مهدی پورقاضی ادامه داد: این سیاست می تواند یک شروع باشد. ادامه این راه را باید خودروسازان بروند و خودشان تسهیلات بعدی را به مصرف کننده بدهند اما متاسفانه خودروسازان در مقابل تغییر مقاومت می کنند. آن ها در برابر به رسمیت شناختن حقوق مصرف کننده و انتظارات آن ها در زمینه کیفیت و قیمت، عملکرد مطلوبی ندارند.
وی افزود: از آن جا که شروع طرح تحریک تقاضا از یک تشکیلات شبه دولتی بوده است، بعید می دانم تداوم پیدا کند. امیدوارم که صنعت خودرو به طور واقعی با این تحرک ایجاد شده به راه بیفتد چراکه اگر صنعت خودرو راه بیفتد، بسیاری از صنایع دیگر را هم به دنبال خود راه می اندازد. صنایع پتروشیمی، فولاد و ... با حرکت خودروسازان می توانند حرکت کنند اما بعید می دانم که این صنعت با مدیریت و مالکیت شبه دولتی بتواند از این فرصت استفاده کند. در واقع این استعداد را در این صنعت نمی بینم که خود را متناسب با انتظارات مشتریان هماهنگ کند و بتواند خواسته هایشان را برآورده کند. بنابراین مطمئن نیستم این کار به نتیجه برسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر امکان تحریک تقاضا در بخش هایی نظیر مسکن وجود داشت، اوضاع بهتری ایجاد می شد. از آنجا که عمده سازندگان مسکن از بخش خصوصی هستد، می توانست تحرکی را به طور واقعی ایجاد کند.
پورقاضی با اشاره به برخی بی برنامگی ها در اجرای طرح تحریک تقاضا گفت: یک نظام روشن برای این کار در دولت و بانک مرکزی تعریف و مشخص نشده است. معلوم نیست که محل تامین اعتبار و میزان آن چقدر است. مدت زمان اجرای آن هم پر از ابهام است که نشان می دهد که برنامه و چشم انداز مشخص و بلند مدتی در این زمینه وجود ندارد. در مورد خودرو این موضوع خود را نشان داد چراکه این طرح بعد از 6 روز به یکباره متوقف شد در حالی که گفته شده بود تا اردیبهشت سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. این مسائل نشان می دهد که نیاز به بازبینی در آن وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتق تهران تاکید کرد که توجه به تحریک تقاضا در این شرایط تصمیم درستی بوده اما در اجرا به خوبی عمل نشده است.
مهدی پورقاضی در مورد تاثیرگذاری این طرح بر تحرک تولید و نرخ رشد صنعت گفت: این طرح به اندازه خودش بر نرخ رشد صنعت تاثیرگذار خواهد بود اما اینکه توان مثبت کردن آن را دارد یا خیر، باید منتظر ماند چراکه به نظر می رسد نرخ رشد در بخش صنعت، منفی تر از آن است که با این اقدام مثبت شود.