۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۳۹
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
بررسی راز جاماندن تحویل از تولید//
پدال نیوز: گزارش عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۴ دی‌ماه نشان می‌دهد که میزان تحویل محصولات در برابر تیراژ همچنان کم است......
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ گزارش عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۴ دی‌ماه نشان می‌دهد که میزان تحویل محصولات در برابر تیراژ همچنان کم است. این اختلاف آماری دو دلیل عمده دارد که یکی تداوم تولید خودروهای ناقص و دیگری دپوی محصولات به امید صدور مجوزهای جدید افزایش قیمت است. با این حساب اما بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که همراه با مصوبات جدید شورای رقابت مبنی‌بر تعلیق قیمت‌گذاری فصلی و آزادسازی مشروط ۱۸ خودرو، به احتمال زیاد عرضه خودرو به بازار تا پایان سال افزایش یابد.
اختلاف میان آمار تولید و تحویل (فروش) پیش‌تر نیز در گزارش‌های مالی خودروسازان به بورس، به چشم می‌خورد. در گزارش‌هایی که ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌جاری به بورس ارائه داده‌اند، معمولا تعداد فروش کمتر از رقم تولید بوده است. به عبارت بهتر، خودروسازان بخشی از محصولات تولیدی خود را در بازه‌های زمانی مختلف به فروش نرسانده‌اند. حالا نیز با توجه به آماری که اخیرا از سوی خبرگزاری فارس و به نقل از وزارت صمت منتشر شده، فاصله‌ای بالغ بر ۹۰ هزار دستگاه بین تولید و تحویل خودروسازان در بازه زمانی تقریبا ۱۰ ماه به چشم می‌آید. بر این اساس، خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند و این در حالی است که آنها ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه خودرو را تحویل داده‌اند. کماکان دو دلیل اصلی را می‌توان برای این اختلاف آماری در نظر گرفت که شامل تولید محصولات ناقص و دپوی عمدی خودروها می‌شود.
در این بین، «محصولات ناقص» پدیده‌ای است که مدت‌هاست گریبان خودروسازان را گرفته و ریشه آن را نیز باید در تحریم و مشکلات مالی جست و جو کرد. فعالیت خودروسازان از تابستان ۹۷ و در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تحریم و به تبع آن، تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج کاهش یافت. در نتیجه اختلال در تامین قطعات، تولید خودروسازان نیز افت کرد تا آنها با کوهی از تعهدات معوق مواجه شوند. در کنار این موضوع، پدیده خودروهای ناقص نیز برای دومین بار در دهه ۹۰ شکل گرفت و ایران‌خودرو و سایپا مجبور شدند برای آنکه آمار تولید سقوط نکند، بخشی از محصولات را به‌صورت ناقص تولید کنند. این سیاست همچنان ادامه دارد، به نحوی که بخش قابل‌توجهی از محصولات روزانه خودروسازان به‌دلیل نبود و کمبود قطعات، به‌صورت ناقص تولید و روانه پارکینگ‌ها می‌شوند. خودروسازان مجبورند این محصولات را تا وقتی قطعات کسری‌شان تامین می‌شود، دپو کرده و پس از تکمیل کاری، آنها را تحویل شهروندان بدهند.
دپوی خودرو برای افزایش قیمت
اما دلیل احتمالی دیگر برای اختلاف آمار تولید و تحویل خودروسازان، دپوی محصولات به امید صدور مجوزهای جدید افزایش قیمت است. آنچه مشخص است شورای رقابت از ابتدای سال قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد و از سوی دیگر قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را نیز به شرط افزایش تولید آزاد کرد. بر این اساس هر دو ماجرا به نوعی خودروسازان را به سمت دپوی محصولات تولیدی کشاند تا زیان کمتری را از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری متحمل شوند. در این بین، آزادسازی قیمت ۱۸ محصول، خودروسازان را به این سمت برده که خودروهای موردنظر را تا وقتی قیمت آنها به خودروسازان واگذار نشود، عرضه نکرده یا در تعداد پایین عرضه کنند. این البته در حالی است که شورای رقابت هفته گذشته اعلام کرد آزادسازی قیمت کم‌تیراژها فعلا اجرا نمی‌شود. به این ترتیب همراه با لغو مصوبه آزادسازی خودروهای کم تیراژ این احتمال وجود دارد که خودروساز با ناامیدی نسبت به دریافت افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را در اسرع وقت وارد بازار کند و به پروسه تحویل سرعت دهد.
