۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۱
- رانندگی نیمه خودران سطح 2.5 با آریزو 8
- شرایط فروش نقد و اقساطی محصولات کرمان موتور اعلام شد
- حاشیه مجازی واردات خودرو
- تکرار وعده بی‌حاصل وزیر صمت
- خودکفایی 5/3 میلیون دلاری کرمان موتور در بهار 1403
- وزیر صمت: مردم برای خرید خودرو عجله نکنند
- آخرین عرضه خودروهای وارداتی برای ثبت‌نامی‌های اسفند ۱۴۰۱ در اواخر تیرماه
- نتایج آخرین عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه اعلام شد
- نامزد مخالف واردات خودرو؟
- شرایط فروش j7 برقی اعلام شد
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
پدال نیوز- چند روز قبل از انتخابات آمریکا، قیمت دلار شروع به ریزش کرد و متناسب با آن، قیمت خودرو در بازار اُفت کرد و بهترین زمان برای آزادسازی بود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از بورس نیوز، حدود دو سال است که مدیرعامل‌ها مورد وثوق در حال فعالیت هستند و سازمان‌های نظارتی هم در حال رصد هستند، اما شاهد هستیم، علی‌رغم تمام فشارها، زیان خودروسازان در حال افزایش یافتن است
سال گذشته، دو خودروساز به مرز ورشکستگی رسیدند که با تجدید ارزیابی مشکل برطرف شد، اما امسال از همان ماه‌های ابتدایی، مشخص بود که ورشکستگی اتفاق می‌افتد
راهکارهایی برای عرضه خودرو مطرح شد، نخستین راهکار عرضه در بورس کالا بود که به دلیل مشکلاتی به نتیجه نرسید، دومین راهکار، عرضه خودرو در حاشیه بازار بود که مورد موافقت قرار نگرفت و راهکار سوم، قیمت‌گذاری خودروهای پرمصرف با فرمول قبلی و مابقی با قیمت آزاد بود که این راهکار هم تأیید نشد
راهکار دیگر، تعیین قیمت توسط شورای رقابت متناسب با نرخ تورم و واقعیت‌ها بود که اجرایی شد، اما متأسفانه شورای رقابت از عدد گذشته‌نگر و قدیمی استفاده کرد. اکثر نهادهای ملی ازجمله شورای رقابت به دید منفی به خودرو نگاه می‌کنند و اعداد و ارقام را باور ندارند
با اُفت نرخ دلار، هرچند، زیان خودروسازان کاهش می‌یابد، اما از بین نخواهد رفت. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد صنعت خودرو اصلی‌ترین قربانی قیمت‌گذاری دستوری است.
سال گذشته، دو خودروساز به مرز ورشکستگی رسیدند که با تجدید ارزیابی مشکل برطرف شد، اما امسال از همان ماه‌های ابتدایی، مشخص بود که ورشکستگی اتفاق می‌افتد
راهکارهایی برای عرضه خودرو مطرح شد، نخستین راهکار عرضه در بورس کالا بود که به دلیل مشکلاتی به نتیجه نرسید، دومین راهکار، عرضه خودرو در حاشیه بازار بود که مورد موافقت قرار نگرفت و راهکار سوم، قیمت‌گذاری خودروهای پرمصرف با فرمول قبلی و مابقی با قیمت آزاد بود که این راهکار هم تأیید نشد
راهکار دیگر، تعیین قیمت توسط شورای رقابت متناسب با نرخ تورم و واقعیت‌ها بود که اجرایی شد، اما متأسفانه شورای رقابت از عدد گذشته‌نگر و قدیمی استفاده کرد. اکثر نهادهای ملی ازجمله شورای رقابت به دید منفی به خودرو نگاه می‌کنند و اعداد و ارقام را باور ندارند
با اُفت نرخ دلار، هرچند، زیان خودروسازان کاهش می‌یابد، اما از بین نخواهد رفت. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد صنعت خودرو اصلی‌ترین قربانی قیمت‌گذاری دستوری است.
خبر فارسی
تازه های سایت
