سازمان های توسعه ای رقیبی جدید در صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در حالی پس از روی کار آمدن همواره بر رفع انحصار در صنعت خودرو تاکید دارد که به اعتقاد وی ایجاد خودروسازی با مشارکت بخش خصوصی می تواند یکی از راهکارهای رفع انحصار باشد به طوری که او در تازه ترین اظهارات خودرو در تبریز از آمادگی این وزارتخانه بر ایجاد یک خودروسازی در آذربایجان شرقی با مشارکت یک سازمان توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داده است.

این شرایط در حالیست که کارشناسان صنعت خودرو همواره معتقدند حضور دولت در صنعت خودرو یکی از دلایل انحصار این صنعت بوده و لازم است هرچه سریع تر نسبت به خروج دولت از این صنعت اقدام شود.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود در حالی که این سازمان توسعه ای هم اکنون اهرم فشاری در شرکت های خودروسازی در اختیار دارد، چه نیازی به ایجاد خودروسازی جدید دولتی است؟

در همین حال سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به سهم ایدرو در دو خودروساز بزرگ می گوید: هم اکنون این سازمان سهمی از ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد بر این اساس اختیاراتی دارد و هرچند سهام اقلیتی در این شرکت ها دارد اما به دلیل شرکت های تو در تو نسبت به اعمال قدرت در شرکت های خودروسازی اقدام کرده و حتی دست به انتخاب هیات مدیره شرکت ها می زند.

وی می افزاید: با توجه به این شرایط باید پیش از آن که دست به ایجاد تشکیلاتی چه با حضور بخش خصوصی و چه دولتی بزنند در گام نخست نسبت به تعیین تکلیف حضور این سازمان ها در صنعت خودرو اقدام و گیرهای موجود را رفع کرده و خودروسازان را به ظرفیت واقعی تولید ( بیش از یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال) برسانند و سپس به دنبال ایجاد خودروسازی دیگر با حضور ایدرو باشند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که این اظهارات مطالعه شده نیست، تصریح می کند: در حال حاضر در تبریز سایت تولید خودرو وجود دارد و حتی بخش خصوصی نیز در این استان در زمینه تولید خودرو فعال است بنابراین منطقی بر این موضوع حاکم نیست در شرایطی که خودروسازان تحت اختیار دولت با مشکلت متعددی دست به گریبان هستند با ایجاد رقیبی جدید و با هدف رفع انحصار تهدید کرد .

مدنی در پاسخ به این که آیا لازمه رفع انحصار ایجاد کارخانه های خودروسازی جدید است نیز اظهار می کند: هم اکنون انحصاری در صنعت خودرو وجود ندارد و اگر فرض بر این بود که خودروسازان فعلی خصوصی بودند و با همکاری یکدیگر نسبت به ایجاد کارتلی بزرگ اقدام کرده و قیمت های نهایی را تعیین می کردند، می توان بر وجود انحصار در صنعت خودرو اذعان داشت در این شرایط وظیفه شورای رقابت ورود به این موضوع و حل آن بود.

وی ادامه می دهد: شورای رقابت در حال حاضر خود ایجاد کننده انحصار بوده چرا که نسبت به تعیین قیمت محصولات این دوخودروساز به گونه ای اقدام می کند که تفاوت چشمگیری نسبت به بازار ایجاد کرده در این شرایط دعوت از بخش خصوصی برای تولید خودرو نیز به نتیجه نمی رسد چرا که قیمت گذاری محصول جدید باید توسط دولت و یا شورای رقابت تعیین شود که بخش خصوصی حاضر به انجام این کار نیست.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان این که در تدوین توجیه اقتصادی محصول سود وزیان آن در نظر گرفته می شود، می گوید: با این اقدام امکان ایجاد سرمایه گذاری طرح های داخلی و خارجی از بین می رود حتی واردکنندگان خودرو نیز تمایلی برای فعالیت نخواهند داشت بنابراین عامل ایجاد انحصار فعلی، سیستم دولتی است.

مدنی با تاکید بر این که وضعیت فعلی صنعت خودرو در صورت عدم بهبود زیرساخت ها از جمله سهام و قیمت بهبود نمی یابد، می افزاید: تا زمانی که مشکلات نقل و انتقال منابع مالی و محدودیت در صادرات را شاهد هستیم صنعت خودرو رشد نخواهد کرد و یا در صورت رشد نیز سرعت به مراتب پایین تری نسبت به صنعت خودروی سایر کشورها دارد.