در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و آن طور که خودروسازان می‌گویند، نرخ‌های اعلامی تناسبی با هزینه تولید آنها ندارند. به گفته فعالان صنعت خودرو، اعمال این سیاست، سبب زیان هنگفت خودروسازان در این سال‌ها شده و آمارها نیز نشان می‌دهند تا پایان پاییز امسال، رقم زیان انباشته آنها به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. از همین رو ایران‌خودرو و سایپا از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا زیان کمتری به آنها تحمیل شود و دپوی محصولات به هوای صدور مجوز افزایش قیمت، یکی از این فرصت‌هاست. از سوی دیگر با توجه به اینکه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت فصلی را به خودروسازان داده بود، آنها می‌توانستند هر سه ماه یکبار قیمت محصولات‌شان را متناسب با نرخ تورم بخشی (اعلامی از سوی بانک مرکزی)، به‌روز کنند. با توجه به این پروسه، خودروسازان معمولا بخشی از محصولات خود را که پیش‌فروش شده و بخش اصلی‌شان را تشکیل می‌دهند، دپو می‌کنند تا آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. به‌عنوان مثال، در مقطع فعلی که موعد اعمال افزایش قیمت زمستانه یا چهارمین مرحله تعیین قیمت فصلی بود، خودروسازان به امید صدور مجوز صبر کردند تا وقتی قیمت رسما و قانونا بالا رفت، آنگاه محصولات موردنظر را تحویل داده یا برای بخشی از خودروها فروش فوق‌العاده اعلام کنند. با این حال همان‌طور که عنوان شد رئیس شورای رقابت اخیرا اعلام کرده که هیچ افزایش قیمتی در خودروهای داخلی تا پایان امسال اعمال نخواهد شد.
اما اگرچه دیر تحویل دادن خودروهای پیش‌فروشی، خودروسازان را مشمول جریمه می‌کند، با این حال نفع تحویل با قیمت جدید، بسیار بیشتر از تحویل سر وقت اما با قیمت قدیم است. هرچند دپوی عمدی خودروها بیشتر شامل پیش‌فروش‌ها (به‌دلیل قطعی نبودن قیمت هنگام ثبت‌نام مشتریان) است، با این حال گاهی فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان نیز تحت‌تاثیر این سیاست قرار می‌گیرد. این اثرگذاری آنجا خود را نشان می‌دهد که خودروسازان حتی در صورت مناسب بودن اوضاع تولید، محصولات کمتری (نسبت به توان موجود) را به‌صورت فروش فوق‌العاده عرضه و صبر می‌کنند تا مجوز جدید افزایش قیمت صادر و آنگاه نسبت به فروش اقدام کنند. در فروش فوق‌العاده‌ها خودروسازان باید محصولات را با قیمت قطعی بفروشند و به هیچ وجه امکان تغییر قیمت هنگام تحویل وجود ندارد، بنابراین آنها سعی می‌کنند خودروهای موردنظر را تا حد امکان با قیمت به روزتر و بالاتری بفروشند.
جزئیات تولید و تحویل خودروسازان
اما نگاهی به جزئیات آمار تولید و تحویل خودروسازان طی حدودا ۱۰ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود ایران‌خودرو و سایپا چه کارنامه‌ای را از خود به جا گذاشته‌اند. طبق آمار منتشره، کل تولید دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد بیش از ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که خودروسازان در این بازه زمانی ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه محصول را تحویل داده‌اند. بنابراین اختلافی ۹۳ هزار و ۵۰۲ دستگاهی بین تولید و تحویل خودروسازان به چشم می‌آید که رد آنها را باید در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا زد.
