صنعت تعداد زیادی نیروی انسانی در حال ارتزاق هستند بنابراین به دلیل تبعات اجتماعی این موضوع، دولت همانند حمایت های سالانه خود از این دو شرکت و اختصاص هزارها میلیارد تومان منابع، مانع از تبدیل شدن به چنین سرنوشتی خواهد شد.

حاجی وند با تاکید بر راهبرد حمایتی دولت از خودروسازان حتی با وجود چنین واگذاری هایی ادامه می دهد: این که مشکلات صنعت خودرو با چه مدل از واگذاری و خصوصی سازی و همچنین ساختاری حل می شود نیازمند دقت بیشتر است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می کند: در حال حاضر با هر نوع واگذاری و خصوصی سازی در صنعت خودرو مخالفیم چرا که اگر حتی شرکت هایی نظیر ب ام و و بنز اقدام به خرید سهام ایران خودرو به صورت کامل کنند باز هم در این شرایط موفق نخواهند بود مگر این که همانند تجربه سایر کشورها، همزمان با خصوصی سازی نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.

وی اصلاح ساختار را به معنای چابک سازی ، زدن شاخ و برگ اضافی و تعیین تکلیف نیروهای مازاد اعلام و تصریح می کند: بر اساس قانون واگذاری سهام به خارجی ها امکانپذیر نیست و از سوی دیگر این مدل از واگذاری که تنها جیب به جیب کردن سهام خودروسازان است را نمی توان خصوصی سازی دانست و در انتظار توفیق و یا عدم توفیق آن باشیم.

حاجی وند تنها راه نجات خودروسازان را خصوصی سازی به شرط اصلاح ساختار می داند و می گوید: وقتی سهام خودروسازان به بانک ها و یا ایدرو واگذار می شود چندان تفاوتی در سهم دولت در خودروسازی اتفاق نمی افتد این مدل واگذاری تنها انتقال سهم و مالکیت از یک رکن دولتی به رکن دیگر است بنابراین نمی توان اسم این مدل را واگذاری دانست و در انتظار اثرات مثبت آن بود.