جهش تولید خودرو با پرداخت تسهیلات محقق می شود؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، رییس کل بانک مرکزی در حالی در تازه ترین اظهارات خود بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد 50 درصدی در تولید خودرو و داخلی‌سازی قطعات تاکید و اعلام کرده که حمایت‌های خود از این صنعت را ادامه خواهد داد که بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تامین مالی به میزان 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای دو خودروساز اصلی کشور در نظر گرفته شده است.

همتی ابزار امیدواری کرده که اقدامات آغازشده در صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر با ثبات و برنامه‌ریزی و تکیه بر توانمندی‌های داخلی استمرار و میزان وابستگی خارجی و ارزبری این صنعت کاهش یابد. در همین حال حمید آذرمند، کارشناس ارشد بانک مرکزی و پژوهشگر اقتصادی نیز در توئیتی اعلام کرده که ‏بسته مالی خودروسازان، مشروط به واگذاری اموال مازاد، اصلاح پورتفو، اصلاح قیمت‌گذاری، تامین مالی زنجیره ای و افزایش عمق تولید داخل تدوین شده است.

او همچنین در پاسخ به انتقاد برخی درباره چرایی تدوین این بسته برای صنعت خودرو اظهار کرده که ‌‎شرکت‌ها متعهد به برنامه‌های زمانبندی هستند. تامین مالی هم مشروط به انجام تعهدات است و در شیوه جدید بخش عمده بسته مالی به صورت اعتباری خواهد بود که به طور ضمنی به معنی اصلاح نرخ سود هم محسوب می‌شود. البته هنوز برخی نگرانی ها کاملا بجا است.

این در حالیست که پیش از این کارشناسان بر عملکرد نامطلوب پرداخت تسهیلات مقطعی در صنعت خودرو تاکید داشته و اظهار کرده اند که باید در ابتدا هزینه کرد این تسهیلات مشخص شود چرا که در غیر لین صورت منجر با افزایش هزینه های مالی خودروسازان خواهد شد‌.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن دلایل کاهش تولید در صنعت خودرو می گوید: اگر تحریم ها باعث کاهش تولید خودرو به یک سوم و افزایش قیمت آن شده و اجازه نداده خودروسازان از ظرفیت واقعی خود استفاده کنند باید به طور شفاف عنوان شود.

وی با بیان این که رسیدن میزان تولید خودروسازان به میزان گذشته را نمی توان جهش تولید دانست، می افزاید: جهش تولید به معنای افزایش ظرفیت تولید است بنابراین کاهش تولید به میزان یک سوم و تلاش برای رسیدن دوباره به این سطح به معنی جهش تولید نیست و پرداخت تسهیلات تحت این عنوان سواستفاده خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود: اگر خودروساز با افزایش تولید به دنبال تحقق اجرای شرط شورای رقابت برای افزایش قیمت ها با افزایش میزان تولید است و با کمبود نقدینگی مواجه است، می توان راهکاری برای این موضوع در نظر گرفت.

بغزیان با بیان این که حمایت از این صنعت به شرط اختصاص منابعی از سوی بانک مرکزی و یا مجاب کردن بانک ها برای همکاری بیشتر با صنعت خودرو محقق خواهد شد، تصریح می کند: زمانی که خودروسازان با ظرفیت کامل نسبت به تولید اقدام می کردند از هزینه های مالی گلایه مند بودند و حال با شرایط کنونی و دریافت تسهیلات جدید چگونه قادر به کاهش میزان هزینه های مالی خواهند بود.

وی با تاکید بر این که باید هزینه کرد تسهیلات جدید دریافتی از خودروسازان مشخص شود، می افزاید: توسعه خطوط ، تنوع محصول و توسعه آن و یا پرداخت مطالبات قطعه سازان از اقداماتی است که خودروسازان با منابع جدید مالی خواهند کرد بنابراین باید هزینه کرد این منابع مشخص شود بعید به نظر می رسد با منابع تحت اختیار خودروسازان، شرایط برای رقابت با رقبای خارجی فراهم شود زیرا صنعتی که تاکنون با حمایت های دولتی به نقطه مطلوبی نرسیده، چگونه می تواند به این تسهیلات مقطعی موفق عمل کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: صنعت خودرو نشان داده که در دوران شکوفایی نیز با کمبود نقدینگی دست به گریبان بوده و با تورم و اعمال تحریم ها قایل پیش بینی بود که مشکلاتی برای حتی بنگاه های کوچک ایجاد خواهد شد چه برسد به صنعتی به این گستردگی که همیشه ادعای تولید خودروی ملی داشته است.

بغزیان می افزاید: ادعای تولید ملی با کاهش یک سومی تولید به دلیل کمبود قطعه در تضاد است بنابراین اگر تحویل قطعات با چالش روبرو است چرا پیش از تحریم ها به فکر چاره ای نبودند تا قطعات استراتژیک و پرمصرف این صنعت را تامین و یا داخلی سازی کنند بنابراین این میزان تسهیلات می تواند به سایر صنایع به غیر از خودرو تعلق گیرد.