چرا روند حباب شکنی در بازار خودرو متوقف شد؛ گام سوم چیست؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بررسی‌ها درباره علت این رخداد آن هم در عصر ریزش بازارهای موازی نشان می‌دهد خودرو در مسیر بازگشت از قیمت‌های حبابی اکنون به «هسته سخت» برخورد کرده است. طی ماه‌های آبان و آذر، بازار خودرو با اثرپذیری از «کاهش ریسک غیراقتصادی» و «افزایش زمزمه‌های حذف قیمت دستوری»، برای محتکران و سفته‌بازها ناامن شد. این دو گروه تا مهر ماه با موج‌سواری روی «انتظارات تورمی» و «بازار دو نرخی» با همه توان خود به شارژ حباب قیمت دست زدند. با این حال سطح فعلی قیمت به‌خصوص در خودروهای خارجی بعضا تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است. قیمت‌های نجومی نتیجه «اثر ذهنی تعرفه واردات خودرو» است. از آنجا که جهش‌های دو سال گذشته نرخ ارز اثر مستقیم بر صعود قیمت خودروهای خارجی داشته، در شرایط فعلی، حذف تعرفه واردات به «عبور تورم خودرو از هسته سخت» منجر می‌شود که به معنای شروع دوباره تخلیه حباب این بار با شتاب بیشتر از دو ماه قبل خواهد بود.
منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که می‌تواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد. اواسط پاییز امسال و در پی کاهش ریسک غیراقتصادی (ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز)، حباب بازار خودرو در مسیر تخلیه قرار گرفت. از مدت‌ها قبل تر و در پی نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی شد و نرخ ارز نیز اوج گرفت تا بازارها به خصوص «خودرو»هم چند انفجار قیمت را تجربه کنند. هرچند کاهش تولید و عرضه (به دلیل تحریم) از یک سو و ممنوع شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج‌گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال بالابرهای اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند. سرانجام اما در اواسط آبان و پس از آنکه دونالد ترامپ ضد برجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیر اقتصادی نیز در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد. واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه‌ها سرکشی، سر به زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال در ادامه، سیاست‌گذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت. گام نخست از سوی شورای رقابت برداشته شد، آنجاکه شورا ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد. طبق این مصوبه شورا که البته با مخالفت‌ها و انتقادهایی نیز همراه شد، قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، دیگر بر اساس تورم بخشی و فرمول سنتی شورای رقابت تعیین نمی‌شود، بلکه ملاک نرخ‌گذاری آنها متوسط بازار خواهد بود. هرچند بازار در واکنش به این مصوبه باز هم وارد فاز تهاجمی شد و منحنی قیمت خیز برداشت، با این حال پس از مدتی کوتاه، آرامش بر آن مستولی شد و حتی قیمت‌ها (به دلیل بی میلی شهروندان به خرید) دوباره کاهشی شد. اینکه چرا از اقدام شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، به‌عنوان گام نخست تخلیه حباب بازار یاد می‌شود، به دلیل حرکت این خودروها به سمت تک نرخی شدن است. آنچه سبب جولان سوداگران در بازار خودرو طی حدودا دو سال و نیم گذشته شد، دو نرخی بودن خودروها بود، مساله‌ای که البته هنوز حل نشده است. در حال حاضر خودروهای داخلی یک نرخ کارخانه‌ای دارند که شورای رقابت آن را تعیین می‌کند و یک نرخ آزاد که با توجه به متغیرهای اقتصادی و انتظارات تورمی و البته متاثر از اقدامات سوداگران، کشف می‌شود. سوداگران که تکلیف شان معلوم است؛ در چنین فضایی حتی شهروندان عادی نیز وسوسه بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به جان شان می‌افتد و تبلور این ماجرا را می‌توان در خیل عظیم ثبت نام‌کنندگان در طرح‌های فروش فوق العاده مشاهده کرد. حالا با توجه به تصمیم شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در صورت اجرا، به احتمال فراوان فاصله قیمت کارخانه و بازار این محصولات افت خواهد کرد و این معنای کاهش رانت و سوداگری است. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای خروج دیگر خودروها از شمول نرخ‌گذاری دستوری. اگر این اتفاق رخ بدهد، همه خودروهای تولید داخل به سمت تک نرخی شدن می‌روند و آن وقت سوداگری و سفته بازی در کل بازار خودروهای داخلی رو به نزول خواهد رفت.

 بازی با ابزار تعرفه

اما سیاستگذار در حالی برای تخلیه حباب خودرو تا به امروز دو گام برداشته که هنوز هم جا برای کاهش قیمت وجود دارد. در واقع با وجود روند نزولی قیمت‌ها، نمی‌توان ادعا کرد حباب بازار خودرو کاملا تخلیه شده چرا که تخلیه کامل، اولا نیازمند تکمیل گام‌های قبلی است و ثانیا برداشتن گامی جدید. تکمیل دو گام نخست، لغو سیاست سرکوب قیمت برای همه خودروهای داخلی و آزادسازی واردات خودرو به کشور است که باید منتظر ماند و دید سیاستگذاران چه تصمیمی برای آنها خواهند گرفت. گام سوم اما به مساله تعرفه برمی گردد که کاملا با گام دوم در ارتباط است. این اقدام پیش تر در اوایل دهه ۹۰ رخ داد، چه آنکه دولت تصمیم گرفت در ازای صعود نرخ ارز و برای جبران اثرات قیمتی آن، تعرفه را کاهش دهد تا از تورم کالاهای مربوطه از جمله خودروهای وارداتی بکاهد.