موانع عدم تحقق جهش تولید در صنعت خودرو را بشناسیم

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بدون شک یکی از صنایعی که در سال جاری مشمول شعار جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می شود، صنعت خودرو است.

صنعتی که هرچند در سال های گذشته نقش پیشران اقتصاد را ایفا کرده اما این روزها به واسطه دخالت دولتی ها و همچنین تصمیم های غیرعقلانی همچون قیمت گذاری دستوری با ثبت رکوردهای جدید زیان انباشته روبرو شده در حالی که این وضعیت تنها با اراده دولتی ها بهبود می یابد.

 دخالت دولت در صنعت خودرو در سال های گذشته به مانعی برای اعتلای این صنعت تبدیل شده و کارشناسان این حوزه معتقدند که با آزادسازی قیمت و کمرنگ شدن دولتی ها در صنعت خودرو می توان اهداف جهش تولید را محقق کرد.

براین اساس در حالی در شعار امسال مانع‌زدایی در کنار جهش تولید قرار گرفته که به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، دولت دوازدهم در عمر چندماهه خود می‌تواند با عمل به وعده خود مبنی بر خصوصی‌سازی ، سرنوشت خودروسازی را به خودروسازان واگذار کند چرا که کوتاه شدن دست دولت از خودروسازی می‌تواند یکی از مسیرهای «مانع‌زدایی» و پیش‌نیاز رونق تولید خودرو در سال جدید باشد.

این شرایط در حالیست که بر اساس تازه ترین اخبار شنیده می شود که دولت تدبیر و امید در آخرین روزهای عمرخود تصمیم گرفته تا بخشی از سهام خود را در شرکت های خودروسازی واگذار کند. براین اساس براساس مصوبه 24 اسفندماه 1399 قرار است 8 درصد از سهام متعلق به ایدرو در ایران خودرو را بابت رد دیون واگذار شود.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا می توان امیدوار بود با این اتفاقات، قدم های خصوصی سازی صنعت خودرو در سال جاری محکم تر برداشته شود؟

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که واگذاری سهام خودروسازان در قالب رد دیون بدون شک دردی از صنعت خودرو دوا نخواهد کرد، می گوید: مالکیت مساله و مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی در ایران نیست زیرا تفاوتی میان مالکیت خصوصی و دولتی نیست.

وی می افزاید: آن چه که مانع توسعه در ایران است اینست که فارغ از مالکیت، فضای اقتصادی انحصارگرایانه ای در اختیار داریم که از سوی دولت کنترل شده و به بهانه تولید داخلی و تحقق جهش تولید به دنبال راهی برای کسب سود بیشتر هستند بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به سازمانی همچون تامین اجتماعی ان هم در قالب رد دیون نه مساله ای را حل می کند و نه ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به موضوع قیمت گذاری به عنوان یکی از موانع تولید تصریح می کند: هر عاملی که بازار آزاد را محدود کند یک عامل مزاحم به شمار می رود که یکی از مهم ترین موانع، موضوع قیمت گذاری است. وقتی تعیین قیمت با تکیه بر شیوه غیرمنطقی از سوی دولت کنترل می شود و در عین حال دستورات غیرمنطقی دیگری نیز در مورد سایر موارد داده می شود، تمایلی برای ورود به این حوزه از کسب و کار از سوی سرمایه گذار وجود نخواهد داشت.

زاوه ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری عامل اصلی تحقق توسعه تولید به شمار می رود اما مهم ترین مانع برای تحقق جهش تولید در صنعت خودرو ذهنیت موجود در خصوص نداشتن حق انتخاب از سوی مصرف کننده است. هرگاه این ذهنیت در کشور رفع شد می توان شاهد شرایط متفاوتی در کشور بود.

او تاکید می کند: تا زمانی که این ذهنیت وجود دارد که مصرف کنندگان افراد نابالغی هستند که باید حق انتخاب را از آن ها گرفت کشور رنگ و بوی توسعه را به خود نخواهد دید بنابراین چاره اینست که مانع از ایجاد انحصار در بازار شویم و از اجحاف سیستماتیک جلوگیری کنیم.