۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۸
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، برداشت رسانه‌ها اشتباه است.
به گزارش پدال نیوز، علی خندانی گفت: رأی دیوان عدالت اداری نافی اجباری بودن تنظیم سند که مقرر می‌دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است، نبوده و برداشت رسانه‌ها اشتباه و برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. از طرفی رأی صادره با عنوان شکایت شاکی منطبق نیست و از درخواست شاکی آن خروج موضوعی دارد.
وی افزود: زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود.
وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد.
خندانی تأکید کرد: قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی خاص و مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته‌اند، مضافاً اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه؛ ماده 29 تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، اظهار کرد: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رأی دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی از رسانه‌ها از این رأی اشتباه است.
خندانی گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رأی انجام شود.
وی افزود: زیرا شکایت شاکی در رابطه با وکالتنامه‌هایی است که به جهت رعایت تشریفات مقرر در ماده 29 قانون مذکور معاون وقت امور اسناد سازمان ثبت با توجه به پیشنهادات معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالتنامه‌های تعویض پلاک و فروش خودرو به ادارات کل ثبت و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه کرده است و در آن تأکید شده حتی‌المقدور از تنظیم وکالتنامه‌های مربوطه به تعویض پلاک به صورت مکرر که موجب تضییع حقوق دولت و عدم اجرای ماده 29 قانون مذکور است خودداری شود.
وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری که دیوان مذکور را مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌داند و حق ورود به نقض یا لغو یا نسخ قانون ندارد، صدر و ذیل رأی مذکور با یکدیگر سازگاری ندارد.
خندانی تأکید کرد: قضات محترم دیوان توجهی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که قانونی خاص و مؤخر بر مقررات ماده 22 قانون ترانزیت و مواد 47 و 48 قانون ثبت که ارتباطی به خودرو ندارد، نداشته‌اند، مضافاً اینکه ماده 29 قانونی آمره و نقل و انتقال خودرو را به‌موجب سند رسمی معتبر می‌شناسد و دارندگان آن را مکلف به تنظیم سند رسمی کرده است و متأسفانه قضات دیوان در رأی صادره به قوانین قبلی استناد و به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجهی نداشته‌اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه؛ ماده 29 تکلیف کار را روشن کرده و به عقیده ما ماده روشنی است، اظهار کرد: تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. این رأی دیوان به هیچ عنوان نافی ماده قانونی نیست. برداشت برخی از رسانه‌ها از این رأی اشتباه است.
خندانی گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا رسیدگی مجدد در مورد این رأی انجام شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
