مصوبه پرداخت تسهیلات سالیانه، دور باطل خودروسازی

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، افزایش میزان مطالبات قطعه سازان از خودروساز و رسیدن به رقم بیش از 30 هزار میلیارد تومان در کنار سایر بدهی های خودروساز، ضرورت پیش بینی راهکاری برای خروج از این وضعیت را نشان می دهد . این در حالیست که بنک مرکزی سالانه با پرداخت تسهیلات قطره چکانی در صدد جبران این زیان برمی آید اما اعداد به اندازه ای کوچک هستند که همانند قطره در دریای بدهی خودروسازان گم می شود.

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو اگر نسبت به بازنگری در قیمت گذاری دستوری این صنعت اقدام شود بدون شک صنعت خودرو نیاز به تسهیلاتی از این دست نخواهد داشت و به مرور زمان نیز نسبت به خروج از زیاندهی اقدام خواهد کرد.

امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو  با تاکید بر این که 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حالی که برای خودروساز پیش بینی شده که این رقم تنها یک ششم کل مطالبات او به قطعه ساز است، می گوید: ادامه این روند در صورتی که پیش از این نیز این راه را رفته ایم دردی را دوا نمی کند جز این که هر سال در پایان سال با صدور مصوبه ای مبلغی تخصیص می یابد که تنها مشکل سه ماه قطعه ساز را حل می کند و دوباره پس از این زمان زیاندهی خودروساز و قطعه ساز آغاز می شود.

وی می افزاید: مسکنی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد درمان ریشه ای نمی کند بلکه این بیماری به اندازه ای ادامه می یابد که از بیماری مزمن به حاد تبدیل می شود و دیگر قابلیت درمان ندارد. هم اکنون دچار بیماری هستیم که روز به روز حاد تر شده و صنعت خودرو را به چاله ای عمیق تر هدایت می کند بدون آن که درمان ریشه ای برای آن وجود داشته باشد.

رضایی با طرح این پرسش که تا چه زمانی قرار است تکلیف قیمت خودرو مشخص نشود، تصریح می کند: هم اکنون شاهد هستیم که تولیدکننده و فروشنده در طول سال با زیان روبرو هستند و دولت با مصوبه ای در پایان سال مبلغی را به زیانده که فروشنده است، اختصاص می دهد تا به پیمانکار واگذار کند.

این کارشناس صنعت خودرو و قطعه با بیان این که این اتفاق هرسال در حال رخ دادن است، اظهار می کند: تمام نهادها و متولیان امر هر سال درگیر این موضوع هستند اما جواب همچنان جواب تکراری سال های گذشته بوده که آن؛ مصوبه گرفتن از دولت و پرداخت مسکن مقطعی است، بنابراین شاهد مرگ تدریجی به جای رشد این صنعت خواهیم بود و نمی توان از آن به عنوان محور توسعه یاد کرد.

وی ادامه می دهد: بنابراین موضوع داخلی سازی و افزایش عمق ساخت داخل و خودکفایی نیز تنها در حد شعار خواهد بود و هیچ کدام عملیاتی نخواهد شد چرا که به دنبال اجرایی شدن آن نیستیم.
او با تاکید بر این که تا زمانی که شرایط برای بنگاه اقتصادی فراهم نشود و فعالیت او با قیمت گذاری دستوری محدود شده باشد، نمی توان انتظاری به بقای او داشت، می گوید: بررسی بدهی امروز خودروساز نسبت به شرایط 4 سال گذشته به شدت افزایشی بوده که این وضعیت نشان می دهد مصوباتی از این دست تنها منجر به افزایش بدهی خودروساز شده است .

رضایی با اشاره به وجود دو میلیون خودروی فرسوده در کشور می افزاید: جایگزینی این میزان خودرو به اندازه تولید دو سال خودروسازان است که به هیچ عنوان امکانپذیر نیست چرا که نیاز بازار نیز بی پاسخ می ماند این در حالیست که شرایط زیست محیطی روز به روز در حال وخیم تر شدن است و امکان واردات خودروی جدید نیز وجود ندارد از سوی دیگر قطعه ساز نیز با زیان نسبت به تولید اقدام می کند ، نگاهی به این معادله نشان از اشتباه بودن آن دارد اما با این حال بر اجرای آن اصرار می شود.

این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: بررسی این روند از ضرورت سورس سوم خودروسازی حکایت دارد این در حالیست که محدودیت قیمت گذاری برای او تعریف شده بنابراین یا باید انتظارات خود را از صنعت خودرو معقول کنیم و یا بپذیریم این سناریو باید تکرار شود و اگر به دنبال تغییر آن هستیم از شعار به اقدام بازگردیم.

او در پایان با بیان این که با چنین صنعت خودرویی نمی توان انتظار ارتقای فناوری، ورود به بازارهای جهانی و ارتباط صنعت و دانشگاه داشت، تصریح می کند: باید یک بار همه دستگاه ها با همفکری یکدیگر نسبت به اخذ تصمیمی برای حل این مشکل اقدام کنند چرا که مجوز افزایش قیمت به شرط افزایش تیراژ تنها منجر به افزایش زیان خواهد شد.بنابراین از آن جا که صنعت خودرو پیرو سیاست های دولتی است باید خودروسازی و دولت نسبت به زیان وارده به سهامداران خود پاسخگو بوده و نسبت به پیش بینی راهکاری اقدام کنند.


انتهای پیام/