اجرای مصوبه «بند الحاقی یک تبصره 7 چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ نزدیک چهارساله شدن اجرای ممنوعیت واردات خودرو به کشور هستیم و درحالی‌که کمیسیون‌های مختلفی در مجلس پیشین تلاش‌هایی برای متوقف کردن اجرای این دستورالعمل داشتند اما موفق به توقف یا کاهش معضلات آن نشدند. در پی اجرای این ممنوعیت، شاهد رشد روزافزون قیمت محصولات خودروسازان خارجی در بازارهای کشور بودیم و در نهایت فشار کاهش عرضه خودرو، دومینووار معضلاتی را متوجه صنعت خودرو کشور کرد که نتیجه آن افزایش چشمگیر نرخ محصولات داخلی بود.

با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ازسوی دولت، کورسوی امیدی برای واردات خودرو به کشور باتوجه به درآمد انتظاری ۲۰۴۰میلیاردتومانی در نظر گرفته‌شده برای آن به‌وجود آمد. در این بین نیز پیشنهادهایی وجود داشت که به‌واسطه آن، مسئولان امر می‌توانستند فشار خودتحریمی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی را از میان بردارند که پرطرفدارترین آن راهکارها درخواست آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم و استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد بود. هرچند این طرح بارها به کمیسیون صنایع رفت، اما نتیجه‌ای درپی نداشت و درنهایت نیز به‌رغم اتفاق‌نظر اولیه درخصوص واردات خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد، بند مربوط به این موضوع به کلی از لایحه بودجه حذف شد.

تنها مصوبه مجلس در این زمینه، تعرفه ٨۶درصدی برای واردات خودرو در سال آینده است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی یک تبصره ٧ مقرر کردند؛ حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان ۸۶درصد ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.

علیرضا قربانی‌نژاد، فعال صنعت و تجارت خودرو گفت: «حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، مربوط به واردات خودروهای خارجی مناطق آزاد نشان عدم‌شناخت از شرایط بازار خودرو در کشور است. اگر نمایندگان مجلس بخواهند در کوتاه‌مدت با مدیریت بازار خودرو این بازار را از آشفتگی پیش‌آمده خارج کنند و در دست افراد صاحب تجربه قرار دهند، بهترین راهکار افزایش عرضه خودرو است که این فرصت با حذف بند الحاقی از میان رفت.»

 آیا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، مانع تصویب واردات خودروهای دست‌دوم به خاک اصلی کشور شد؟

خیر. به نظر من نیت اعضای کمیسیون تلفیق، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود؛ آن‌ها در ابتدا دولت را مکلف کردند با تفکیک خودروهای خارجی غیرآمریکایی، صرفا از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند و موضوع مخالفت با واردات دیگر خودروها به سرزمین اصلی مطرح نبود. سپس؛ دولت مکلف بوددر مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. البته رئیس سازمان برنامه و آقای جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور هم انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق داشتند.

 موضع و سیاست دولت درخصوص واردات خودرو از مناطق آزاد به خاک سر زمین اصلی چیست؟

متاسفانه در این خصوص از دولت شاهد یک رفتار دوگانه هستیم؛ در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم مخالفت می‌کند که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال پیش رو درآمدی معادل ۲۰۴۰میلیارد تومان از محل واردات خودرو از مناطق آزاد برای خود متصور است. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد. اما دولت به این مساله سریعا واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی‌شده از محل واردات خودرو مربوط به خودروهایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

 چرا رقم ۲هزار میلیاردتومانی ردیف درآمدی بودجه از محل واردات خودرو را محدود به خودروهای در گمرک‌مانده نمی‌دانید و این ردیف را در راستای آزادسازی وادات از مناطق ویژه قلمداد می‌کنید؟

شاید پیش‌بینی درآمد دولت در سال آینده از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک باشد و دولت این احتمال را در نظر گرفته است که مشکل قضایی این خودروها حل شود و این خودروها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند و برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده باشد. اما تعداد خودروهای مانده در گمرک حتی به همراه خودروهای ضبط‌شده از سوی ضابطان که شرایط محرز قاچاق را دارند، نمی‌تواند رقم ۲هزار میلیاردی تومانی مورد انتظار دولت را برای سال آینده محقق کند. البته این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود، مگر این‌که تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

 باتوجه به مدت زمان محدود قوه مجریه برای تنظیم و کنترل بازار خودرو کشور و تصویب تعرفه ۸۶ درصدی برای واردات خودرو در مجلس، آیا امکان تغییر نظر درخصوص لغو قانون ممنوعیت واردات خودرو اعم‌از اجازه فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی و گری‌مارکت‌ها یا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد وجود دارد؟

با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت قاطع نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو چه به‌صورت صفرکیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد بسته شد و باید منتظر ماند و دید در دولت آینده واردات خودرو به کشور به کدام سمت‌وسو خواهد رفت. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد تعرفه ۸۶ درصدی با توجه به دیگر هزینه‌های واردات خودرو اعم از انواع مالیات و عوارض و هزینه اسقاط مقرون به‌صرفه باشد. همان‌طور که تعرفه اسمی ۴۵درصدی بسته به نوع و مدل خودرو، در عمل نزدیک به ۱۲۵ تا ۱۵۰درصد ارزش گمرکی خودرو به واردکننده هزینه تحمیل می‌کرد و قیمت خودرو را در بازار داخلی گاه تا نزدیک ۲.۵ برابر قیمت جهانی آن می‌رساند، تعرفه ۸۶درصدی نیز قیمت خودرو را در بازار داخلی به معادل بیش از ۳ برابر نرخ جهانی آن خواهد رساند.// دنیای خودرو