طیب‌نیا: کاهش سود بانکی منتفی است

وزیر امور اقتصادی و  دارایی  افزود: نسبت کفایت سرمایه در مجموع بانکها حدود 4 درصد است که بر اساس استانداردهای جهانی حداقل باید 8 تا 12 درصد باشد.

به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه راه مقابله امکان‌پذیر است مشروط به اینکه از تمام ظرفیت‌ها با مدیریت جهادی و ایثارگرانه استعدادها را به فعلیت برسانیم یادآور شد: تبعیت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راه را برای مقابله با مشکلات باز می‌کند. در این راستا سازمان امور مالیاتی جایگاه ارزشمند دارد و در تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند این طرح در دوره قبل پیشرفت قابل ملاحظه به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داشت.

به گفته طیب‌نیا تحریم‌های بی‌سابقه که بخش عمده آن متوجه نظام بانکی است و بانک سپه نیز یکی از قربانیان آن محسوب می‌شود دشمن سعی در متمرکز کردن تحریم‌ها روی نقاط ضعف که همان تامین درآمدهای نفتی است داشت.

طیب‌نیا گفت: سال 90 بالغ بر 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که سال جاری حدود 20 میلیارد دلار بود و همه این درآمدها البته وارد بودجه نمی‌شود و بخشی از آن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت است بخشی از درآمدها در خارج و در حساب‌ها بلوکه می‌شود و قابل استفاده نیست از جهت درآمد نفتی در مضیقه سنگینی هستیم.

وی ادامه داد: بازارها نیز از تنگنای زیادی برخوردار هستند سیستم بانکی به دلایل مختلف در شرایط آسیب‌پذیری قرار دارد. اکنون نسبت کفایت سرمایه در مجموع بانک‌ها حدود 4 درصد بوده و برخی بانک‌های بزرگ سرمایه منفی دارند که باید حداقل دو برابر شده و استاندارد 8 تا 12 درصدی جهانی برسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیگر مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: حجم بالای مطالبات بانک‌ها از دولت که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است وجود داشته که میزان وام‌دهی بانک‌ها را درگیر دولت کرده است. طی دو سال اخیر تلاش کردیم بانک‌ها به عنوان جیب دولت نگاه نکنیم و کسری از منابع بانکی تامین نشده زیرا این منابع متعلق به مردم است.

وی تاکید کرد: دولت حق ندارد کسری را از این محل تامین کند وقتی از منابع بانک مرکزی استفاده کند منجر به تورم شده که به منزله مالیات کور به مردم بسته می‌شود و ناعادلانه و ناکارآمد است البته سخت بوده که در شرایط تحریم مقید و منضبط به این موضوع باشیم اما در دورانی که وفور درآمد 800 میلیارد دلاری نفتی وجود داشت متاسفانه حجم بالای بدهی به سیستم بانکی اضافه شد.

طیب‌نیا ادامه داد: اگر نرخ مطالبات را با نرخ سود جاری حساب کنیم این بدهی‌ها در حال افزایش است حجم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و دیگر نهادها 380 هزار میلیارد تومان است که در دوران وفور حاصل شد.

وی با بیان اینکه 100 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری سیستم بانکی است تصریح کرد: استمهال‌هایی که صورت گرفته، مطالبات غیرجاری و مطالبات دولت از بانک‌ها در کنار ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی عملا چیزی از آن را برای فعالیت باقی نمی‌گذارد.

وزیر اقتصاد افزود: 380 هزار میلیارد تومان سال 93 تسهیلات داده شده که بخشی از ان استمهال است.

وی بانک‌ها را درگیر دارایی‌های مازاد دانست و به تقسیم‌بندی آنها پرداخت و یادآور شد بخشی از این اموال شبه ارادی صورت گرفته زیرا بانک‌ها در عملیات اصلی زیان داده و مجبور به بنگاه‌داری شدند تلاش کردیم که عملیات بانکی برای بانک‌های سود آور شده در غیر این صورت باعث انحراف نظام بانکی می‌شود.

طیب‌نیا بخش دیگر را مربوط به واگذاری بنگاه‌ها به جای بدهی دولت به سیستم بانکی دانست و گفت: عموما شرکت‌هایی بوده که کارایی لازم را ندارند و شرایطی هموار شده که قدرت وام‌دهی بانک‌ها محدود است. علی‌رغم کاهش تورم اگر در بازار نرخ سود تسهیلات و سپرده بالا مشاهده می‌شود به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت توان وام‌دهی است نیاز جامعه بالا رفته به دلیل نرخ ارز و تحریم‌ها امکان گشایش اعتبار وجود ندارد و مجبور به معامله با حواله ارزی هستند در این صورت تقاضا بالا می‌رود.

وی ادامه داد: بزرگترین مشکل اقتصاد که موجب رکود و کسادی است وضعیت بازار مالی تلقی می‌شود که اضافه تقاضا، کمبود عرضه، نرخ بالای سود بین بانکی و وجود بازارهای غیرمتشکل که شرایط را حاد کرده و از سیاست ها تمکین نمی‌کنند باعث تشدید مشکلات شده است و از آن تحت عنوان تنگنای اعتباری نام می‌بریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار است تا بانک‌ها بتوانند از محل منابع پیش‌بینی شده استفاده کنند و مشکل کمبود سرمایه‌بانک‌ها جبران شود که این موضوع بدون استفاده از ظرفیت‌های بیرونی شدنی است و بانک سپه در این رابطه تجربه خوبی دارد.

طیب‌نیا در مورد اموال و دارایی‌های مازاد گفت: بانک‌ها قرار نیست بنگاه‌داری را فعالیت اقتصادی کنند وظیفه اصلی در حوزه بانکداری سودآوری و کاهش هزینه‌های عملیاتی است و کاهش دارایی مازاد منجر به افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: سال آینده با حذف تحریم‌ها و شرایط جدید اقتصاد زمینه برای فروش دارایی‌ها فراهم می‌شود از مجموع مزایده‌ها در سازمان خصوصی‌سازی 15 درصد مزایده‌ها موفق بوده که به دلیل شرایط بازار است.

طیب‌نیا با بیان اینکه سال آینده رونق در اقتصاد ایران بوجود خواهد آمد گفت: نهادهای بین‌المللی نیز رشد بالای 5 تا 6 درصد را برای ایران پیش‌بینی کردند.

اکنون تجهیز منابع بانکی 20 تا 22 درصد هزینه دارد.

وی یکی از اقدامات در بسته سیاست‌های دولت را گشایش پولی برای بانک‌ه دانشت و تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود بین بانکی به 21 و 21.5 درصد رسیده است نرخ سودی که در بازار حاکم است نرخی نیست که با شرایط اقتصادی و فعالان تولید سازگار باشد.

طیب‌نیا تاکید کرد: نظام بانکی و سازمان بانکی خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.