نکته قابل توجه این است که هیچ سازمان و وزارتخانهای در قبال مسائل شغلی و معیشتی مربیان آموزشگاههای رانندگی مسئولیتی برعهده نمیگیرد. مربیان آموزش رانندگی باید به صورت خویشفرما حق بیمهای را که ماهانه بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان است، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند.
حسین وحدانیفر (رئیس انجمن صنفی مربیان آموزشگاههای رانندگی استان تهران) در ارتباط با پیگیریهای انجام شده برای بیمه این گروه کاری گفت: متاسفانه پیگیریهای ما نتیجه مثمرثمر نبوده است. روال قبلی همچنان ادامه دارد یعنی اینکه آموزشدهندگان رانندگی از پوشش بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. ما جزو سیستم حمل و نقل عمومی محسوب نمیشویم و به همین دلیل برای تعیین وضعیت بیمه خود بلاتکلیف هستیم.
حدود ۲۵ هزار آموزگار تعلیم رانندگی از دولت انتظار دارند تا با مهیا کردن تمهیداتی شرایط بیمه تامین اجتمای برای این گروه شغلی را فراهم کند. از طرف دیگر این گروه در زمرهی کارگران حمل و نقل عمومی که بیمه خاص خودشان را دارند هم قرار نمیگیرند.
وی ادامه داد: اعضای انجمن صنفی با نمایندگان مجلس برای حل این مشکل وارد گفتگو شدهاند. نمایندگان در پاسخ به ما گفتند، دولت توانایی پرداخت سهم ۴۰ درصدی خود برای بیمه مربیان آموزشگاههای رانندگی را ندارد. به عبارت دیگر، محل بودجهای برای بیمه مربیان آموزشگاههای رانندگی درنظر گرفته نشده است.
او افزود: باید گفت مسئولان برای حل این مشکل با مربیان همکاری و همراهی نمیکنند. دولت نه تنها به این گروه شغلی بیتوجهی میکند بلکه حاضر به شنیدن راهکارهای پیشنهادی نیست. دولت به دور خود حصاری کشیده و خود را بهتر از ما میداند.
این گروه شغلی همچنین در تعیین دستمزد خود هیچ نقشی ندارند. مربیان آموزش رانندگی به عنوان پیمانکار یا خویشفرما درنظر گرفته میشوند و خودرو آنها نیز از سوی وزارت صمت قیمتگذاری میشود و مربیان آموزش رانندگی از کمترین حق در این هزینهها برخوردارند.
با توجه به گران شدن لوازم یدکی خودرو، استهلاک بالای خودروهای مربیان و میزان ساعتی که این افراد بابت آن حق الزحمه دریافت میکنند، درآمدهای این گروه حتی کفاف خرج خودروها را نیز نمیدهد. مربیان آموزش رانندگی که نه بیمه درمانی، نه سهمیه سوخت و نه حتی بازنشستگی و طرح ترافیک ندارند، اما طبق قانون فقط ۳۰ درصد از هزینه آموزش را به خود تعلق میدهند.
وحدانی درباره مشکلات درآمدی این گروه توضیح داد: ابتدای سال جاری، نرخ آموزش رانندگی نسبت به سال قبل حدود ۲۰درصد افزایش یافت این در حالی است که نرخ تورم و هزینههای جاری یک خودرو حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. باید گفت معیشت ما به دست فراموشی سپرده شده و دولت از کیسه مربی به ارباب رجوع میبخشد.