در آمار منتشره اما کل تعهداتی که خودروسازان در حدودا ۱۰ ماه امسال ایجاد کرده‌اند، ۷۰۷ هزار و ۵۳۶ دستگاه بوده که ۵۶ هزار و ۸۷۸ دستگاه آن معوق است. طبق برنامه‌ریزی دو خودروساز بزرگ کشور، آنها باید در بازه زمانی تحت بررسی حدود ۷۸۱ هزار دستگاه محصول را به تولید می‌رساندند که ۹۵درصد آن محقق شده است. در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۴۰۸ هزار و ۳۴۷ دستگاه تولید داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما ۳۶۱ هزار و ۴۹۸ دستگاه محصول را در بازه زمانی موردنظر تحویل داده‌اند که افزایش ۱۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما در مجموع ۳۳۷ هزار و ۴۰۶ تعهد در سال‌جاری ایجاد کرده‌اند که ۱۵هزار و ۷۶۱ دستگاه آن معوق است. بزرگ‌ترین خودروساز ایران همچنین برنامه‌ریزی کرده که تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۴۱۲ هزار و ۶۸۲ دستگاه محصول را به تولید برساند و گزارش منتشره می‌گوید ۹/ ۹۸ درصد از این برنامه محقق شده است. در گزارش موردنظر اما کل تولید سایپا از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۳۳۷ هزار ۳۸۷ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۵/ ۱ درصد افزایش داشته است. این شرکت در بازه زمانی موردنظر ۲۹۰ هزار و ۷۳۴ دستگاه از تعهدات خود را تحویل داده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۲۲ درصد افت را نشان می‌دهد. کل تعهداتی که سایپایی‌ها طی امسال ایجاد کرده‌اند، ۳۷۰ هزار و ۱۳۰ دستگاه بوده که ۴۱ هزار و ۱۱۷ دستگاه آن معوق به شمار می‌روند. طبق برنامه‌ریزی سایپا، این شرکت باید تا هفته منتهی به ۲۴ دی امسال ۳۶۸ هزار و ۳۱۰ دستگاه خودرو تولید می‌کرد که حدود ۹۲ درصد آن محقق شده است.
اختلاف میان آمار تولید و تحویل (فروش) پیش‌تر نیز در گزارش‌های مالی خودروسازان به بورس، به چشم می‌خورد. در گزارش‌هایی که ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌جاری به بورس ارائه داده‌اند، معمولا تعداد فروش کمتر از رقم تولید بوده است. به عبارت بهتر، خودروسازان بخشی از محصولات تولیدی خود را در بازه‌های زمانی مختلف به فروش نرسانده‌اند. حالا نیز با توجه به آماری که اخیرا از سوی خبرگزاری فارس و به نقل از وزارت صمت منتشر شده، فاصله‌ای بالغ بر ۹۰ هزار دستگاه بین تولید و تحویل خودروسازان در بازه زمانی تقریبا ۱۰ ماه به چشم می‌آید. بر این اساس، خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای سال تا ۲۴ دی‌ماه، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده‌اند و این در حالی است که آنها ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه خودرو را تحویل داده‌اند. کماکان دو دلیل اصلی را می‌توان برای این اختلاف آماری در نظر گرفت که شامل تولید محصولات ناقص و دپوی عمدی خودروها می‌شود.
در این بین، «محصولات ناقص» پدیده‌ای است که مدت‌هاست گریبان خودروسازان را گرفته و ریشه آن را نیز باید در تحریم و مشکلات مالی جست و جو کرد. فعالیت خودروسازان از تابستان ۹۷ و در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تحریم و به تبع آن، تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج کاهش یافت. در نتیجه اختلال در تامین قطعات، تولید خودروسازان نیز افت کرد تا آنها با کوهی از تعهدات معوق مواجه شوند. در کنار این موضوع، پدیده خودروهای ناقص نیز برای دومین بار در دهه ۹۰ شکل گرفت و ایران‌خودرو و سایپا مجبور شدند برای آنکه آمار تولید سقوط نکند، بخشی از محصولات را به‌صورت ناقص تولید کنند. این سیاست همچنان ادامه دارد، به نحوی که بخش قابل‌توجهی از محصولات روزانه خودروسازان به‌دلیل نبود و کمبود قطعات، به‌صورت ناقص تولید و روانه پارکینگ‌ها می‌شوند. خودروسازان مجبورند این محصولات را تا وقتی قطعات کسری‌شان تامین می‌شود، دپو کرده و پس از تکمیل کاری، آنها را تحویل شهروندان بدهند.
طی حدودا ۲۸ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران گذشته، پدیده خودروهای ناقص همچنان وجود داشته و هنوز هم با اینکه اوضاع تولید بهتر شده، قابل‌لمس است. ازآنجاکه خودروسازان هنگام آماردهی، کل محصولات تولیدی‌شان (چه کامل و چه ناقص) را لحاظ می‌کنند، طبعا ارقام آن با میزان محصولات به فروش رفته و تحویل شده، همخوانی ندارد. بنابراین اینکه دو خودروساز بزرگ کشور طی حدودا ۱۰ ماه امسال ۹۰ هزار و اندی محصول کمتری نسبت به تولیدات‌شان تحویل داده‌اند، به احتمال فراوان با این مساله در ارتباط است.
