جهش نرخ ارز و خودرو تابعی از مکانیزم دو نرخی بودن است

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ سعید مدنی در خصوص ممنوعیت واردات خودرو به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: قیمت تعداد محدود خودروی خارجی موجود در بازار که بهای آن متاثر از نرخ دلار و عرضه و تقاضا است، در شرایطی که رقابتی وجود ندارد و خودروی جدیدی نیز وارد نمی‌شود، بالا است.

مدنی افزود: اخیرا بر اساس تصمیم وزارت صمت برخی شرکت‌ها می‌توانند در ازای صادرات، اقدام به واردات خودرو نمایند که این اتفاق، اگر بدون انتقال ارز نیز باشد بدون اینکه به ذخایر ارزی ما فشار وارد کند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اشخاصی که در خارج از کشور دارای ارز هستند، در صورت ارائه مجوز تبدیل ارزشان به خودرو یا هر کالای دیگر در صورت وجود یک فضای اقتصادی امن در داخل کشور، حاشیه سود مناسب و عدم مواجهه با بروکراسی‌های عریض و طویل داخلی، فضای موجود شکسته خواهد شد.

مدنی بیان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل عدم تعیین منشا داخلی یا خارجی ارز و خروج این امر از کنترل از این امر ممانعت به عمل آمد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که شرایط صادرات در مقابل واردات در حوزه خودرو هنوز مهیا نیست و به این امر نرسیده‌ایم. بالاترین رقم صادرات خودرو در سال‌های 90-91 بالغ بر 250 تا 300 میلیون دلار بود که در حال حاضر ارقام‌ بسیار جزئی حاصل شده که عملا معنادار نیست.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: واردات خودرو بدون انتقال ارز و با ارز منشا خارجی در شرایطی که با مشکل فروش نفت و درآمدهای ارزی مواجه هستیم، به ویژه بر بازار خودروهای داخلی اثرگذار خواهد بود.

مدنی در خصوص دو نرخی بودن خودرو و ارز در کشور گفت: هر کالایی که دو نرخی باشد، باعث بروز رانت است بنابراین در بدو امر، حتما باید مکانیزم تک نرخی در کشور اجرا شود.

وی با اشاره به ارز 4200 تومانی گفت: در شرایط اعطای ارز 4200 تومانی، 30 تا 40 هزار دلار ارز از کشور بدون هیچ بررسی خارج شد در حالی که اگر سیستم مکانیزم ارائه ارز در کشور تک نرخی بود، به دلیل نقدینگی فراوان موجود در کشور امکان خرید کالا با ارز آزاد وجود دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: در مدت کوتاهی که ارز 4200 تومانی برای کالاهایی نظیر کره و مواد غذایی ارائه شد پس از اتمام این ارز به دلیل اینکه دیگر خارج از توان دولت بود، مجددا این کالاها گران شد بنابراین ارز 4200 تومانی دردی را دوا نمی‌کند.

مدنی تصریح کرد: زمانی می توانیم ارز تکلیفی دو نرخی داشته باشیم و برای برخی از کالاها از ارز ارزان قیمت استفاده کنیم که ذخایر ارزی ما آنقدر زیاد باشد که مصرف 10 تا 20 سال آینده را تامین نماید اما زمانی که این ذخایر را نداریم و ریال و سرمایه‌های سرگردان در جامعه فراوان است هر ارز ارزانی را که عرضه کنیم بلافاصله توسط ریال خریداری شده و سپس با تبدیل به ارز آزاد فروخته می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: قیمت خودرو باید به حاشیه بازار برود و در یک فضای اقتصاد آزاد بتوانیم، تولید را پیش ببریم ضمن اینکه آمارهایی که در خصوص رشد تولید ارائه می‌شود، موقت است و تا زمانی که مسئله قیمت حل نشود، صنعت خودروی داخلی به هیچ وجه رو به رشد نیست.

مدیرعامل اسبق سایپا اذعان داشت: مسئله قیمت در مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی یک واژه کلیدی است که اگر تکلیف آن مشخص نشود و بخواهند در آن دخالت کنند به همان وضعیتی دچار می‌شوند که صنعت خودروسازی ما در مجموع به آن مواجه است.

مدنی گفت: دولت تقریبا به سمت ارز تک نرخی رفته و نرخ ارز سنا و نیما هم به ارز بازار آزاد نزدیک شده که اقدام درستی است یعنی عملا باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تک نرخی شود.

وی یادآور شد: میزان صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی کشور به طور تقریبی با میزان واردات یکسان بوده و بالانس ارزی وجود دارد و این بدان معنا است که به عنوان مثال با ارزش 50 تا 60 میلیارد دلاری صادرات به همان میزان نیز نیازهای واقعی داریم که می‌توانیم ارز وارد کنیم و حتی بدون فروش نفت ایجاد تراز ارزی امکان‌پذیر است اما مشکل اینجاست که عملا دولت برای تامین ریال عمدتا متکی به درآمدهای نفتی است.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: به دلیل وجود تراز ارزی در کشور، نرخ ارز اگر متناسب با تورم به تدریج افزایش یابد، همانند قیمت خودرو ناگهان بمانند یک فنر جهش نخواهد داشت.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودرو طی چند سال متوالی و عدم تناسب آن با تورم با یک جهش ناگهانی در بازار همراه می‌شود به طوری که قیمت پراید را در بازار به 140 تا 150 میلیون تومان افزایش می‌دهد که این افزایش واقعی نیست و قیمت واقعی با آزادسازی به دست آمده و موجب توسعه و افزایش تیراژ نیز می‌شود. خبر خودرو