حذف ارز دولتی از بودجه و تاثیر آن بر صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال 1400 اظهار داشت: از آنجایی که اختصاص ارز 4200 تومانی برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی محدود بود، به نظر نمی‌رسد حذف آن، تاثیر زیادی بر قیمت خودرو و قطعات آن داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش کوچکی از ارز 4200 تومانی به خودروسازی‌ها تخصیص یافته بود، افزود: البته باید میزان تخصیص بررسی شود زیرا حتی این میزان اندک اختصاص یافته نیز به برخی از بنگاه‌ها تعلق نگرفت و امکان تامین آن فراهم نشد.

مدیرعامل سابق سایپا با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی و نزدیکی تقریبی ارز نیمایی با ارز آزاد در خصوص تاثیر نرخ ارز بر واردات و داخلی سازی قطعات خودرو گفت: به هر حال افزیش نرخ ارز بر روی خودروسازان اثرگذار خواهد بود حتی تاثیر منفی و از سوی دیگر تلاش هر چه بیشتر در راستای داخلی‌سازی نیز یکی از نتایج افزایش نرخ ارز است.

مدنی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف داخلی یکی از معایب رشد نرخ ارز است، تصریح کرد: ترغیب بیشتر به داخلی‌سازی و رونق صادرات نیز از مزایای رشد نرخ ارز است.

وی ضمن تصریح سیاست کلی دولت مبتنی بر تک نرخی شدن ارز گفت: بدین ترتیب عرضه ارزهای ترجیحی نظیر نیمایی و ارز 4200 تومانی به تدریج کاهش می‌یابد و در جهت یکسان‌سازی ارز آزاد و نیمایی حرکت می‌کنیم.

مدیرعامل سابق سایپا همچنین با توجه به تاثیر افزایش نرخ ارز بر میزان دستمزدها و مالیات‌ گفت: واقعیت این است که دولت قصد تک نرخی کردن ارز را دارد و ظاهرا اهمیت چندانی به تاثیر نرخ ارز بر قیمت انواع کالاها به ویژه خودرو قائل نیست و نمونه آن تکلیفی کردن قیمت خودرو حتی به قیمت تمام شدن زیان سنگین برای خودروسازها است.

مدنی ادامه داد: البته دولت نوسان نرخ ارز را بر قیمت دستوری خودرو محاسبه می‌کند اما این کار با تاخیر بسیار زیاد انجام می‌شود و علاوه بر آن تمام هزینه‌هایی که با نرخ آزاد بر خودروسازان تحمیل می‌شود را در نظر نمی‌گیرد که همین امر موجب زیاندهی پیوسته خودروسازان شده است.

وی با توجه به اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان اغلب قیمت قطعات و خودرو را به نرخ ارز ارتباط می دهند، گفت: نرخ ارز از دو کانال، تاثیر شدیدی بر قیمت خودرو دارد که یکی از این کانال‌ها، خود ارز است به این معنی که خودروهای فعلی حتی پرتیراژهایی نظیر پراید و پژو بین 1500 تا نزدیک به 2500 دلار، فقط هزینه ارزی مستقیم‌شان است که ناشی از تامین قطعاتی نظیر ایربگ، ABS و قطعات مربوط به سیستم انژکتور است.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص این موضوع که بسیاری از قطعات خودرو ساخت داخل بوده و در داخل مونتاژ می‌شود، گفت: باید در نظر داشت که قطعات موردنیاز قطعات مونتاژی نیز وارداتی است به عنوان مثال بسیاری از قطعات ECU، کلیه قطعات ABS و برخی از قطعات ایربگ وارداتی بوده و در داخل مونتاژ می‌شود که اینها تاثیر مستقیم بر روی قیمت خودرو خواهد گذاشت.

مدنی تصریح کرد: نرخ ارز بین 1500 تا 2500 دلار بر روی هر خودرو تاثیر مستقیم دارد و دیگر اینکه با تغییر نرخ ارز، تمام نهاده‌های داخلی نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و روی نیز علی‌رغم اینکه نمی‌بایست با تغییر چندانی مواجه باشند، متناسب با نرخ ارز جهانی تغییر می‌کنند و همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود.

به گفته وی دولت به جای کنترل قیمت خودرو می‌بایست اقدام به مدیریت نرخ نهاده‌های تولید نظیر فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی نماید که بیشتر مواد اولیه، سوخت و نیروی کار آن داخلی و ارزان قیمت است اما متاسفانه در کشور ما همه چیز به نرخ ارز متصل می‌شود که همین موضوع، عامل اصلی گرانی و تورم است که مکانیزمی نیز برای کنترل آن وجود ندارد.

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه یادآور شد: نرخ مواد خوراکی نظیر میوه به شکل مستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و دیگر چه توقعی از قیمت خودرو می‌توان داشت. علاوه بر آن صرفنظر از بخشی از ملزومات وارداتی که برای خودروسازان و قطعه‌سازان به شکل مستقیم مصرف ارزی به همراه دارد، شاید مواد اولیه داخلی در مقایسه با مواد وارداتی، گرانی بیشتری را بر خودروسازان تحمیل کرده باشد. قیمت فولاد داخلی از 4 هزار تومان در سال‌های گذشته اکنون تا سطح 10 تا 20 هزار تومان متناسب با نرخ دلار افزایش قیمت داشته است.

مدنی تاکید کرد: دولت می‌بایست عملا ناف وابستگی اقتصاد کشور به دلار را قطع کند و در غیر این صورت به محض افزایش نرخ دلار که دولت خود یکی از عوامل نوسان نرخ ارز است، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. اگر هدف دولت، کنترل نرخ دلار باشد، تورم و قیمت کالاها نیز سیر نزولی را طی کرده و کاهش می‌یابد.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: تک نرخی کردن ارز یکی از محاسنی که دارد این است که بنگاه‌های اقتصادی تکلیف خود را دانسته و دچار سرگردانی نمی‌شوند و همچنین جلوی رانت و سوء‌استفاده از تفاوت نرخ ارز و سودهای میلیاردی که نصیب عده‌ای می‌‌شود، گرفته می‌شود. به عنوان مثال با توجه به وعده‌هایی نظیر ارائه ارز نیمایی یا ارزان قیمت به یک بنگاه اقتصادی، از آنجایی که نرخ تمام شده با ارز دولتی محاسبه می‌شود، به دلیل اجرای همراه با تاخیر این وعده‌ها و یا عملیاتی نشدن آن، بنگاه‌های اقتصادی از جمله خودروسازان را دچار دوگانگی می‌کند و در نهایت ناچار از تامین ارز آزاد می‌شوند.