اما دلیل احتمالی دیگر برای اختلاف آمار تولید و تحویل خودروسازان، دپوی محصولات به امید صدور مجوزهای جدید افزایش قیمت است. آنچه مشخص است شورای رقابت از ابتدای سال قیمت‌گذاری فصلی را جایگزین تعیین قیمت سالانه کرد و از سوی دیگر قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را نیز به شرط افزایش تولید آزاد کرد. بر این اساس هر دو ماجرا به نوعی خودروسازان را به سمت دپوی محصولات تولیدی کشاند تا زیان کمتری را از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری متحمل شوند. در این بین، آزادسازی قیمت ۱۸ محصول، خودروسازان را به این سمت برده که خودروهای موردنظر را تا وقتی قیمت آنها به خودروسازان واگذار نشود، عرضه نکرده یا در تعداد پایین عرضه کنند. این البته در حالی است که شورای رقابت هفته گذشته اعلام کرد آزادسازی قیمت کم‌تیراژها فعلا اجرا نمی‌شود. به این ترتیب همراه با لغو مصوبه آزادسازی خودروهای کم تیراژ این احتمال وجود دارد که خودروساز با ناامیدی نسبت به دریافت افزایش قیمت، محصولات تولیدی خود را در اسرع وقت وارد بازار کند و به پروسه تحویل سرعت دهد.
در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و آن طور که خودروسازان می‌گویند، نرخ‌های اعلامی تناسبی با هزینه تولید آنها ندارند. به گفته فعالان صنعت خودرو، اعمال این سیاست، سبب زیان هنگفت خودروسازان در این سال‌ها شده و آمارها نیز نشان می‌دهند تا پایان پاییز امسال، رقم زیان انباشته آنها به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. از همین رو ایران‌خودرو و سایپا از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا زیان کمتری به آنها تحمیل شود و دپوی محصولات به هوای صدور مجوز افزایش قیمت، یکی از این فرصت‌هاست. از سوی دیگر با توجه به اینکه شورای رقابت مجوز افزایش قیمت فصلی را به خودروسازان داده بود، آنها می‌توانستند هر سه ماه یکبار قیمت محصولات‌شان را متناسب با نرخ تورم بخشی (اعلامی از سوی بانک مرکزی)، به‌روز کنند. با توجه به این پروسه، خودروسازان معمولا بخشی از محصولات خود را که پیش‌فروش شده و بخش اصلی‌شان را تشکیل می‌دهند، دپو می‌کنند تا آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. به‌عنوان مثال، در مقطع فعلی که موعد اعمال افزایش قیمت زمستانه یا چهارمین مرحله تعیین قیمت فصلی بود، خودروسازان به امید صدور مجوز صبر کردند تا وقتی قیمت رسما و قانونا بالا رفت، آنگاه محصولات موردنظر را تحویل داده یا برای بخشی از خودروها فروش فوق‌العاده اعلام کنند. با این حال همان‌طور که عنوان شد رئیس شورای رقابت اخیرا اعلام کرده که هیچ افزایش قیمتی در خودروهای داخلی تا پایان امسال اعمال نخواهد شد.
اما اگرچه دیر تحویل دادن خودروهای پیش‌فروشی، خودروسازان را مشمول جریمه می‌کند، با این حال نفع تحویل با قیمت جدید، بسیار بیشتر از تحویل سر وقت اما با قیمت قدیم است. هرچند دپوی عمدی خودروها بیشتر شامل پیش‌فروش‌ها (به‌دلیل قطعی نبودن قیمت هنگام ثبت‌نام مشتریان) است، با این حال گاهی فروش فوق‌العاده‌های خودروسازان نیز تحت‌تاثیر این سیاست قرار می‌گیرد. این اثرگذاری آنجا خود را نشان می‌دهد که خودروسازان حتی در صورت مناسب بودن اوضاع تولید، محصولات کمتری (نسبت به توان موجود) را به‌صورت فروش فوق‌العاده عرضه و صبر می‌کنند تا مجوز جدید افزایش قیمت صادر و آنگاه نسبت به فروش اقدام کنند. در فروش فوق‌العاده‌ها خودروسازان باید محصولات را با قیمت قطعی بفروشند و به هیچ وجه امکان تغییر قیمت هنگام تحویل وجود ندارد، بنابراین آنها سعی می‌کنند خودروهای موردنظر را تا حد امکان با قیمت به روزتر و بالاتری بفروشند.
این رفتار خودروسازان اما واکنشی طبیعی به سیاست نرخ‌گذاری دستوری است که آنها را وا می‌دارد برای دفاع از حقوق سهامداران و کمتر زیان دادن، به سمت دپوی عمدی محصولات ببرد. در واقع وقتی قیمت‌های دستوری و تحمیلی کفاف هزینه‌های تولید خودروسازان را نمی‌دهد و زیان‌شان را بیشتر می‌کند، آنها دست به هر کاری ولو دپوی عمدی محصولات می‌زنند تا کمتر ضرر کنند. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند بهتر است سیاست نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی کنار گذاشته شود تا انگیزه خودروسازان برای دپوی عمدی محصولات کاهش پیدا کند.
اما نگاهی به جزئیات آمار تولید و تحویل خودروسازان طی حدودا ۱۰ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود ایران‌خودرو و سایپا چه کارنامه‌ای را از خود به جا گذاشته‌اند. طبق آمار منتشره، کل تولید دو خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۷۴۵ هزار و ۷۳۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد بیش از ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که خودروسازان در این بازه زمانی ۶۵۲ هزار و ۲۳۲ دستگاه محصول را تحویل داده‌اند. بنابراین اختلافی ۹۳ هزار و ۵۰۲ دستگاهی بین تولید و تحویل خودروسازان به چشم می‌آید که رد آنها را باید در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا زد.
در آمار منتشره اما کل تعهداتی که خودروسازان در حدودا ۱۰ ماه امسال ایجاد کرده‌اند، ۷۰۷ هزار و ۵۳۶ دستگاه بوده که ۵۶ هزار و ۸۷۸ دستگاه آن معوق است. طبق برنامه‌ریزی دو خودروساز بزرگ کشور، آنها باید در بازه زمانی تحت بررسی حدود ۷۸۱ هزار دستگاه محصول را به تولید می‌رساندند که ۹۵درصد آن محقق شده است. در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۴۰۸ هزار و ۳۴۷ دستگاه تولید داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما ۳۶۱ هزار و ۴۹۸ دستگاه محصول را در بازه زمانی موردنظر تحویل داده‌اند که افزایش ۱۴درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما در مجموع ۳۳۷ هزار و ۴۰۶ تعهد در سال‌جاری ایجاد کرده‌اند که ۱۵هزار و ۷۶۱ دستگاه آن معوق است. بزرگ‌ترین خودروساز ایران همچنین برنامه‌ریزی کرده که تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۴۱۲ هزار و ۶۸۲ دستگاه محصول را به تولید برساند و گزارش منتشره می‌گوید ۹/ ۹۸ درصد از این برنامه محقق شده است. در گزارش موردنظر اما کل تولید سایپا از ابتدای سال تا هفته منتهی به ۲۴ دی، ۳۳۷ هزار ۳۸۷ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۵/ ۱ درصد افزایش داشته است. این شرکت در بازه زمانی موردنظر ۲۹۰ هزار و ۷۳۴ دستگاه از تعهدات خود را تحویل داده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، حدود ۲۲ درصد افت را نشان می‌دهد. کل تعهداتی که سایپایی‌ها طی امسال ایجاد کرده‌اند، ۳۷۰ هزار و ۱۳۰ دستگاه بوده که ۴۱ هزار و ۱۱۷ دستگاه آن معوق به شمار می‌روند. طبق برنامه‌ریزی سایپا، این شرکت باید تا هفته منتهی به ۲۴ دی امسال ۳۶۸ هزار و ۳۱۰ دستگاه خودرو تولید می‌کرد که حدود ۹۲ درصد آن محقق شده است.
گزارش منتشره اما آمار هفتگی تولید و تحویل خودروسازان را نیز در خود جای داده است. بر این اساس، ایران‌خودرو حدفاصل ۲۰ تا ۲۴ دی ۱۰ هزار و ۲۸۳ دستگاه محصول تولید و ۵ هزار و ۸۹۹ دستگاه خودرو را نیز تحویل داده است. با کسر این دو عدد از یکدیگر، ایران‌خودرویی‌ها چهار هزار و ۳۸۴ دستگاه از محصولات تولیدی در هفته منتهی به ۲۴ دی را عرضه نکرده‌اند. سایپا نیز در بازه زمانی تحت بررسی، ۹ هزار و ۲۸ دستگاه محصول را به تولید رسانده، اما ۶ هزار و ۵۲۳ دستگاه را تحویل داده است. بنابراین دو هزار و ۵۰۵ دستگاه از خودروهای تولیدی طی ۲۰ تا ۲۴ دی، راهی پارکینگ‌های این شرکت شده‌اند.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
