رکود، مقصر اصلی است

تدوین قانون پرداخت مطالبات
در همین زمینه عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور  گفت: در گذشته تلاش‌های زیادی از سوی انجمن‌های مختلف انجام شده تا قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان به‌گونه‌ای تنظیم شود که مطالبات آنها به‌موقع پرداخت شود اما همچنان خودروسازان به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و به‌عنوان مثال زمانی‌که مدت پرداخت بدهی‌های آنها در قراردادها 60 روزه تعیین می‌شود، این بدهی‌ها یک‌ساله یا 300 روزه پرداخت می‌شود. مهدی مطلب‌زاده اظهار کرد: از سویی دیگر نیز بدهی‌های معوق خودروسازان در آنالیز قیمت قطعات تاثیرگذار است و قطعه‌سازان به‌دلیل اینکه بتوانند سرمایه در گردش شرکت‌های خود را تامین کنند، باید بهره‌های بانکی بالایی پرداخت کنند که خودروسازان این بهره‌های بانکی را در آنالیز قیمت قطعات درنظر نمی‌گیرند. مطلب‌زاده عنوان کرد: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان حدود 7هزار میلیارد تومان و درمجموع خودروهایی که فروخته شده 2هزار و 500میلیارد تومان است اما متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد تا پولی که وارد شرکت‌های خودروسازی شده به‌دست قطعه‌سازان برسد و از این رو خودروساز می‌تواند به دلخواه خود این نقدینگی را خرج کند. وی افزود: خودروسازان ترجیح می‌دهند بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کنند تا مجبور به پرداخت بهره بانکی نباشند اما مطالبات قطعه‌سازان که بهره‌ای ندارد را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین نه‌تنها خودروسازان بدهی‌های معوق خود را به شرکت‌های قطعه‌سازی پرداخت نکرده‌اند بلکه تنها بخشی از بدهی‌های فعلی خود را به قطعه‌سازان پرداخت می‌کنند. مطلب‌زاده راهکار رفع این مشکل را تدوین قوانینی برای پرداخت به موقع بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و نظارت بر اجرای قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز دانست و گفت: هیچ قانونی در این زمینه و برای رفع مشکل پرداخت مطالبات قطعه‌سازان وجود ندارد، از این‌رو برای رفع این مشکل باید وزرات صنعت، معدن و تجارت و همچنیین قوه قضاییه وارد عمل شوند تا در صورت نپرداختن مطالبات قطعه‌سازان معادل همان تاخیر، خودروسازان نسبت به پرداخت بهره بانکی اقدام کنند.
طرحی برای پرداخت بدهی خودروسازان
گفته‌های مهدی مطلب‌زاده درباره مشکلاتی که برای قطعه‌سازان ناشی از نپرداختن بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان به وجود آمده، درحالی مطرح می‌شود که مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه در رابطه با این موضوع توضیحات خود را ارائه می‌کند. امیرحسین قناتی معتقد است مشکلی دررابطه با قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان وجود ندارد و خودروسازان بر این نکته واقف هستند که باید بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند و مشکل اصلی تنها رکود صنعت خودرو بوده است؛ زمانی‌که پولی در اختیار خودروساز نیست و این شرکت‌ها از نقدینگی لازم برخوردار نیستند، طبیعی است که نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. قناتی ادامه داد: برای رفع این رکود و بازگشت رونق به خودروسازی نیز اقداماتی در دست اجراست؛ طرح اقساطی فروش خودرو، یکی از این اقدامات بوده است که با ورود این نقدینگی به شرکت‌های خودروسازی، اولویت نخست خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان خواهد بود. قناتی در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروسازی تضمینی برای پرداخت بدهی خودروسازان وجود دارد، گفت: گزارش‌های مالی پرداخت بدهی‌های خودروسازان به دفتر وزرات صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود و در جریان پرداخت این بدهی‌ها هستیم.

تعیین چارچوبی مشخص برای پرداخت مطالبات
در همین زمینه مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز از دیگر فعالان صنعت قطعه‌سازی است که معتقد است باید چارچوب پایدار و تعریف شده‌ای برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان درنظر گرفته شود تا خودروسازان ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان شوند. به گفته سیامک مقتدری باید در قرارداد شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی بازه زمانی معینی (به‌عنوان نمونه 90 روز) برای پرداخت مطالبات درنظر گرفته شود و برای تحقق این امر، بانک‌های عامل شرکت‌های خودروساز در چارچوب توافقی موظف شوند در پایان هر ماه، اطلاعات مربوط به جمع مبلغ ریالی کالاهای دریافتی در آن ماه برای هر قطعه‌ساز را از خودروساز دریافت و در زمان مقرر به‌عنوان نمونه همان 90 روز به حساب قطعه‌ساز به صورت اتوماتیک واریز کنند.
به گفته مشاور این انجمن تخصصی، اگر خودروساز این مبلغ را در تاریخ سررسید پرداخت نکند، بانک علاوه بر مبلغ یادشده سود تاخیر را از خودروساز بستانکار خواهد شد، بدین ترتیب در این طرح قطعه‌ساز نیز قادر خواهد بود پس از کسر مبلغ سود روزشمار به‌وسیله بانک عامل، بستانکاری اعلام شده را پیش از موعد دریافت کند. مقتدری عضو انجمن قطعه سازان معتقد است مشکلات نقدینگی عمده‌ترین چالش شرکت‌های قطعه‌سازان است و مانع اصلی در جهت رشد وشکوفایی و توسعه فناوری، کیفیت و بهره‌وری است که با اجرای این طرح می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم، واحدهای قطعه‌سازی بتوانند نقش خود را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودروی کشور و فراتر از آن در توسعه صادرات صنعتی، به درستی و کامل ایفا کنند. بر اساس این گزارش، فعالان حوزه قطعه بر پرداخت به موقع بدهی خودروسازان تاکید فراوان دارند و به اعتقاد آنها این امر کمک زیادی به پیشبرد صنعت قطعه و تامین نقدینگی شرکت‌های قطعه‌سازی می‌کند. از سویی نیز بنابر اظهارات برخی کارشناسان، خودروسازان در صورتی می‌توانند بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند که نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشند و دلیل نپرداختن مطالبات قطعه‌سازان تنها رکود صنعت خودرو بوده است.