دغدغه تازه برای صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در جلسه اصلاح شیوه نامه قیمت گذاری فولاد که در هفته نخست آذرماه با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور برگزار شد مقرر شد جلسه بعدی پس از رسیدن به جمع بندی دوباره و اعمال نظرات کارشناسی باشد . در جلسه ای که در این باره برگزار شده بود معاون رییس جمهور تاکید کرده بود که دولت با ابلاغ این شیوه نامه به هیچ عنوان به دنبال امضای طلایی و توزیع رانت نیست و اگر چنین موردی اتفاق بیفتد به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر شد تا دستورالعمل اجرایی این شیوه نامه با هدف رفع ابهامات، لحاظ کردن برنامه ها و تعهدات صادراتی کارخانجات ظرف یک هفته تدوین و میزان عرضه داخلی شرکت های فولادی با در نظرگرفتن عملکرد و برنامه های صادراتی کارخانه ها در همین دستورالعمل بصورت فرموله شده تعیین تا از تفسیرهای متفاوت و شائبه های امضای طلایی جلوگیری شود. اما یک ماه پس از این جلسه، وزیر صمت از تشکیل برگزاری کمیته فولاد با هدف تعیین قیمت خبر داد و تاکید کرد که قانون اجازه داده که محصولات فولادی در بورس عرضه شود و همه تولیدکنندگان باید همه محصولات خود را بر اساس شیوه نامه فولادی در بورس عرضه کنند، بنابراین از هفته آینده کمیته فولاد تشکیل جلسه می‌دهد تا عرضه فولادسازان در بورس کامل و قیمت آن در بازار متعادل شود.

در نهایت علیرضا رزم حسینی روز گذشته قیمت پایه عرضه شمش فولادی در بورس را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد که این اقدام بر خلاف قیمت تعیین شده در شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد است. این در حالی است که رزم‌حسینی به تازگی تعیین قیمت‌های پایه را عامل افزایش قیمت محصولات فولادی اعلام و تاکید کرده بود که مشخص نیست این اعداد بر چه مبنایی تعیین می‌شوند.

او همچنین در اظهاراتی بدون در نظر گرفتن اثر افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی و رانتی که در شبکه توزیع پایین‌دست فولاد وجود دارد، وزارت اقتصاد را مسئول افزایش قیمت‌های فولاد اعلام کرده است.

اعلام رسمی این تصمیم واکنش های زیادی را به همراه داشت به طوری که حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس با انتقاد از این تصمیم اعلام کرده ، زمانی که یک کالا با قیمت ارزانتر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته شود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می شود، سهامداران این شرکت ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان خواهند دید.

در همین حال پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قیمت گذاری دستوری را علاوه بر ایجاد رانت، عاملی برای زیاندهی تولید کننده و مصرف کننده اعلام و تاکید کرد همه اقلامی که در بورس کالای کشور پذیرفته می شوند مشمول قیمت گذاری نیستند.

بورس کالا نیز به عنوان نهاد اجرایی این تصمیم، زیر بار دستور وزارت صمت نرفته و مداخله دستوری در قیمت‌گذاری فولاد را به شورای عالی بورس ارجاع داد بنابراین قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران طی نامه‌ای خطاب به معاون معدنی صمت، تغییر قیمت پایه محصولات فولادی را نپذیرفت و درخواست وزارت صمت را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.

این تصمیم ها در حالیست که یکی از شعارهای اصلی علیرضا رزم حسینی از زمان روی کار آمدن در وزارت صمت، رفع انحصار و از بین بردن فساد و رانت بوده در حالی که کارشناسان صنعت فولاد معتقدند با این تصمیم زمینه ایجاد رانت های بزرگی در این صنعت ایجاد خواهد شد.

در این میان نیز به طور قطع صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایعی که به صورت مستقیم با صنعت فولاد در ارتباط است از این تصمیم متاثر خواهد شد.

مهدی مطلب زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار ی گوید: تجربه قیمت گذاری دستوری به طور کلی شکست خورده است و ما این موضوع را به وضوح در صنعت خودروسازی شاهد هستیم، یعنی جایی که قیمت مصوب موجب ضرر و زیان صنعتی به بزرگی صنعت خودرو شده و تولید فولاد در ایران هم از این منظر با صنعت خودروسازی قابل قیاس است.

وی می افزاید: تجربه نشان داده که قیمت گذاری کالاهای استراتژیک توسط وزارت صمت نمی‌تواند موفقیت آمیز باشد و به رانت در آن بخش می‌انجامد و باعث می شود تا انگیزه شرکت‌ها برای عرضه هاى پرحجم و مستمر در بورس کالا کاهش یابد.

مطلب زاده ادامه می دهد: این روند قیمت گذاری باعث ایجاد بحران در آینده صنعت فولاد و صنعت خودرو خواهد شد.