قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم بخشی قطعات اصلی تعیین می‌شود

به گزارش پدال نیوز به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور درباره سخنان اخیر رییس شورای رقابت چه موضعی دارد؟ گفت: به محض اینکه از طریق رسانه‌ها و جراید این موضوع منتشر شد امروز از آقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا کنند و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری را به این نحو نداشته‌اند و ازآنجایی‌که شورای رقابت، مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده‌دار است ، اقدامی که در رسانه‌ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی نداشت.

میرمحمدی افزود: درباره قیمت‌گذاری خودرو، مصوباتی که در سال گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ، بر اساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: هر دو گروه خودروساز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو اعلام نظر می‌کنند و سپس از جانب بانک مرکزی موضوع مورد تحقیق قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب لازم افزایشی یا کاهشی متناسب در دستورالعمل تنظیم قیمت، منتج به تعیین قیمت خودرو خواهد شد و مشخص می‌شود در دوره زمانی مدنظر هر خودرویی باید افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد .

وی گفت: بعضاً می‌بینیم یکسری از خودروها کلاً هیچ‌گونه تغییری را ندارند و چه‌بسا کاهشی هم  باشند و در مواردی با بررسی قطعات اصلی برخی خودروهای دیگر چه‌بسا موضوع منتج به افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته در دو بازه سه‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم سال این موضوع مورد اقدام واقع شد، اما با توجه به شرایط خاصی که درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ۶ ماهه دوم سال گذشته مطرح شد ، این موضوع به ابتدای امسال موکول شد که نهایتاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و متناسب با آن، اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت.

چهارشنبه گذشته رضا شیوا رییس شورای رقابت اظهاراتی درباره مکانیسم تعیین قیمت خودرو داشت که بخشی از اظهارات وی این‌گونه منتشر شده بود که «اگر خریداران می‌بینند خودرویی با قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند».