نگاهی نو به صنعت خودرو با جدیدترین اخبار و تحلیل ها در حوزه خودرو با "پدال نیوز" همراه باشید      
۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۶
کد خبر: ۱۳۷۹۰۱
2021 March 07 - ۰۹:۰۰ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ انتشار:
فقدان چهارچوب مهندسی در قراردادهای قطعه سازان/
پدال نیوز: درحالی نگرانی ها از عدم توجه خودروسازان به قراردادهای منعقده با قطعه سازان مبنی بر الزام خرید قطعات داخلی بالا گرفته که فعالان این حوزه فقدان چهارچوب مهندسی در این قراردادها را چالش اساسی این حوزه عنوان می کنند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بر اساس آن‌چه سهیل معمارباشی ،مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده، قراردادهای خودروسازان با اخذ گزارش از قطعه‌سازان توسط وزارت صمت با هدف نظارت و سازماندهی روند تعمیق ساخت داخل و حمایت از واحدهای قطعه‌سازی هر سه ماه یک بار مورد پایش قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرده که تاکنون گزارشی مبنی بر وضعیت خرید خودروسازان از قطعه‌سازان طرف قرارداد بر اساس دفترچه IPI دریافت نمی‌شد اما از این پس، خودروسازان مکلف به ارائه گزارش های خرید بر اساس تیراژ تولید و این دفترچه در بازه زمانی هر سه ماه یک بار و کسب تایید بازرسان وزارت صمت هستند.

این در حالیست که هرچند خودروسازان خود را ملزم به خرید از محصولات ایرانی می دانند اما قطعه سازان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری نگرانی خود را از عدم خرید قطعات داخلی سازی شده همزمان با رفع تحریم ها اعلام می کنند.

اصلاح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان در حالی مورد تاکید قرار گرفته که رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در خصوص این قراردادها که همواره یک طرفه و به نفع خودروساز بوده، می گوید: نحوه آنالیز قرارداد و مفاد مندرج در آن همواره مورد اعتراض قطعه سازان بوده و همانند موضوع قیمت گذاری خودرو که بیش از ۱۰ سال از موضوع آن می‌گذرد، هنوز اصلاحی در آن انجام نشده است.

وی می افزاید: با وجود همه تاکیدات مبنی بر اصلاح قراردادها تا به امروز‌ نتوانسته ایم به یک چارچوب مهندسی قرارداد دست یابیم.

رضایی با تاکید بر این که اگر قطعه ساز تا به امروز به صورت کامل در زیاندهی بود، به طور قطع زنده باقی نمانده بود، تصریح می کند: در نهایت به یک توافق الاکلنگی دست خواهیم یافت اما آن چه مسلم است، قطعه سازان با کمترین حمایت به سطح فعلی رسیده اند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به نقش صنعت قطعه در اشتغال مولد و رشد پایدار اقتصادی اظهار می کند: شرایط قطعه سازان نباید با رقیبان خود در دنیا چندان تفاوتی داشته باشد اما تا به امروز چهارچوب اساسی برای قراردادها قطعه سازان و حمایت از آن ها تعریف نشده است.

وی در ادامه با بیان این که هم اکنون قیمت ارز در قراردادهای قطعه سازان ۱۸ هزار تومان محاسبه می شود، تصریح می کند: شنیده ها حاکی از آن است که این رقم تا ۲۲ هزار تومان افزایش خواهد یافت و هم اکنون این موضوع به الگویی تعریف شده که مورد موافقت دو خودروساز نیز قرار گرفته است.

رضایی با اشاره به توافق انجام شده ایران خودرو، سایپا و شرکت های زیرمجموعه این شرکت ها با قطعه سازان، بروزرسانی قرارداد قطعه سازان آغاز شده است، می گوید: برای هر ماه یک قیمت ارزی به صورت میانگین در نظر گرفته شده و قرار است میانگین فصلی قیمت ارز براساس فرمول های داخلی گرفته شود.

وی می افزاید: هم اکنون زنجیره تامین به تدریج در حال ارسال درخواست های خود هستند و براین اساس به زودی همه قراردادها به صورت علی الحساب اصلاح خواهند شد.

رضایی با تاکید بر این که خودروسازان ملزم به بازنگری قراردادهای قطعه سازان در هر سه ماه یکبار هستند، ادامه می دهد: اما در عمل این اتفاق هر شش ماه یک بار انجام می شود و هرچند این اصلاح در توافق با قطعه سازان و با توجه به نرخ دلار صورت می گیرد اما هزینه ها و افزایش آن در قراردادها مورد توجه قرار نمی گیرد.

رضایی تصریح می کند: قیمت های اصلاح شده مربوط به شش ماهه سال 98 است در حالی که بررسی قیمت ها از پایان شهریورماه سال گذشته تا به امروز نشان از افزایش بیش از 50 درصدی هزینه ها است.

این فعال صنعت قطعه ادامه می دهد: هنوز کف و سقف قیمتی برای قطعات در نظر گرفته نشده زیرا ماژول به ماژول و قطعه به قطعه هزینه ها و تاثیرات قیمت ارز بر روی آن ها متفاوت است.

وی ادامه می دهد: هرچند تاکنون بیشتر قراردادها به روز شده اما روش مشخصی تعیین نشده بنابراین قانونی در این باره وجود ندارد.  


rbox
خبر فارسی
lbox
نام:
ایمیل:
* نظر:
fr_head
تازه های سایت
fr_head