پدال نیوز- حدود ۱۰ روز قبل قرار بود آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود، اما این اتفاق نیفتاد و اکنون خبر میرسد شورای رقابت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲موافقت کرده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرخودرو، فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط کنونی گریزناپذیر است چرا که اوضاع اقتصادی مربوط به خودروسازان به شرایط خطرناکی رسیده است. به گفته زاوه سود قیمت گذاری دستوری در هیچ حوزه ای به مردم نمی رسد و مشکلات متعددی در پس آن بوجود می آید همانطور که هم اکنون بعد از سال ها قیمت گذاری شاهدش هستیم. این کارشناس خودرو افزود: وضعیت کنونی بازار و ماه های بحرانی نشان دهنده آن است که قیمت گذاری دستوری تاثیری در کاهش یا تعدیل قیمت ها در بازار نداشته و حتی معکوس عمل کرده است و همچنین مهمتر از آن موجب افزایش زیان شرکت های خودروساز شده است. زاوه اضافه کرد : افزایش زیان خودروسازان موجب عدم بازپرداخت بدهی ها به شبکه بانکی و افزایش بدهی به شبکه قطعه سازان شده است و در نهایت خودروسازان را به سیاه چاله نقدینگی در اقتصاد کشور بدل کرده است.
فربد زاوه، مهمترین راهکار کنترل بازار را آزادسازی قیمت ها بدون هیچ قید و شرطی می داند و می افزاید : بازار هوشمند است و به خوبی بر اساس تقاضای مشتریان قیمت را نسبت به قیمت کارخانه تعیین می کند. همانطور که دیدیم وقتی قیمت کارخانه بیش از بازار باشد، قیمت ها در بازار افزایش پیدا نمی کند همانگونه که اکنون در بازار مزدا3 و تیگو7 می توانیم ببینیم لذا قیمت گذاری باید آزاد شود و مشمول هیچ قانونی مانند 5 درصد کمتر از قیمت بازار و ... نشود چرا که بازار خودش قیمت را هوشمندانه تعیین می کند. وی افزود : در این روش قیمت گذاری هیات مدیره خودروسازان می توانند آزادانه نسبت به قیمت گذاری اقدام کنند اما در نهایت این بازار است که قیمت را تعیین می کند و اگر قیمت بالا باشد، قطعا بازار کمتر از آن خواهد بود و در نهایت قیمت به ثبات می رسد.
زاوه در زمینه آزادسازی قیمت خودرو گفت : اقتصاد باید آزاد باشد و در اقتصاد آزاد قیمت گذاری دستوری جایی ندارد چرا که اگر به دنبال سرمایه گذار برای اقتصاد آزاد هستیم، یک سرمایه گذار در بازاری که قیمت گذاری دستوری در آن وجود دارد احساس خوبی ندارد و مشارکت نمی کند.
به گفته زاوه هم اکنون تراز مالی خودروسازان به حدود 180 هزار میلیارد تومان رسیده است که 70 هزار میلیارد آن سهم مردم، 75 هزار میلیارد سهم بانک ها و 45 هزار میلیارد تومان سهم قطعه سازان است و این بدان معنی است که اگر خودروسازان تمام دارایی هایشان را بفروشند، این تراز منفی به حدود 60 هزار میلیارد تومان می رسد.
این کارشناس خودرو ضمن اشاره به ایجاد تورم و افزایش قیمت ها برای کم نشان دادن بدهی خودروسازان اضافه کرد : تنها راه خلاصی در شرایط کنونی این است که هر چیزی گران شود تا تراز منفی خودروسازان ناچیز و بی ارزش نشان داده شود و راهکار برون رفت از این مشکل این است که یا از سهامداران سرمایه بیشتری اخذ شود یا محصول گران فروخته شود، در مورد گران فروشی که تکلیف مشخص است و امکان پذیر نیست و از طرفی هزینه ها را هم نمی توان کم کرد چرا که نمایندگان مجلس و شورای تامین استان ها اجازه این کار را نخواهند داد لذا به شرایطی رسیده ایم که هیچ راهکار مشخصی برای حل مشکلات تراز منفی خودروسازان وجود ندارد و آزادسازی قیمت ها ناگذیر است. زاوه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی صنعت خودرو در شرایط کنونی گفت : خودروسازان برای زیان با فروش محصول به بیش از 20 سال زمان نیاز دارند.
این کارشناس خودرو در پایان ضمن انتقاد از اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان انجمن قطعه سازان در زمینه کم بودن وام اعطایی به خودروسازان در مقایسه با بدهی به قطعه سازان گفت : قطعه سازان بابیان این حرف که این عدد کمتر از طلب ما از خودروسازان است عملا مفهوم وام را زیر سوال برده اند و به نوعی اعلام کرده اند که قصد بازپرداخت آن را ندارند و به عنوان یک وام بلاعوض به آن نگاه می کنند.